مصنع «بايك» فى جنوب أفريقيا الأكبر منذ 40 عاماً.. وآخر فى زامبيا
“التنين الأحمر” يستهدف الأسواق الإقليمية قبل الانطلاق إلى أوروبا

توصلت شركة صناعة السيارات الحكومية الصينية «بايك» إلى اتفاق لبناء أكبر منشأة تصنيع مركبات فى جنوب أفريقيا منذ 40 عاماً، بتكلفة 759 مليون دولار، وهو ما سيوفر أكثر من 2500 فرصة عمل مباشرة.
وتعتبر القارة السوداء، سوقاً واعدة حيث يمتلك 42.5 مليون شخص فقط من سكانها سيارات، فى حين ان الطبقة الوسطى نمت خلال السنوات الأخيرة بشكل سريع، فضلاً عن ارتفاع معدلات الثروة نتيجة بيع السلع الأساسية مثل البترول والمعادن، ويقدر الخبراء، حجم الطبقة الوسطى بنحو 1.1 مليار نسمة فى 2060.
وقال الرئيس التنفيذى دونج هاى يانج، إنه من المتوقع أن يبدأ المصنع إنتاجه خلال 2018 بقدرة قصوى تصل إلى 100 الف وحدة سنوياً بحلول 2027، مشيراً إلى أن المنشاة تقع فى منطقة التنمية الصناعية، وستكون استثمار مشترك مع شركة التنمية الصناعية المملوكة للدولة فى جنوب أفريقيا، لكن «بايك» ستكون لها حصة 65%.
وبحسب تقرير لوكالة الانباء الاقتصادية، فان صناعة السيارات فى جنوب أفريقيا تلقت دفعة كبيرة بفضل هذا الاستثمار الضخم الذى سيعزز دورها كمركز تصدير إقليمى للشركات العالمية بعد الشراكة مع واحدة من أكبر شركات السيارات الصينية.
ويأتى الإعلان بمثابة دفعة لاقتصاد جنوب أفريقيا ليكون من بين النقاط المضيئة، وسط نمو الاقتصاد بمعدل أبطأ منذ الركود فى عام 2009.
ونجحت الحكومة الجنوب افريقية، فى وضع برنامج لصناعة السيارات اجتذبت من خلاله شركات عالمية عملاقه مثل «تويوتا» و«فورد» و«بى ام دبليو» لضخ الاستثمارات فى إنشاء المصانع.
ويمتلك السوق الجنوب أفريقى، بحسب مجموعة من المنتجين المحليين قدرة على زيادة الإنتاج بنسبة 50%، وبحاجز يتجاوز 900 ألف سيارة سنوياً بحلول 2020.
وقالت الشركة الصينية، إن المصنع الجديد سيخصص نحو 60% من إنتاجه فى جنوب أفريقيا للتصدير، إذ تستهدف شرق وغرب وشمال أفريقيا فى البداية، وكشف يانج، أن شركته تخطط لتصدير المركبات إلى أوروبا فى وقت لاحق.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة «بايك»، شو خه يى، إن منشأة بورت اليزابيث هى أول مصنع متكامل لصناعة السيارات لشركته خارج وطنها الأم.
وأشار فى بيان له، الى ان الشركة هى رابع أكبر مصنع سيارات فى الصين من حيث المبيعات، ومن أشهر نماذجها «فوتون» و«بباك»، وتمتلك الشركة أيضاً شراكات مع «مرسيدس» و«هيونداى» فى السوق المحلى.
وأوضح وى هواتشنج أحد المسئولين التنفيذيين فى الشركة، أن جنوب أفريقيا ليست المكان الوحيد الذى تخطط «بايك» لبدء تصنيع السيارات فيه، مشيراً إلى أماكن أخرى تدرسها، ومشاريع جارية تعمل عليها بالفعل.
وتشمل المرحلة الأولى وصول القدرة الإنتاجية إلى مستوى 50 ألف وحدة سنوياً على أن يتضاعف المعدل خلال المرحلة الثانية من المشروع التى تشمل إنتاج 4 نماذج.
وفى زامبيا، بدات أعمال بناء مصنع تجميع سيارات بقيمة 175 مليون دولار بالشراكة مع المجموعة الصينية «فورلاند»، بعد الحصول على موافقة إدارة البيئة المحلية بمنطقة لوساكا الجنوبية فى سبتمبر الماضى، إذ توجد منطقة اقتصادية متعددة المرافق مؤهلة لاستقبال المنشأة الجديدة التى تمثل إضافة قوية للاقتصاد الوطنى هناك بحسب تقرير لصحيفة «اشيو»، ومن المقرر ان يقوم الشريك الزامبى المتمثل فى مجموعة جونو، بأعمال التشييد.
وقال جيرالد ماكونج المدير التننفيذى، إن المصنع تصل مساحته إلى 2.5 هكتار، مشيراً إلى أهميته فى فتح العديد من الفرص بما فى ذلك الأعمال التجارية المكملة له، فضلاً عن خلق فرص العمل مما سيدعم تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأضاف أن بناء مصنع التجميع سيساعد أيضاً فى بناء نواة قوية للقطاع فى زامبيا، مع مواصلة جهود تعزيز المنافسة وخلق الثروة.
وأشار إلى أنهم واثقون من أن إنشاء المصنع سيساعد على تطوير النمو الاقتصادى فى البلاد، فعلى سبيل المثال فتحت مرحلة تشييد المبانى فرصة لقطاع البناء، إذ تقوم شركة واه هونج بهذا العمل والتى وظفت من أجله حوالى 70 شخصا من السكان المحليين فقط فى مرحلة البناء والتشييد وسوف يستغرق العمل حوالى 6 أشهر.
ووفقاً لتوقعات المشروع فإنه من المنتظر تجميع 20 مركبة يومياً لتوزيعها داخل منطقة اتحاد دول شرق وجنوب أفريقيا «سادك».
ويعتبر إنشاء المصنع، علامة فارقة فى تطوير صناعة السيارات فى زامبيا، والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا، ومجموعة شرق أفريقيا.
وعانت أفريقيا خلال العقود الماضية من ضعف الاستثمارات الأجنبية فى قطاع السيارات بسبب نقص البنية التحتية اللازمة لإقامة المشروعات التى تتطلب ميزات خاصة على صعيد تكنولوجيا التصنيع والأيدى العاملة الماهرة.
كما يعتبر ضعف السوق الإقليمى الذى يصل فيه معدل امتلاك المركبات إلى 44 سيارة لكل 1000 شخص مقارنة بالمعدل العالمى 184 سيارة لكل 1000 شخص، عائقاً أمام الشركات المستثمرة.
ويعود ذلك الضعف جزئياً إلى القدرة الشرائية المحدودة لسكان القارة السوداء، فضلاً عن ضعف مصادر التمويل المحلية للقطاع المحلى.