سرعة إنجاز «استراتيجية القطاع» ودعم وتشجيع الصناعات المغذية
مراجعة السياسات النقدية التى أثرت بشكل سلبى على الاستثمارات
تنفيذ مشروعات الإحلال والتجديد وتسهيل التأجير التمويلى
التوسع فى ميكنة إشارات المرور وتحديثها
تشكيل لجنة من ممثلى قطاع السيارات ومؤسسة «بزنس نيوز» لمناقشة مشكلة الأسعار الاسترشادية مع الجمارك
مر أكثر من عام، على التوصيات التى خرجت بها فعاليات القمة السنوية الثانية لقطاع السيارات «إيجيبت أوتوموتيف»، والتى عقدت يوم 8 ديسمبر من العام الماضى 2015.
وتعيد «البورصة» نشر التوصيات التى انطلقت قبل عام، تحت رعاية وزارتى الصناعة والاستثمار.
وخرجت جلسات المؤتمر بالعديد من التوصيات الناتجة عن نقاشات بـ 4 جلسات بخلاف الجلسة الافتتاحية التى شهدت حضور وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، وعدد من مصنعى السيارات.
وتضمنت أبرز توصيات القمة السنوية الثانية لقطاع السيارات «إيجيبت أوتوموتيف»، سرعة الانتهاء من وضع وإعلان القانون الذى يحدد استراتيجية الحكومة تجاه قطاعات السيارات، بحيث تتضح الرؤية أمام المستثمرين الحاليين وأيضاً أمام الراغبين فى الاستثمار بهذا القطاع سواء كان الاستثمار الداخلى أو الأجنبى.
ويجب أن تحقق الاستراتيجية، جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتشجيع الصناعة المحلية للسيارات ومكوناتها، وزيادة حجم الإنتاج ليحقق الهدف الاقتصادى، وتشجيع التصدير للسيارات ومكوناتها، وتعميق نسبة المكون المحلى.
كما أشارت إلى ضرورة مناقشة بنود الاستراتيجية الجديدة مع الجهات المعنية فى سوق السيارات من (مصنعين – مستثمرين – خبراء) قبل إصدارها لضمان التطبيق دون ثغرات أو تعديلات لاحقة.
أيضاً الاهتمام بدعم وتشجيع الصناعات المغذية للسيارات، كونها الأقرب للتطبيق والإنتاج الكمى الذى يمكن تصديره للشركات العالمية وتشجيع الشراكات مع المصانع العالمية، والتى توطن التكنولوجيا والجودة.
وتضمنت التوصيات، ضرورة إجراء تواصل وحوار بين الشركات العالمية العاملة فى مصر مع وزراء الصناعة والاستثمار لبحث المشاكل والمقترحات لزيادة حجم أعمالهم فى مصر.
أيضاً دراسة إجراء حوار مع الشركات العالمية فى مجال صناعة السيارات والمكونات، والتى لا تقوم بالتصنيع داخل مصر، بغرض جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وعرض الحوافز التى يمكن تقديمها بحيث تصبح مصر قاعدة للتصنيع والتصدير للأسواق العالمية.
كما أوصت بوضع مخطط متكامل وواضح لإنشاء منطقة صناعية للسيارات والمكونات والخدمات اللوجيستية المرتبطة بها فى محور قناة السويس، على ان يتم وضع تصور واضح للمنطقة ومخطط زمنى للتنفيذ، مع تحديد دور الحكومة ودور القطاع الخاص فى هذا المخطط، وبيان المزايا التى تجذب المستثمرين لاستغلال هذه المناطق الواعدة.
أيضاً دراسة الحوافز التى تقدمها الدول المجاورة، ومنها المغرب وتونس، بغرض جذب الاستثمارات المباشرة لإنشاء مصانع ذات إنتاجية عالية موجهة للتصدير، والأخذ من هذه التجارب ما يناسب طبيعة السوق المحلى والوضع الحالى للاقتصاد.
وأوصت أيضاً، بمناقشة ومراجعة السياسات النقدية للحكومة والتى أثرت بشكل سلبى على الاستثمارات الحالية وأخرت دخول استثمارات جديدة، وأضعفت نمو السوق، ومنها تحديد سقف الإيداع والتمويل وزيادة صعوبات الشراء عن طريق التقسيط بالقروض البنكية.
