سامى: إرسال القانون إلى مجلس الوزراء خلال أيام
الإسكندرانى: دخول «الملاكى» يرفع مبيعات السوق 100%
تعكف الهيئة العامة للرقابة المالية، على الانتهاء من إعداد المسودة النهائية لقانون التأجير التمويلى والتى سيتم إرسالها إلى مجلس الوزراء لمراجعتها وتمريرها إلى مجلس النواب لمناقشتها.
وتتضمن المسودة، تعديلات جوهرية على أنشطة التأجير التمويلى ستنشط من دخول التأجير التمويلى لأغراض استهلاكية من بينها سيارات الركوب.
قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة فى طور التعديلات والمراجعات النهائية على قانون التأجير التمويلى الجديد، المقرر إرساله إلى مجلس الوزراء لتوجيهه إلى البرلمان.
وأضاف أن مشروع القانون الجديد للتأجير التمويلى والتخصيم، يتضمن مادة تجيز لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إصدار قواعد وقرارات تسمح بتأجير بعض الأصول لأغراض استهلاكية من بينها سيارات الركوب، لكن لم يصدر القانون بعد لتحديد نوعية هذه الأصول.
أضاف سامى، أن نشاط التأجير التمويلى فى الأصل، يقتصر على الأنشطة الاقتصادية، وهو ما تم وضعه فى المواد الأولى لمشروع القانون، لكن الرقابة رأت وجود مرونة فى وضع مادة تجيز تأجير الأصول الاستهلاكية بقرار من مجلس إدارة الهيئة خصوصاً أنه تم الانتهاء من مراجعة مشروع القانون وسيتم توقيعه من رئيس الهيئة خلال الأيام القليلة المقبلة قبل إرساله للحكومة.
وطالبت بعض الروابط الخاصة فى صناعة السيارات، خلال مؤتمر «إيجيبت أوتوموتيف 2016» بضرورة وجود أنشطة التأجير التمويلى لسيارات الركوب والتى ستساعد فى تنمية المبيعات.
ويعرف التأجير التمويلى أنه نشاط تمويلى، يمنح المؤجر بموجبه، حق حيازة واستخدام أصل مؤجر، إلى مستأجر، لمدة محددة، مقابل دفعات التأجير، وفقاً لأحكام عقد التأجير التمويلى.
وبلغ حجم أعمال النشاط فى مصر نحو 16.7 مليار جنيه منذ بداية العام حتى نهاية نوفمبر.
قال سامى، إن قانون مجلس إدارة الهيئة سيحدد مقابل القيد فى سجل عقود التأجير التمويلى، بما لا يتجاوز الـ500 جنيه، ورسوم طلب صورة من القيد فى السجل بحد أقصى يبلغ 200 جنيه.
ويحق للمستأجر اختيار شراء الأصل المؤجر كله، أو بعضه، فى الموعد، وبالثمن المحدد فى العقد، مع مراعاة المبالغ المسددة على سبيل الأجرة، كما يحظر عليه التصرف فى الأصل المؤجر دون الحصول على موافقة كتابية من المؤجر.
كما منح القانون المؤجر حق التنازل عن العقد إلى مؤجر آخر. ويجوز للمستأجر التنازل عن العقد لمستأجر آخر بعد الحصول على موافقة المؤجر، ويكون المستأجر الأصلى ضامناً للمستأجر الثانى.
وأجاز القانون لشركات التأجير التمويلى ممارسة نشاط التأجير التشغيلى، دون التقيد بالأحكام المشار إليها فى هذا القانون، ويعد فى هذه الحالة حسابات مستقلة للتأجير التشغيلى.
القطاع يقدم مقترحاً تشريعياً لسيارات ركوب الأفراد.
قال عمرو الإسكندرانى خبير قطاع السيارات، الرئيس التنفيذى لشركة «Z Egypt»، إن قانون التأجير التمويلى الحالى، لا تستفيد منه سيارات ركوب «الأفراد»، فى حين أنه متاح للشركات «تجارى»، مطالباً بتعميم التأجير التمويلى على سيارات الركوب ليشمل الأفراد.
