«الشرقاوى»: الإعلان عن السيارة التى تنتجها «النصر للسيارات» يونيو المقبل.. ومفاوضات مع شركات أجنبية للشراكة
إعداد دراسة متكاملة عن السوق المحلى لتحديد الجدوى الاقتصادية من إعادة تشغيل الشركة
بحث عودة تصنيع السيارة «شاهين».. والأفضلية لـ«الموديلات» الأعلى عائداً
حسين: 228 ألف سيارة حجم إنتاج السوق المحلى العام الجارى بتراجع 18%
36.6 مليار جنيه مبيعات سيارات الركوب فى 2016.. والحكومة تحصّل 50% منها ضرائب وجمارك
31% تراجعاً فى مبيعات سيارات النقل الجماعى بسبب السياحة
عادل: إعادة النظر فى استراتيجية صناعة السيارات ضرورى لزيادة المكون المحلى لـ70%
درويش: تخصيص 200 ألف متر مربع لإقامة منطقة تجارية للسيارات وإقامة ميناء خاص لاستيراد المكونات فى 2017
غبور: التعويم له تبعات خطيرة على السوق والاعتماد على الصناعة ضرورى لتدبير الدولار
الوصول إلى إنتاج «المليون سيارة» بنهاية خطة الإصلاح الاقتصادي
مصر تستورد 250 ألف سيارة بـ3 مليارات دولار سنوياً وعدم التصنيع المحلى يرفع القيمة لـ15 ملياراً
الطوبجي: الحكومة تجاهلت توصيات القمة الثانية للسيارات ولم تنفذها
مصر قادرة على إنتاج سيارة محلية 100% رغم التحديات.. والسوق لا يزال جاذباً
رفع نسبة المكون المحلى فى السيارات إلى 50% على الأقل ضرورى للارتقاء بالصناعة
سيكيوجوتشي: قرار«التعويم» ضرورى رغم تأخره.. وتطوير الصناعة يسهم فى توفير موارد جديد للدولار
السوق المصرى كبير ويحتاج لمزيد من الشركات الجديدة
نجار: الدولة مطالبة بمساندة منتجى القطاع ومعالجة أزمة فروق العملة
أبوالفتوح: نجاح الإصلاحات الاقتصادية للحكومة يؤدى إلى تراجع أسعار السيارات
الجزائر نجحت فى جذب «فولكس فاجن » للسوق.. والاستعانة بتجربتها ضروري
افتتح الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، أمس، فعاليات القمة الثالثة لمؤتمر فرص مستقبل الاستثمار فى قطاع السيارات “إيجيبت أوتوموتيف” التى تنظمها مؤسسة بزنس نيوز.
وناقشت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر آليات النهوض بصناعة السيارات فى ضوء الاستراتيجية الجديدة للقطاع، الجارى إعدادها من قبل وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، وخطة زيادة المكون المحلى فى صناعة السيارات إلى 60%، وواقع الصناعات المغذية فى مصر وفرص النهوض بها.
وركزت الجلسة على كيفية تحفيز الشركات العالمية على الاستثمار فى مكونات السيارات والتعجيل بتطبيق المواصفات القياسية العالمية فى المنتج المحلي، وأهمية تأسيس مجلس أعلى للسيارات ككيان يجمع أطراف السوق ويعد سياسات النوض بالقطاع، وكيفية تحفيز الطلب والعودة لمخطط الإحلال والتبديل للسيارات القديمة.
وتناولت الجلسة تفاصيل الاتفاقيات التجارية الهادفة لنمو الصادرات (الكوميسا وأغادير والشراكة الأوروبية)، ومخطط إنشاء المنطقة الصناعية للسيارات بمحور قناة السويس، ودور القطاع الخاص تنفيذها.
وشهدت الجلسة الافتتاحية التى أدارها محسن عادل، عضو المجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية، حضور الدكتور أحمد درويش، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وإيساو سيكيوجوتشى، الرئيس التنفيذى لشركة نيسان موتور إيجيبت، ودكتور رؤوف غبور، رئيس مجلس إدارة شركة جى بى غبور أوتو، وفريد الطوبجى، الرئيس التنفيذى للمجموعة البافارية للسيارات، وكريم نجار، الرئيس التنفيذى لشركة كيان، إضافة إلى الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام.

وقال محمد أبوالفتوح، مدير القمة السنوية الثالثة للسيارات «إيجيبت أوتوموتيف»، إن الدورة الثالثة تنعقد فى ظل تحولات كبيرة فى الشأن الاقتصادي، تشمل تعديلات جذرية فى السياسات الاستثمارية، لكنها تدعو للتفاؤل بمستقبل أفضل للقطاع.
وتابع أن القطاع ينتظر صدور قانون صناعة السيارات خلال الأسابيع القادمة، ولأول مرة سيكون لدى مصر خطة واضحة لصناعة السيارات، تتلزم الدولة بدعم الجادين فيها، وتتيح للشركات إطلاق إمكانياتها وتعميق المنتج المحلى وزيادة الإنتاج وفرص التصدير.
وذكر أن المؤتمر ينعقد بعد أسابيع قليلة من صدور قرار تعويم الجنيه، الذى سيسهم فى تخفيض قيمة الدولار فى السوق المحلي خلال فترة قريبة، والمتوقع أن ينعكس إيجابياً على أسعار السيارات المرتفعة حالياً.
وأشار إلى أن الدعم الحكومى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يعطى بارقة أمل للمصنعين من القطاع وخاصة الصناعات المغذية، للحصول على تسهيلات أكبر وتمويل أفضل. وقال إن تلك العوامل تزيل قدراً كبيراً من العوائق وتحل معظم مشاكل السوق القائمة حالياً، وهو ما يدفع الشركات للارتقاء بهذه الصناعة الاستراتيجية، ومواجهة المنافسة القادمة من دول إقليمية.

