65 % هبوطاً فى المبيعات.. وأدنى حركة لـ«المستعمل» بحلول 2034
تعد نيجيريا من الدول الأفريقية التى تحظى باهتمام كبير من جانب مصنعى السيارات، باعتبارها من أقوى الأسواق وأكبرها حجما فى القارة.
قال تقرير لصحيفة «ذاى ماركت ماجويل»، إن التصنيع الكامل يبقى احتمالا صعبا، نظرا للتحديات مثل حجم السيارات المستعملة المستوردة، وعدم وجود خيارات تمويل فى مواجهة الطلب وضعف النمو الاقتصادى حتى لو مؤقتا.
وتبحث الحكومة النيجيرية عن بدائل. وقد لجأت الى مؤسسة ويزبانك فى جنوب افريقيا المتخصصة فى تمويل قطاع السيارات ومقرها فى جوهانسبرج ومملوكة لشركة «فرست راند»، لايجاد حلول لبعض من هذه القضايا، بما فى ذلك توفير صندوق تمويل قيمته 73 مليون دولار.
ومن المرجح أن تساعد فى توفير أموال إضافية لهذه المبادرة، من البنوك النيجيرية.
وفى عام 2013 قدمت مبادرة تنمية صناعة السيارات، خطة لتعديل اتجاه القطاع نحو تشجع زيادة النشاط فى تجميع السيارات محليا. وبالفعل نجحت فى جل استثمارات فى نيجيريا وصلت إلى 10 ملايين دولار، حيث شيدت شركة تاتا الهندية مصنعا، ومن المقرر أن تزيد استثماراتها بنحو 8 ملايين دولار.
وساهمت عوامل كثيرة فى خلق مزيد من التحديات التى تواجه شركات صناعة السيارات التى تتطلع لزيادة المبيعات فى نيجيريا.
وانخفضت مبيعات السيارات بأكثر من 65% بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية «النيرة»، ونظام التعريفة الجديد فى نيجيريا.
وقامت الشركات التى تمثل اكبر مجموعة من المستهلكين للمركبات الجديدة فى نيجيريا، بتمديد دورة استبدال أسطولها من 4 سنوات إلى 7سنوات لخفض النفقات.
ورغم ذلك أعلنت شركة فورد، زيادة استثماراتها فى نيجيريا رغم هذا التراجع وهبوط معدلات النمو الاقتصادى، على أمل أن تستفيد مع أول تحسن فى الأوضاع.
ومن المتوقع ان تصبح نيجيريا أكبر سوق سيارات فى أفريقيا بحلول عام 2050 مع زيادة حجم الإنتاج محليا والتوسع فى سوق السيارات الجديدة، بدعم من تحسن أحوال الطبقة الوسطى، التى كانت تفضل شراء السيارات المستعملة نظرا لرخص أسعارها.
وتشير التوقعات إلى أن مبيعات السيارات المستعملة ستصل إلى أدنى مستوى لها بحلول عام 2034 لصالح السيارات الجديدة، التى تتوقف مبيعاتها حاليا عند مستوى 50 ألف سيارة، والتى يرشحها الخبراء إلى نمو مستدام يصل بها إلى 7.5 مليون سيارة فى 2050.
وتصل تقديرات استيراد السيارات المستعملة العام المقبل إلى 335 ألف سيارة بجانب 90 ألف سيارة جديدة، مما يعنى أن السيارات المجمعة محليا تمثل 15% من حجم السوق، وستصل إلى 70% بحلول 2050.