وتوقع أن يرفع فتح الباب للتأجير التمويلى للسيارات، مبيعات السوق بنسبة 100%، لأنه يعنى دخول عملاء جدد.
ولفت إلى أن شركة خليجية كبرى تضاعفت مبيعاتها إلى 200 ألف سيارة مباعة خلال سنة بعد إقرار قانون التأجير التمويلى هناك.
وقدم الإسكندرانى لـ«البورصة»، مقترحاً للائحة التنفيذية لإتاحة التأجير التمويلى للأفراد، مستعرضاً معنى «التأجير التمويلى» وهو أنه يمكن للعميل استئجار سيارة مقابل دفع قيمة الإيجار شهرياً، وبعد مرور 3 سنوات يسمح للعميل بتملك السيارة مقابل دفع النسبة المتبقية بعد إضافة قيمة الإيجار المدفوعة خلال السنوات الثلاث من إجمالى قيمة السيارة.
وأوضح أن فترة التأجير ستتراوح بين 3 و5 سنوات، وبعد مرور فترة التأجير تصبح القيمة الدفترية للسيارة بعد الإهلاك «صفر»، بحيث أن قيمة الإيجار التى ستوزع على فترة التأجير ستكون بحجم القيمة الحقيقية للسيارة، فى المقابل يتم تقديم السيارة للمستهلك دون مقدم، لكنه يدفع 3 أشهر مقدماً وتدخل تحت بند دفعة التأمين.
أنواع العقود للتأجير التمويلى:
كشف الإسكندرانى فى مقترح اللائحة التنفيذية الخاص بالتأجير التمويلى للسيارات للأفراد، أن العقود التى تبرم للتأجير التمويلى تنقسم إلى نوعين، أولهما العقد المغلق، والآخر العقد المفتوح.
العقد المغلق
يفيد العقد المغلق بأنه يتم تأجير السيارة لمدة 3 سنوات، بحيث تمثل قيمة الإيجار خلال الـ3 سنوات نسبة 60% من قيمة السيارة، ويتبقى 40% تدفع بنهاية مدة الإيجار لتملك السيارة.
وأن الشركة المؤجرة ستدفع قيمة التأمين وتتحمل تكلفة الصيانة خلال سنوات الإيجار، بالإضافة إلى تحملها إجراءات ترخيص السيارة وسداد الرسوم الضريبية للسيارة.
وتنص بنود العقد على المستهلك، على وجوب دفع نسبة الـ40% بعد مرور سنوات الإيجار لتملك السيارة، وحال العدول عن دفع القيمة المتبقية يدفع المستهلك الشرط الجزائى المنصوص عليه فى العقد.
ويجوز للشركة طرح السيارة التى لم يتملكها المستهلك الأول، لطرحها للتأجير التمويلى لشريحة أخرى كسيارة مستعملة بقيمة تأجيرية أقل، لاعتبار السيارة كأصل مستعمل.
العقد المفتوح
فى العقد المفتوح يسمح للمستهلك بأن يؤجر السيارة خلال فترة التأجير دون إلزامه بدفع الدفعة المتبقية من قيمة السيارة لتملكها، مقابل الالتزام بفترة التأجير، وحال إخلال المستهلك أو الشركة شروط العقد سيتم تحمل الشرط الجزائى.
وقيمة الإيجار تحسب قيمة الأقساط بنسبة مرتفعة 70 – 80% من قيمة السيارة، وتتحمل الشركة أيضاً قيمة التأمين وتكلفة الصيانة خلال سنوات الإيجار، بالإضافة إلى تحملها إجراءات ترخيص السيارة وسداد الرسوم الضريبية، وتكون محسوبة خلال 20 ألف كيلو متر أو سنة، وعلى كل كيلو متر زيادة سيتم تحصيل رسوم إضافية.
الأحكام والشروط
تقوم الشركة بتغطية تأمينية كاملة (فقط 500 جنيه / رسوم زائدة لكل حادث)، بالإضافة إلى توفير سيارة بديلة مؤقتة مجاناً حال وقوع حادث للسيارة أو تعطل أو وجود زيارة صيانة محددة سابقاً (سيارات الركاب فقط / الملاكى)، وتحمل حمل السيارة المعطلة إلى أقرب مركز خدمة.