كما أوصت بالتعاون من أجل نمو السوق بين الحكومة وقطاعات السيارات عن طريق دراسة وتنفيذ مشروعات الإحلال والتجديد للسيارات، وتسهيل التأجير التمويلى و السماح به للأفراد بجانب الشركات، مع تسهيل إجراءات القروض البنكية للشراء بالتقسيط، إذ يشكل النسبة الأعلى من مبيعات السيارات.
وأوصت القمة السنوية الثانية لقطاع السيارات «إيجيبت أوتوموتيف»، الحكومة بتفعيل الاتفاقيات الدولية التى وقعتها مصر ومنها (الكوميسا، وأغادير، والمشاركة المصرية الأوروبية) بحيث تكون ثنائية الاتجاه، أى تصدير المنتجات المصرية بجانب الاستيراد، ويستلزم ذلك معاونة الشركات الجادة على المنافسة السعرية لمنتجاتها بجانب الجودة، والتى وصلت إلى مستوى عالى.
كما أوصت بتسريع التحرك نحو تطبيق المواصفات القياسية العالمية على المنتجات المصرية فى قطاع السيارات، إذ أن المطبق حالياً عدد قليل من المواصفات، ولم تطبق على السيارات والمكونات المستوردة.
وأوصت القمة السنوية الثانية لـ «إيجيبت أوتوموتيف»، بالبحث عن شراكة عالمية لتصنيع سيارة شعبية بحجم إنتاج لا يقل عن 100 ألف سيارة، مع معاونة الجهات الحكومية لتسويق هذه السيارة محلياً وخصوصاً فى المبيعات الكمية، داخل القوات المسلحة والشرطة والهيئات الحكومية، مع البحث عن حلول تمويلية مختلفة بالتوازى مع بدء تطبيق مشاريع احلال السيارات القديمة.
أيضاً.. العمل على بحث تخفيض الجمارك، وتوحيد ضريبة المبيعات على المنتج المحلى لزيادة مبيعات السوق المحلية بهدف زيادة الإنتاج وبما يؤثر على دخل الدولة.
وكذلك العمل على إعفاء عناصر الأمان بالسيارت من الجمارك، ومنها الوسائد الهوائية وأنظمة الفرامل الحديثة باعتبارها من اساسيات تقليل نزيف الدم فى حوادث الطرق فى مصر.
أيضاً سرعة الانتهاء من إصدار قانون منظم لتشكيل المجلس الأعلى للسيارات بحيث يشمل تشكيله من كل الأطراف من المصنعين والوكلاء والجهات الحكومية ذات الصلة فى الصناعة والاستثمار والمالية والتربية والتعليم (التعليم الفنى) وجهاز حماية المستهلك، لإجراء البحوث والدراسات والنهوض بصناعة السيارات والمكونات وضمان التنافسية مع السوق العالمية وتطوير الوسائل الإنتاجية ورفع المستوى الفنى للعاملين بالقطاع لضمان الجودة.
وأوصت القمة السنوية الثانية لـ «إيجيبت أوتوموتيف»، بوضع منظومة لإنتاج عمالة فنية مدربة على مستوى عال، عبر مشاركة بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص والشركات العالمية سواء فى المدارس الصناعية أو مراكز التدريب التخصصية مع استعداد كثير من شركات السيارات للمساهمة فى هذا الغرض.
أيضاً تطوير منظومة تراخيص السيارات الجديدة وربط مراكز البيع بالوحدات المرورية للحد من التلاعب فى التراخيص، وكذلك وضع منظومة جديدة لاختبارات قيادة السيارات وفقاً للمعايير الدولية.
وضرورة طرح مزيد من الجراجات متعددة الطوابق للمشاركة مع القطاع الخاص للحد من الاختناقات المرورية.
وأوصت بالتوسع فى ميكنة إشارات المرور وتحديثها عن طريق طرح حقوق الإعلانات على تلك الإشارات على الشركات الكبرى فى مجال الدعاية والإعلان.
أيضاً تشكيل لجنة من ممثلى قطاع السيارات ومؤسسة «بزنس نيوز» لمناقشة مشكلة الأسعار الاسترشادية مع الجمارك، وتحديد الطرق العادلة لحل هذه المشكلة المؤثرة سلباً على القطاع.
وكذلك إنشاء لجنة لعرض ومتابعة تنفيذ هذه التوصيات، تضم شركات السيارات والمكونات والتجار والموزعين بمشاركة مؤسسة «بزنس نيوز» للتعاون من أجل النهوض بقطاع السيارات.
