وقال حمدي عبد العزيز رئيس مجلس ادارة شركة تطوير المشروعات الصناعية، إن المواصفات والبنود العشرة للجودة محملة على المُصَنِّع المحلي ولكن للأسف فإن كل السيارات المستوردة غير ملتزمة بالمواصفات المصرية، ومازالت مصر حقل تجارب لبعض المصانع الصينية غير الملتزمة بالمواصفات والجودة.

وعن سؤال حول تطبيق الضريبة على المخزون، قال طارق السيد رئيس لجنة الصناعة بملجس الشعب، أنه من الصعب الاجابة على ذلك السؤال حيث أنه ليس المنوط بتلك الأمور، مضيفًا أن المجلس طالب بوضع بند هام خاص بالمعامل والجودة والبحوث والشهادات من خلال ما تشير اليه الاستراتيجية متمثلًا إما في جهة منظمة او اتحاد او صندوق يدار بمجلس ادارة من ممثلين من الصناعة والتنمية الصناعية والمالية.

أضاف طارق السيد، أن نسبة المكون 45% يتم تناولها داخل لجنة مجلس الشعب وتم الاعتراض على هذا المكون الذي يطبق منذ زمن بعيد، واغلب الشركات طالبت بفترة سماح لذلك لحين القدرة على توازن الاستثمارات، أما المخزون فكشف أن ضرائبه يجب أن تدرس حيث أنه زاد خلال الشهور الماضية وسوف يزيد خلال الشهور المقبلة نتيجة فارق العملة وعدم استجابة العميل لمؤشرات السوق الحالية.