الشركات العالمية تبحث عن أسواق لتصريف الإنتاج وجذب استثماراتها يتطلب مزايا حقيقية
يعتبر مؤتمر السيارات «إيجيبت أوتوموتيف» الملتقى الوحيد الذى يجمع جميع عناصر هذه الصناعة الضخمة، ما بين مصنعين ممثلى الشركات العالمية والوكلاء والموردين المحليين وشركات الصناعات المغذية وصناعة السيارات التى تعد تعتبر ثانى اكبر الاستثمارات فى مصر بعد العقارات، وفقاً لعماد الشوربجى، مدير قطاع خدمات ما بعد البيع بشركة «فيات كرايسلر».
وأضاف أن قطاع السيارات يعد قاطرة تكنولوجية للصناعة، ولا تسبقها سوى صناعتى الطيران والفضاء، ومؤتمر “إيجيبت أتوموتيف” يعد أكبر لقاء يجمع عناصر الصناعة من جهة وممثلى الحكومة من الوزراء المعنيين بالصناعة والمالية والاستثمار.
ويزيد من أهمية المؤتمر هذا العام، بحسب عماد الشوربجى، الظروف الاستثنائية التى تمر بها هذه الصناعة، حيث فقدت مصر فرص استثمارية ضخمة نتيجة توالى القرارات التى أثرت سلباً على هذه الصناعة خلال فترة قصيرة، مما أدى إلى صعوبة مهمة الشركات العالمية فى إعداد دراسات جدوى للولوج إلى السوق المصرى.
وحدد الشوربجى أبرز ثلاثة تحديات تواجه قطاع السيارات المصرى، على رأسها ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية بشكل كبير حالياً أما الجنيه المصرى، بعد فترة طويلة من تواجد سعرين للجنيه المصرى، لايزال السوق يعانى من تداعياتها حتى الآن، فضلاً عن عدم قدرة الشركات العالمية على تحويل أرباحها والتأخر الشديد فى إصدار الاستراتيجية الخاصة بالسيارات، حيث مر عليها 3 سنوات منذ تم الإشارة إليها خلال القمة الأولى للمؤتمر، وأدت هذه التحديات الثلاثة إلى تحويل وجهة استثمارات الشركات العالمية الى المغرب والجزائر.
كما أن ارتفاع اسعار السيارات بنسبة تقارب 100% من مستواها قبل 15 شهراً تسبب فى مشكلة أخرى، خاصة بانتقال اى سيارة من فئتها المناسبة لشريحة معينة من المشترين إلى شريحة أعلى فى الشكل الهرمى لشرائح المشترين حسب إمكانياتهم المادية، بسبب تراجع القوى الشرائية للجنيه والضغوط الاقتصادية التى يعانى منها المواطنون، ما أدى إلى انتقال السيارة الى شريحة أضيق وأقل عدداً، وأثر بالسلب على فرص البيع وهامش الربح وإعادة ضخ الاستثمارات.
علاوة على ما سبق، فقد تضاعفت أسعار قطع غيار السيارات خلال أقل من عام مما رفع تكلفة الاقتناء، ودفع المشترى لإعادة ترتيب أولوياته عند اتخاذ قرار الشراء، كل هذه العقبات أدت لانخفاض عدد السيارات المباعة وإيرادات مراكز الخدمة، مما قد يؤثر على جودة هذه الخدمات لارتفاع التكلفة، والإحجام عن ضخ استثمارات فى هذا الوقت لتحسين الخدمة.
وذكر الشوربجى، أنه رغم إزالة قرار تعويم الجنيه عقبة تعدد أسعار الصرف، إلا أن رفع سعر السيارات بسبب الاعتماد على الدولار الجمركى أدى إلى تضاعف قيمة الجمارك، وتباينت تأثيرات تلك الخطوة من سيارة لأخرى حسب اختلاف نسبة الجمارك فى تكلفة السيارة وفقاً للسعة اللترية وبلد الصنع.
وعبر مدير قطاع خدمات ما بعد البيع بشركة “فيات كرايسلر”، عن أمله فى أن يكون مؤتمر قمة صناعة السيارات، فرصة لدفع الحكومة الى سرعة الانتهاء والتصديق على تفعيل استراتيجية السيارات التى ستمكن الشركات العالمية من تحديد فرص الاستثمار طويلة الأجل، فى ظل قوانين ثابتة لفترة طويلة، وليست قوانين واجراءات انتقالية أو مؤقتة، بشرط مراعاة الوضع الحالى و الفترة الزمنية اللازمة لكل عناصر صناعة السيارات، لكى تصحح مسارها وفقاً لمعايير الاستراتيجية، وألا تتسبب بنود الاستراتيجية فى استفادة عدد محدود جداً من الشركات وخروج الباقى من المنافسة.
وتطرق عماد الشوربجى، مدير قطاع خدمات ما بعد البيع بشركة “فيات كرايسلر” إلى المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، وقال إن الشركات العالمية تبحث عن الأسواق والمشترين ولا تبحث عن بلدان للتصنيع، إلا إذا كان نقل الانتاج والتصنيع لبلد ما من شأنه خفض التكلفة أو يفتح أسواقاً جديدة لمنتجاتها بسبب الاتفاقيات التجارية لهذا البلد مع بلدان أخرى، بما يمنحها مزايا جمركية ويسهل للشركة العالمية تسويق منتجها فى سوق جديد.
أضاف أن سن قوانين خاصة لمنطقة محور قناة السويس، كالمناطق الحرة، خالية من البيروقراطية، سيعمل على إيجاد بيئة مناسبة جداً لخلق نشاط صناعى يستفيد من التركيبة الخدمية المزمع إنشائها فى محور القناة، مما يؤدى لتيسير عمليات الإنتاج والتصدير.