وكانت القمة الثانية لصناعة السيارات «إيجيبت أوتوموتيف»، قد ناقشت خلال جلستها الافتتاحية القواعد التنظيمية للسوق وخطة الحكومة للنهوض بالقطاع.
وشارك فى الجلسة الافتتاحية وزير الصناعة طــارق قابيل، الذى استعرض خطط الوزارة لتنظيم القطاع، وتحفيز الاستثمار فيه.
كما شارك فريد الطوبجى، رئيس المجموعة البافارية، ورؤوف غبور، رئيس شركة جى بى أوتو.
وقـال مصطفى صقر، رئيس مجلس إدارة شـركـة بـزنـس نــيــوز، المـنـظـمـة لـقـمـة صناعة السيارات «إيجيبت أوتوموتيف»، إن النظرة لـسـوق الـسـيـارات فـى مصر لاتــزال إيجابية رغم التحديات التى واجهت القطاع العام الماضى.
وأضـاف فى افتتاح أعمال القمة: «كثير من المشكلات ارتبطت بالظروف العامة التى مر بها اقتصاد البلاد، والأشهر الماضية شهدت ما يدفعنا للمضى قدماً فى دعم هذا القطاع، خاصة مع إعداد استراتيجية متكاملة للصناعة، وإطار منظم يضمن مساراً واضحاً للنمو وتعميق الصناعة المحلية».
وتساءل صقر، عن مدى قدرة البلاد على حجز موقع لها فى سوق صناعة السيارات بالقارة الأفريقية، مستشهداً بتجارب المغرب وجنوب أفريقيا.
وقال: «فى الوقت الذى وقعنا فيه اتفاقيات التجارة مع التكتلات الأفريقية اختارت الصناعة والـشـركـات العالمية بـوابـات أخــرى غير مصر، تمثلت فى الغرب وجنوب أفريقيا».
وأضـاف صقر: «قيمة صـادرات السيارات بالمغرب سنوياً، تبلغ نحو 4 مليارات دولار، وجنوب أفريقيا حوالى 8 مليارات دولار، فى ظل وجود خطط واضحة لمضاعفة حجم الانتاج المحلى والتصدير وإيجاد بيئة تشريعية ملائمة، وتأهيل الموارد البشرية، ومـحـفـزات تعكس اختيار صناعة السيارات كإحدى قاطرات النمو».
وقـال صقر، إن تطوير صناعة السيارات لا يتعلق باختيارات الحكومة بمفردها، ولكنه يتوقف ايضاً على رغبة القطاع الخاص فى الاســتــفــادة مــن مـحـفـزات حقيقية للتصنيع والتصدير، وليس مجرد العمل والاستفادة من الإعفاءات والحماية الجمركية لتحقيق الأرباح.
وأعلن طـارق قابيل، وزيـر الصناعة والتجارة الخارجية، إن الوزارة ستعلن عن الاستراتيجية الجديدة لصناعة السيارات قريباً، وستعمل على تأسيس مجلس أعلى للصناعة يضم شركات الـسـيـارات فـى إطـــار خطط لـدعـم ومساندة القطاع.
وأضـاف أن الحكومة تسعى لتعميق صناعة السيارات وزيـادة مساهمتها فى الناتج المحلى الإجمالى خلال الفترة المقبلة، كاشفاً اعـتـزام الحكومة إنشاء مجلس أعـلـى لصناعة الـسـيـارات يـضـم ممثلين عن الحكومة والشركات، للارتقاء بالصناعة الفترة المقبلة.
ووفقاً للوزير، فإن حجم مبيعات السوق المحلى يبلغ 300 ألـف سـيـارة، وينمو بنسبة 15%سنوياً، موضحاً ان السوق يضم 8 شركات، لديها 27 خط إنتاج، و800 شركة مغذية.
وأضاف أن الحكومة طبقت ضوابط لحماية قطاع الـسـيـارات لفترات طويلة، لكن لـم يتم استغلالها بشكل كافٍ، كما ان الصناعات المغذية لم تنمُ بشكل كبير، مضيفاً: «شركات الصناعات المغذية لازم تشتغل مع الشركات الأم لتنمية الصناعة وزيادة معدلات التصدير».
وأضاف: «لـيـس مــن الطبيعى أن تستمر الحكومة فى حماية صناعة السيارات طوال الوقت، وهناك عوائق تمنع ذلك، ومنها الالتزام بالاتفاقيات،» مؤكداً أن القطاع لابد أن يواكب التحديات العالمية من حيث الجودة والسعر.
