انكمش الاقتصاد التركى بصورة غير متوقعة الربع الثالث بسبب تراجع الاستهلاك والاضطراب السياسى الذى أدى إلى تراجع ثقة المستثمرين.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج»، أن هذه هى المرة الأولى منذ 7 سنوات التى تعلن فيها تركيا عن تسجيل انكماش وتراجع قيمة الليرة.
وكشفت بيانات مكتب الإحصاءات فى تركيا انكماش الناتج المحلى الإجمالى انكمش إلى 1.8% على أساس سنوى فى الربع الثالث.
وقال بورا تامر يلماذ، خبير اقتصادى فى «زيراتهو بنك»، إن الدافع وراء الانكماش كان تباطؤ الاستهلاك وقد نرى انتعاش فى الصادرات بسبب ضعف العملة.
وأضاف أن العقارات ومبيعات السيارات سوف تعززان الإنفاق الاستهلاكى فى الربع الأخير، وتراجعت ثقة المستهلكين والأعمال التجارية منذ محاولة الانقلاب فى يوليو الماضى التى قادت فترة هبوط الاستثمارات وعدم الاستقرار السياسى.
وكان الإنفاق الاستهلاكى أكبر المتضررين من نتائج الربع الثالث وتراجع بنسبة 3.2% مقارنة بالعام الماضي.
وارتفع الإنفاق الحكومى على الأجور والسلع والخدمات بنسبة 23.8% مما يحد من تأثير انخفاض الاستثمارات التى انخفضت بنسبة 0.6% عن الفترة نفسها من عام 2015.
وقال نائب رئيس الوزراء محمد شيمشك، إن الانقلاب الفاشل والهجمات الإرهابية وسوء الأحوال الجوية أسهمت جميعها فى الأداء الضعيف للاقتصاد والذى كان أسوأ من المتوقع.
وأضاف أن التوترات الجيوسياسية وضعف التجارة العالمية وانخفاض تدفقات رؤوس الأموال إلى الاقتصادات الناشئة أثر على النمو فى الربع الثالث.
وأكدّ أن المالية العامة فى تركيا قوية بما فيه الكفاية وتملك البنوك رؤوس أموال كبيرة وسوف تتحفاظ على الاقتصاد فى تحمل الصدمات.
وامتد التباطؤ عبر قطاعات واسعة من الاقتصاد حيث انكمش الناتج الزراعى بنسبة 7.7% وانخفض الإنتاج الصناعى بنسبة 1.4% وتقلصت الخدمات بنحو 8.4%.