كشف بنك «يونيكريديت» الإيطالى عن خطة إعادة هيكلة جذرية بتكلفة تبلغ 12.2 مليار يورو من خلال خفض آلاف الوظائف وإسقاط محفظة الديون المعدومة وزيادة مليارات اليورو فى رأس مال جديد.
ورفض جان بيير موستير، الرئيس التنفيذى للبنك المخاوف من أن حالة عدم اليقين السياسى التى اندفعت بعد هزيمة الحكومة الإيطالية فى الاستفتاء الدستورى الأخير قد دفعته لإجراء هذه الخطوة.
وفى حديثه لصحيفة «فاينانشال تايمز» قال أنه بدا واثقا من أن خطته كانت فى مأمن من اضطرابات منافسه الإيطالى بنك «مونتى دى باشى دى سيينا» الذى يسعى لجمع 5 مليارات يورو قبل نهاية العام لتجنب خطة الانقاذ الحكومية.
وأضاف أن الاستفتاء لن يغير نموذج عملنا وسيتم حل الازمة الحالية لبنك «مونتى دى باشي» بحلول نهاية العام.
وأكدّ أن حالة الضعف الراهنة فى المصارف الإيطالية أصبحت مصدر قلق خطيرا بالنسبة للمستثمرين.
ونقلت الصحيفة عن موستير، أنه يعالج قضيتين رئيسيتين الاولى قاعدة تضخم التكاليف للبنك والثانية المستوى العالى من القروض المتعثرة.
ويهدف الرئيس التنفيذى إلى زيادة العائد على حقوق المساهمين إلى 9% على الأقل بحلول عام 2019 ارتفاعا من 4.1% فقط العام الماضي.
ويعتزم «يونيكريديت» بيع 17.7 مليار يورو من القروض المتعثرة للمستثمرين من المؤسسات فى صفقة يتوقع أن يعلن الأسبوع الجاري.
ويهدف على مدى السنوات الثلاث المقبلة إلى الحد من مخزون الديون المعدومة بنسبة الثلثين إلى 20 مليار يورو وتقليص إجمالى القروض المتعثرة بحلول عام 2019.
ومن أجل خفض التكاليف كشف الرئيس التنفيذى للبنك عن خطة إعادة هيكلة حالية للبنك حيث يخطط لخفض 14 ألف وظيفة من قوته العاملة قوامها 101 ألف موظف وإغلاق 944 من أفرعه البالغ عددها 3.800 ألف معظمها فى إيطاليا مع تبسيط وتحديث منتجاته وعمليات تكنولوجيا المعلومات.