880 مليار دولار القيمة الحقيقية لنشاطها الزراعى
يحتاج العالم بحلول عام 2050 إلى تغذية 9 مليارات نسمة بزيادة حوالى مليارى نسمة مما هو عليه الآن، ومن أجل تلبية هذا الطلب، يجب أن ينمو الإنتاج العالمى من الأغذية بزيادة بنسبة تقدر بنحو 70% فى السنوات الـ30 المقبلة.
وتضم أفريقيا 65% من الأراضى الصالحة للزراعة غير المستغلة فى العالم، ما يحملها دوراً كبيراً فى المستقبل لتوفير الأمن الغذائى العالمي.
ونظرا إلى أن أقل من ثلث الأراضى الصالحة للزراعة فى أفريقيا هى المزروعة فعلاً، فإن وارداتها الغذائية تصل إلى إجمالى 35 مليار دولار سنوياً، ولتلبية الطلب المستقبلى يجب أن يتم عكس هذه المعادلة.
وبحسب مقال لخبير القطاع الزراعى كريم لطفى، نشرته صحيفة فاينانشيال تايمز، فإن دعم المزارعين والنظام البيئى المحلى أمر بالغ الأهمية لتعزيز الإمكانات الكاملة للزراعة الأفريقية.
ويحتاج المزارعون الأفارقة إلى إمدادات موثوق بها من الموارد الزراعية التى تزيد من كفاءة أراضيهم، كما أنهم بحاجة إلى تعليم وتدريب أفضل لزيادة خصوبة التربة والحصول على تمويل لتوفير الاستقرار لأنشطتهم.
ويعمل المزارعون فى ظل بنية تحتية ضعيفة للتخزين والنقل، ومن الضرورى أيضاً توفير طرق سهلة لهم للوصول إلى الأسواق، ودعم أى زيادة فى الإنتاج الزراعى سواء كانت جهته محلية أو إقليمية أو دولية.
ومع ذلك فإن الأراضى الصالحة للزراعة هشة فى أفريقيا، وتواجه خطر حدوث مزيد من النضوب فى العقد المقبل، وهو التهديد الذى يتفاقم بفعل آثار تغير المناخ، ولكى تحقق القارة الهدف المتمثل فى تأمين إمدادات الغذاء العالمى يجب أن يتحقق بطريقة تحمى أثمن مواردها وهى الأرض.
ومن الصعوبات البالغة هو عدم وجود إمدادات آمنة وبأسعار معقولة من الأسمدة التى تلبى احتياجات التربة والمحاصيل المحلية. ويوجد فى أفريقيا حالياً أقل معدل استهلاك أسمدة فى العالم والذى يمثل 2% فقط من الاستهلاك العالمى على الرغم من أن 20% من سكان العالم يقيمون فيها حسب بعض التقديرات. وحتى عندما يستخدم المزارعون الأفارقة الأسمدة، فإنهم يدفعون من 2 إلى 6 مرات أكثر من متوسط السعر العالمي.
وتقول شركة «أو سى بى» المغربية لإنتاج الفوسفات، إنها تعمل على زيادة الإنتاج لتحقيق البرامج الرامية إلى معالجة تدهور التربة.
ويبدأ الحل بتحديد التربة التى يمكن للمزارعين معرفة أى المواد الغذائية التى يمكن زراعتها فيها، ومن ثم تعيين المكملات الغذائية الصحيحة المطلوبة وبأسعار معقولة لزيادة غلة المحاصيل.
ومع ذلك تعتبر الزيادة النوعية للتربة تحدياً واحداً لمبادرة تكييف الزراعة فى أفريقيا مع تغير المناخ.
وتتصدر ندرة المياه تحديات الزراعة فى أفريقيا، وتقع تقريباً ثلثا الأراضى الأفريقية فى المناطق القاحلة أو شبه القاحلة، ما جعلها أكثر عُرضة لخطر التغيرات المناخية، فى حين أن الأراضى التى تصلها المياه غالباً ما تفتقر إلى نظم التخزين وتوصيل الرى بشكل فعال.
ويعنى إيجاد حلول للحد من هدر المياه وتحسين وصولها للأراضى، أن أفريقيا يمكنها تحقيق زيادة هائلة فى إمكاناتها الزراعية من أراضيها.
ويستدعى هذا الطموح وجود استثمار كبير فى مجال الخدمات اللوجستية والإدارة الرشيدة لضمان توفير الإمدادات وتدفق الإنتاج بسهولة وتخزين الفائض من الإنتاج بكفاءة.
ويجب على المؤسسات الخاصة والعامة فى جميع أنحاء العالم توحيد الجهود لتوفير الموارد والخبرات، والمساعدة على نقل التكنولوجيا وبناء القدرات، وتبادل أفضل الممارسات لصالح القارة السمراء.
وتحتاج دول أفريقيا إلى نهج أكثر ذكاءً فى الزراعة يمكن أن يزيد من القيمة السنوية للإنتاج من 280 مليار دولار إلى 880 مليار دولار بحلول عام 2030، ما يساعد على زيادة إمدادات الغذاء العالمية، وخلق فرص عمل جديدة وتحسين القطاعات الاقتصادية الأخرى.
