“أبوقير” تتوقع تأثر أعمالها سلباً بالتعويم وتطالب برفع أسعار البيع
“عفيفى”: التباطؤ فى حل الأزمة سيعمق من السوق السوداء
“السماك”: 90% من إنتاج “موبكو” للتصدير وخفض سعر الغاز يرفع نسب التسويق المحلى
“إسماعيل”: هوامش الربحية تراجعت بصورة حادة ويجب تحريك الأسعار
تتوقع شركات الاسمدة المقيدة فى البورصة المصرية تأثيراً سلبياً على نتائج اعمالها خلال الربع الاخير من العام الحالى بعد تعويم الجنيه نتيجة ارتفاع مدخلات الانتاج وثبات أسعار البيع النهائية.
وبدأ مؤخراً فى البورصة التداول على اسهم شركة شركة مصر لانتاج الاسمدة «موبكو» كأحدث شركة فى قطاع الاسمدة إضافة الى ابو قير للاسمدة والصناعات الكيماوية المصرية، وسماد مصر.
وتعانى الشركات حالياً من ارتفاع أسعار مدخلات الانتاج من الغاز الطبيعى وقطع الغيار الاساسية للمعدات الانتاجية بعد تعويم الجنيه، دون قدرتها على تحريك الاسعار، إذ إن رفع الشركات للاسعار ينعكس على ارتفاع تكلفة المحاصيل الزراعية ما ينذر بمزيد من ارتفاع اسعار المنتجات.
وتعد الشركات التى تبيع للسوق المحلية فقط دون اى تصدير اكثر تضرراً من الشركات المفتوح امامها سوق التصدير، ولاسيما ابو قير للاسمدة التى تورد كامل إنتاجها لوزارة الزراعة.
وقال على عفيفى المحلل المالى ببنك الاستثمار برايم القابضة، إن شركات الاسمدة لن تكون قادرة على مواصلة الانتاج بنفس المستويات السعرية الحالية، دون تحريك للاسعار، ما يولد ازمة فى المعروض بسبب هوامش الارباح التى تولّد أزمات للشركات.
واضاف عفيفي، أن الازمة الحالية خلقت سوقا سوداء فى شركات الاسمدة، ما يرفع التكلفة على الفلاح المستهلك الاول للسماد الذى يشترى من بنك التنمية والائتمان الزراعى، مطالبا بضرورة رفع الاسعار مع دعم الحكومة للفلاح فى صورة نقدية مباشرة.
ويطالب منتجو الاسمدة بزيادة بين 500 و1000 جنيه فى سعر الطن لكبح جماح التضخم فى التكلفة، ولاسيما سعر الغاز الطبيعي، للمحافظة على هوامش ربحية عادلة، خاصة بعد وصول السعر العالمى للسماد الى 3500 – 3700 جنيه للطن، أو استمرار منح الغاز بأسعار الدولار التى تعادل 8.8 جنيه.
وقال اشرف السماك مسئول الاتصال بشركة مصر لانتاج الاسمدة موبكو لـ«البورصة»، إن الشركة توجه حصة كبيرة من مبيعاتها الى التصدير، علاوة على نسبة للسوق المحلى، لافتاً الى أن رفع اسعار البيع يشجع الشركة على ضخ مزيد من الكميات الى السوق المحلية أملاً فى تحقيق هوامش مقبولة.
اضاف أن الشركة لن تستفيد خلال الفترة الحالية من أى خفض فى اسعار الغاز لأنها تحصل عليه وفقاً لعقود سابقة الدفع مع شركة إيجاس، الا أن رفع الاسعار يمحو فكرة هروب الشركات من البيع للسوق المحلية.
وحمل السماك تجار الاسمدة ازمة نقص المعروض فى السوق مشبهاً الازمة بما حدث فى السكر بسبب التجار وتخزين كميات من الانتاج لرفع الاسعار.
ووفقاً لدراسة لبنك الاستثمار برايم القابضة، فإن التعويم رفع تكلفة الانتاج بنسبة 60 – 70% بمتوسط تكلفة يصل الى 3000 جنيه للطن، بسبب تكلفة الغاز التى تستحوذ على 60% من العملية الانتاجية والذى ارتفعت تكلفة 102% بعد تعويم الجنيه.
ولم ترتفع اسعار الاسمدة من العام 2014، من 1900 جنيه الى 2000 جنيه.
وقال محمد الصلاحى مدير عام الاستثمار بشركة ابو قير للاسمدة لـ«البورصة»، أن الشركة تتضرر من ارتفاع سعر صرف الدولار، حيث توجه 100% من انتاجها لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعي، ومن ثم يكون من الصعب عليها رفع الاسعار.
وتابع بالتأكيد مركزنا المالى مرشح للتضرر بسبب ارتفاع تكلفة الانتاج دون وجود زيادة مقابلة فى اسعار البيع.
وقال الدكتور جمال اسماعيل العضو المنتدب للشئون الفنية بشركة كيما، أن متوسط تكلفة الطن فى الشركة وصل إلى 2300 – 2400 جنيه/طن مقابل اسعار بيع فى المتوسط تصل الى 2550 جنيها/طن.
ولفت الى أن الحل الابرز للأزمة يتمثل فى تغطية احتياجات السوق المحلية من الاسمدة عبر مبيعات التصدير بسبب اهمية السماد ومنعاً لحدوث ازمة تتعلق بقطاعات متعددة.
ولفت الى أن ارتفاع اسعار قطع الغيار التى تدخل فى العملية الانتاجية يؤثر سلباً على الشركات فضلاً عن عدم قدرتها على رفع الاسعار.
