«فولكس فاجن» تبدأ تشغيل مصنعها الجديد.. مارس المقبل
المناخ الصديق للأنشطة الصناعية يجذب «مرسيدس» من مصر

قررت الجزائر، دخول نادى الكبار بقطاع السيارات فى الشرق الأوسط، وفى سبيل ذلك مهدت الأرض لعدة اتفاقات كشفت جدية سعيها لتحقيق هذا المأرب.
وقد وقعت الحكومة الجزائرية فى نوفمبر الماضى، مع شركة فولكس فاجن، أحدث اتفاقاتها فى هذا الإطار، عبر شركتها الوطنية «سوفاك» لبناء مصنع تجميع سياراتها.
ومن المقرر ان يبدأ الإنتاج فى المشروع المشترك مارس المقبل، ويتضمن تصنيع نماذج مختارة من إصدارات الشركة الألمانية المختلفة التى تمتلك حصة الأقلية.
وتقول شركة مرسيدس بنز، إنها تخطط أيضاً لنقل استثماراتها من مصر إلى الجزائر، للاستفادة من الأنظمة الصديقة للأعمال المقدمة لمصنعى المعدات الأصلية الأجنبية.
وبموجب قرار (مرسوم تنفيذى) صادر فى فبراير الماضى، يجب على جميع أصحاب امتيازات بيع السيارات الجديدة أيضاً الاستثمار فى القطاع الصناعى أو شبه الصناعى، أو أى نشاط له صلة مباشرة بصناعة السيارات.
وقال جوزيف بوميرت المسئول التنفيذى عن الإنتاج والإمدادات، إن مجموعة «فولكس»، اختارت «سوفاك» لهذه الشراكة بعد تجربة ناجحة فى التعاون فى مجال المبيعات لسنوات عديدة، واصفاً الاتفاق بأنه بالنسبة لهم هو خطوة منطقية نحو زيادة مبيعات السيارات فى الجزائر على المدى الطويل.
وقال اندريس لينورث رئيس وحدة الإنتاج فى الخارج لدى «فولكس فاجن»، إن التجميع المحلى هو وسيلة فعالة لبدء الإنتاج فى الجزائر، مشيراً إلى وجود ترتيبات، خاصة لتوفير التدريب الموجه للموظفين المحليين فى مجالات الجودة والإنتاج والخدمات اللوجستية فى مرافق الإنتاج الأوروبية التابعة.
وأضاف أن خطط التدريب ستساعد على الوصول بمستوى الإنتاج المحلى فى الجزائر إلى نفس معايير الجودة لعلامة «صنع فى أوروبا».
ويجرى حالياً الانتهاء من إنشاء مبنى تجميع السيارات على مساحة 150 هكتار فى منطقة جليزان على بعد 220 كيلومتر غرب الجزائر العاصمة، ومن المقرر ان تصل الطاقة الإنتاجية اليومية للمصنع إلى 100 سيارة.
ومن الطرازات التى سيتم تجميعها فى الجزائر، سيارات «جولف»، و«سيات إيبيزا»، و«سكودا أوكتافيا»، و«كادى».
وكانت «سوفاك» قد حصلت على وكالة البيع فى عام 2001 لمنتجات «فولكس فاجن» ومنها« أودى» و«سيات» و«سكودا» و«بورش».
وتضم شبكة وكلاء مجموعة «فولكس فاجن» فى الجزائر أكثر من 100 مرفق يعمل بها 1650 موظفاً، وفى عام 2015 باعت الشركة الألمانية 30 ألف مركبة جديدة للعملاء عبر «سوفاك».
وتلقى طموح الجزائر فى أن تصبح قوة السيارات فى منطقة شمال أفريقيا، دفعة مع افتتاح 3 مصانع تجميع السيارات الجديدة فى البلاد.
ووقعت الحكومة مؤخراً اتفاقية مشروع مشترك مع شركة صناعة السيارات الفرنسية «بيجو»، لبناء مرفق لتصنيع السيارات التى من شأنها أن تجمع فى المقام الأول السيارات «سيتروين C-الاليزيه»، و«بيجو 301»، و«بيجو 208».
ويقع المصنع فى منطقة وهران فى الشمال الغربى، حيث يوجد مصنع آخر للسيارات الفرنسية لشركة رينو، بدأ بالفعل الانتاج العام الماضي.
وتتطلع الشركة الايطالية لانتاج الشاحنة «ايفكو»، وبناء مصنع لتجميع الشاحنات فى المنطقة الصناعية الجديدة بالبويرة التى تقع على بعد 100 كيلومتر جنوب شرق العاصمة.
وسيطرح المشروع أول سيارة له نهاية العام الحالى بقدرة انتاجية 1500 وحدة سنوياً، فى حين ستكون نسبة المكون المصنع محلياً 20%.
وقال تقرير لبنك «اتش اس بى سى»، إن دول شمال افريقيا، الجزائر ومصر والمغرب وتونس، تتطلع الى تطوير مصانعها المحلية بالتعاون فى المقام الأول مع المصنعين الأوروبيين بهدف تلبية الطلب المحلى.
وتعتمد صناعة السيارات فى الجزائر بشكل كبير على الواردات من أوروبا والصين، إذ تستورد ما يقرب من 75 ألف سيارة سنوياً.
وتعانى المركبات على الطرق الجزائرية من التهالك ومعدلات ملكية منخفضة، مما يجعل السوق متعطشة لصناعة سيارات الركاب، وقد لعبت الحكومة دورها جيداً من خلال تشجيع الاستثمارات، وخلق بيئة ملائمة للأعمال التجارية لقطاع السيارات.
وتقلل المصانع المحلية من اعتماد الجزائر على السيارات المستوردة باهظة الثمن، ويبدو أن الخطة تعمل، فقد شهدت البلاد، انخفاضاً فى واردات السيارات بنسبة 25% فى الأشهر التسعة الأولى من العام الحالى، ورغم انخفاض المبيعات، فلاتزال الجزائر ثالث أكبر سوق فى أفريقيا للسيارات بعد جنوب أفريقيا ومصر.
وتشير البحوث والأسواق الى توقعات بنمو سوق المركبات التجارية للبلاد بمعدل سنوى مركب يبلغ 7.5% بين عامى 2015 و2020.
وتنمو مبيعات الشاحنات بشكل متزايد فى البلاد بفضل تطوير البنية التحتية ونمو الطلب المستمر من قطاع البترول والغاز وفرض حظر على واردات الشاحنات المستعملة فى الجزائر.
ومن المتوقع أن تكون أعلى نسبة نمو بين جميع شرائح الشاحنات على مدى السنوات الـ5 المقبلة لقطاع الشاحنات الثقيلة.
كما تقول بحوث الأسواق ان سوق الحافلات فى الجزائر أيضاً يستعد للنمو بوتيرة صحية مدعومة بالتركيز الحكومى المتزايد لتعزيز البنية التحتية لقطاع النقل العام فى البلاد.