وقال قابيل: «ليس من المعقول، أن تصدر الشركات المغذية لصناعة السيارات بـ500 مليون دولار سنوياً، متساوية مع تونس التى لا تمتلك القاعدة الصناعية المتاحة لدينا، لازم نكبر الصناعة ونطورها».
وأشار إلى مواجهة قطاع السيارت تحديات عــديــدة حـتـى عـــام 2019، نــظــراً لاتفاقيات المشاركة مع الاتحاد الأوروبى، والتى تمثل خطراً كبيراً على القطاع، مؤكداً ضرورة تطوير وتنمية القطاع من خـلال تطبيق الاستراتيجية التى تعدها وزارة الصناعة.
وشــدد الوزير، على ضـــرورة العمل والـتـعـاون بين الحكومة والشركات لتنمية القطاع من خلال الاستراتيجية، المتوقع إصدارها خلال الفترة القليلة المقبلة.
وأوضـــح أن الاستراتيجية ستعطى فرصاً لكل الشركات الأم والصناعات المغذية والوكلاء، لتعميق الصناعة، وستسهم فـى زيـــادة الـنـاتج المحلى الإجمالي.
وقال قابيل، إن مصر لديها محور تنمية قناة السويس واتفاقيات دولية يمكن الاستفادة منها فى تعظيم الصناعة الفترة المقبلة.
كما أن مصر ملتزمة بعدة اتفاقيات دولية منها الكوميسا، وحالياً التكتلات الاقتصادية الثالثة (الـسـاداك/ الكوميسا / شـرق أفريقيا) يجب استغلالها جيداً للتوسع فى الصادرات فى السوق الأفريقي، مشيراً الى ضرورة الاهتمام بالتصنيع المـحـلـى قـــدر الاهــتــمــام بـالـتـصـديـر، وهـنـاك مفاوضات بين الحكومة وعدة دول افريقية لبدء التصدير لها.
وقـال قابيل: «حـان الوقت للتحرك سريعاً وتحقيق النمو.. ليست مسئولية الدولة بل هو دور القطاع الخــاص.. الـدولـة هدفها تعميق الصناعة من خلال التشريعات وليست من خلال الحماية الدائمة».
ولفت إلـى أن الفترة المقبلة ستشهد نمواً للصناعة، خـاصـة أن عـــدداً مـن التشريعات الصناعية التى أعدتها الــوزارة ينتظر موافقة مجلس النواب، خاصة فيما يتعلق بمنح الأراضى والتراخيص.
وقال الدكتور رؤوف غبور، رئيس مجلس إدارة «جى بى غبور أوتو»: «نستطيع الوصول لهذا الهدف قبل 2025».
وأضـــاف أنـه مـن المتوقع عند تحسن دخل الفرد، ووصـول عدد السكان إلى 110 أو 120 مليون نسمة نستطيع الوصول إلى هدف مبيعات مليون ونصف المليون سيارة فى العام.
وأكــد غـبـور ضـــرورة أن يتكاتف المصنعون والمستوردون والتجار لأننا جميعاً فى «مركب واحد» على حد وصفه، لافتاً إلى أنه من دون تطبيق استراتيجية لصناعة السيارات لن يكون هناك أى مستقبل لصناعة السيارات، لن نجد أى عملة سواء للاستيراد أو التصنيع.
وأضاف أنه منذ 4 سنوات عقد اجتماع باتحاد الصناعات، وتحدث خلاله عن استراتيجية صناعة السيارات، وتعرض لهجوم شديد، لكن اليوم، الكل يحارب من أجـل تطبيق استراتيجية واضحة لصناعة السيارات.
وأضاف: «لو كل واحد نظر لمصلحته الشخصية فقط، لن نستطيع العمل، ولن نجد عملة صعبة، وسيكون سعر السيارة المستوردة أعلى، ولا يستطيع أى مستهلك شراءها».
وقال غبور، إنه ليس أمامنا سوى العمل لتجنب هـــذه المـرحـلـة، وهـــذا يـجـب أن يعمم عـلـى كل الصناعات وليس على صناعة السيارات فقط، خصوصاً أننا نمتلك طاقة بشرية وأسـسـاً فى الصناعة والتجارة والخدمات يجب استغلالها.