ويشترط أن تشمل الصيانة المجانية لـ 20000 كم سنوياً، وأى فائض يتم حسابه بمبلغ تحدده الشركة (مع إمكانية شراء أميال إضافية مسبقاً بسعر منخفض)، وتغطية صيانة مجانية مع مراكز صيانة مقررة سلفاً وفقاً للمعايير، بحيث يتم عمل الصيانة الدورية لكل 5000 كم، تشمل تغيير الزيت، ومبرد الماء حسب الضرورة، وتنظيف السيارة (من الداخل والخارج) فى كل فحص.
بينما الصيانة لا تشمل أى عيوب ناتجة عن إصلاح السيارات فى مراكز خدمة غير معتمدة وتستخدم قطع غير أصلية، أو الإطارات، والبطارية، والأضرار الناتجة عن العواصف الرملية.
ويتم إصلاح جميع ما تم استبعاده فى وقت لاحق فى مركز الخدمة وتسعير ذلك بشكل منفصل.
كما يحظر إحداث أى تعديلات على السيارة خلال فترة التأجير (تغيير لون السيارة..)، ويمكن شراء السيارات فى أى وقت خلال فترة الإيجار، وسيتم تعديل سعر الخيار ليعكس قيمة السيارة لأى فترة أخرى غير ما ذكر فى جدول الأسعار الذى تضعه الشركة لكل سيارة.
أيضا الإنهاء المبكر للعقد يؤدى للعقوبة وهو دفع الشرط الجزائى وهذا ينطبق فقط خلال أول 12 شهراً من الإيجار.
عمليات الدفع
على العميل دفع مبلغ تأمين مقدماً يعادل رسوم التأجير لمدة ثلاثة أشهر، قابلة للرد فى نهاية فترة الإيجار، إذ تشمل 500 جنيه للسيارات الملاكى و1000 جنيه رسوم إدارية للمركبات التجارية، تدفع عند التعاقد (غير قابلة للرد/ غير مستردة)، وتصبح رسوم التأجير الشهرى مستحقة فى بداية كل شهر.
المخاطر التى تواجه الشركات
حال عدم بيع الشركات السيارة بعد انتهاء مدة التأجير، يمكن للشركة إعادة طرح السيارة للتأجير التمويلى بقيمة أقل لمخاطبة شريحة التى تستهدف السيارات المستعملة، إضافة إلى المنافسة ضمن الشركات بتقديم السيارة بأقل من القيمة المقدرة للإيجار.
كما تتحمل الشركة فى التمويل للسيارات قيمة الصيانة بالإضافة إلى ارتفاع سعر الصرف للعملة، وأيضا ارتفاع قيمة قطع الغيار، والضرائب، والتراخيص، والرسوم التأمينية.
بالإضافة إلى المخاطر التى ستواجه الشركة فى حال امتناع العميل عن سداد قيمة الصيانة الإضافية التى تزيد على 20000 كيلو متر سنويا.
مزايا قانون التأجير التمويلى
من مزايا قانون التأجير التمويلى، زيادة مبيعات السيارات بنسبة تقترب من 100%، وايضا زيادة المحصلات الجمركية والضريبية للدولة بعد ارتفاع معدلات البيع، وسيسمح التأجير التمويلى بتحريك مبيعات سيارات «البراندات» العالمية التى لم تشهد اقبالاً عليها فى السوق المصرى بسبب ارتفاع أسعارها.
أيضا من المزايا، زيادة هامش ربح شركات السيارات من وكلاء وشركات مؤجرة، وعلى جانب آخر سيتحمل المستهلك قيمة قليلة مقابل الحصول على سيارة مؤمن عليها ومرخصة وتقديم خدمات صيانة مجانية للسيارة.
كذلك، تقليل المخاطرة على مصنعى السيارات والوكلاء المتمثلة فى زيادة تكلفة استيراد السيارات ومكوناتها، بالإضافة إلى تقليل المخاطرة بطول فترة الإيجار، إذ تسجل السيارة المؤجرة باسم الشركة طوال فترة الإيجار، ومن ثم تسجيلها باسم العميل بعد سداد القيمة المتبقية من السيارة بنهاية فترة العقد.