وأضـــاف غـبـور أنــه على مــدار الـ20 عاماً الأخــيــرة، مــرت الــدولــة بالعديد مـن الكبوات الاقتصادية والسياسية أعاقت حركة نمو قطاع السيارات فى مصر، لافتاً إلى انه ليست مسئولية القطاع الخـاص عـدم توفر المناخ الاستثمارى المناسب، والقطاع الخــاص يحتاج إلـى حوافز وخطة طموحة تضعها الدولة.
وحول قدرة مصر على جذب الشركات العالمية واللحاق بتجربة المغرب التى وصلت خلال 7 سنوات فقط إلى 600 ألف سيارة مبيعات سنوية، قال: «بالطبع نستطيع من خلال تطبيق مناخ استثمارى جاذب وحوافز جـاذبـة».
وحـول اتهام القطاع الخاص بالضغط على العملة الصعبة لاستيراد السيارات الفترة الماضية، اعترض غبور على اعطاء الأولوية لبعض القطاعات على حساب قطاعات اخرى.
وأضاف أنه يجب إعادة النظر فى سياسة تدبير العملة، لان أى صناعة تمتلك ترخيص وعمالة وتدفع ضرائب من حقها الحصول على عملة لاستيراد احتياجاتها، ومن الممكن أن توفر الدولة العملة للقطاعات الاسـاسـيـة مقابل سعر معنى وتضيف مقابل إضافى «عمولة» للقطاعات الاخــرى التى لا تدخل ضمن أولويات توفير الدولار.
وأكد غبور، أن كل محاولات محافظ البنك المركزى السابق للقضاء على السوق السوداء لم تنجح، واصفاً الوضع الحالى للاقتصاد المصرى بالسرطان الذى يقتل نفسه من خلال قطع العملة الأجنبية عن بعض الصناعات الأصيلة التى تشكل جزءاً أصيلاً من الاقتصاد القومى.
وقال فريد الطوبجى الرئيس التنفيذى للمجموعة البافارية للسيارات، إن العديد من التحديات تقف عائقاً أمام تطور صناعة السيارات فى مصر، وأضاف: «طالبنا كثيراً ولم يحدث شىء»، موضحاً أن من أبرز تلك التحديات القوة الشرائية الهزيلة لـلـمـواطـن، عـــلاوة عـلـى ارتــفــاع سعر الدولار.
وذكر الطوبجى أن مبيعات السيارات يجب ألا تقل عن مليون سيارة سنوياً، فى ظل تعداد سكانى وصـل رسمياً لـ 90 مليون مواطن، وأعطى أمثلة عديدة لوصول مبيعات السيارات فى بعض الدول التى يتشابه تعداد سكانها مع التعداد السكانى لمصر ومنها تركيا وإيـران وجنوب أفريقيا.
وأضاف أن الشركات العالمية ستأتى إلى مصر، حال توافر الجـودة فى المكونات المصرية وسعر منافس تقدمه الحكومة للقطاع الخاص والمستثمرين الاجانب، فضلاً عن زيـادة حجم الــســوق عـبـر عـــدة خــطــوات أبـــرزهـــا إعـــداد استراتيجية لصناعة السيارات لا تتغير بتغير الأشخاص يتم العمل بها.
وقــال الطوبجى، إن الخطوة الثانية التى ستعمل على جذب الشركات الأم لتكوين شراكات مع القطاع الخاص المصرى هى تكوين استراتيجية لإنشاء كوادر وعمالة فنية مدربة، مشيراً إلى أن مصر لديها مشكلة كبيرة فى العمالة الجيدة القادرة على العمل والإنتاج بشكل جيد، وأوضح أن المجموعة البافارية للسيارات بدأت فى ذلك منذ فترة.
لفت الطوبجى، إلـى أن الخـطـوة الثالثة المهمة للغاية، وتتعلق بتغيير الـقـانون وتعديل التشريعات لتصبح فى صالح السوق والمصنعين، مؤكداً أنه مع تطبيق تلك الخطوات فإنها تعتبر ضمانة لجلب الشركات العاملية إلى مصر.
قال إن المعوقات التى واجهت قطاع السيارات خلال العام الحالى تعد أكبر من نظيرتها فى العام الماضى ومنها ارتفاع سعر العملة والأسعار الاسترشادية ومشكلات الجمارك.
وأكــد الطوبجى ضـــرورة أن تـكـون الحكومة شريك رئيسى فـى الـشـراكـات بـن الشركات العاملية ونظيرتها المصرية فى مجال صناعة الـسـيـارات، لافتاً إلـى نجاح الصناعة المحلية يرتبط بتلك الخطوة بشكل كبير.