وقال محسن عادل، عضو المجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية، مدير الجسلة الافتتاحية للمؤتمر، إن الفترة المقبلة، تحتاج إلى إعادة النظر فى الاستراتيجية، لزيادة نسبة المكون المحلى لما يتجاوز 60 أو 70% خلال السنوات المقبلة، بدلاً مما يتراوح بين 40 و60% حالياً، وذلك حتى يكون لدى مصر صناعة سيارات حقيقية، وطالب بتقديم حوافز لجذب وزيادة الاستثمار فى القطاع ليصل إلى مليار دولار على الأقل، بما يتيح العديد من فرص العمل.

وقال أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، إن صناعة السيارات والصناعات المغذية لها موجودة تحت مظلة الوزارة من خلال الشركات التابعة لها (النصر والهندسية للسيارات)، وإن الحكومة تسعى للنهوض بتلك الشركات وزيادة عوائدها المادية.
وأضاف “الشرقاوى”، أن شركة النصر لصناعة السيارات كانت تحت التصفية منذ 8 سنوات لكن لم تتم تصفيتها، وأنه منذ تولى مسئولية الوزارة، وفى أول اجتماع لمجلس إدارة الشركة طالب مجلس إدارتها بإعداد دراسة اقتصادية لإعادة هيكلة الشركة خلال 6 أشهر على الأكثر، لاتخاذ القرار النهائى بشأنها.
وتابع: مجلس إدارة الشركة انتهى من حسم مصير الشركة خلال 6 أشهر، وقرر أن إعادة تشغيلها هى الحل الأفضل فى الوقت الراهن، وتم التفاوض مع أكثر من شركة أجنبية للدخول فى شراكة لإعادة الشركة للإنتاج مرة أخرى، أو توريد خطوط إنتاج بنظام التأجير التمويلي.
وقال إن الوزارة تدرس احتياجات السوق من السيارت خلال الفترة الحالية من حيث نوعية السيارات، وأحجامها والشرائح التى تشهد طلباً مرتفعاً لتحديد الجدوى الاقتصادية من إعادة تشغيل الشركة مرة أخري.
وأشار إلى أنه يتم الحديث، حالياً، على عودة إنتاج السيارة «شاهين» التى كانت تنتجها الشركة قبل توقفها، لكن «ليس بالضرورة إعادة إنتاجها.. فمن الممكن إنتاج السيارة التى تحقق العائد الاقتصادى الأفضل».
وطالب الشرقاوى المشاركين فى المؤتمر بتقديم تحليل للسوق، وتسليط الضوء على الاحتياجات التى يشهدها المجتمع، من السيارات وأحجامها، لمعرفة الفئات الأكثر مبيعاً سواء السيارت فئة 70 ألف جنيه أو أكثر، وما إن كانت ستوجه للأسر الصغيرة مثل (فيات 128) أو ذات الحجم الأكبر لحسم نوعية إنتاج شركة النصر خلال الفترة المقبلة.
وكشف وزير قطاع الأعمال عن أنه سيتم الإعلان عن نوعية السيارة التى ستنتجها شركة النصر للسيارات خلال شهر يونيو المقبل، موضحاً أن الوزارة تدرس إمكانية تشغيل إحدى شركتى النصر أو الهندسية استغلالاً للمساحة الشاسعة لدى الشركة الأخرى فى إقامة نشاطات غير السيارات، بالشراكة مع القطاع الخاص.
وذكر أنه خلال 6 أشهر سيتم الانتهاء من دراسات الشراكة مع الشركة الأجنبية، وقال إن الحكومة تتفاوض، حالياً، مع شركات عالمية غير موجودة فى السوق المصري.
وعن إنتاج «الإطارات» قال الشرقاوي، إن الوزارة منفتحة فى التعاون مع القطاع الخاص وتعمل على إنتاج جميع انواع وأحجام اطارات السيارات خلال الفترة المقبلة.
وتدخل محسن عادل، مدير الجلسة متسائلاً: «هل ستعمل شركة النصر للسيارات فى إنتاج السيارات الصغيرة والملاكى فقط أم ستنتج سيارات النقل الجماعى فى ظل اهتمام الدولة بتطوير هيئة النقل العام وتحسين مستوى الخدمة فى النقل الجماعي؟»
ورد «الشرقاوي»، أن نشاط النقل الجماعى موجود بالفعل لدى الشركة الهندسية للسيارات، موضحاً أنه من الوارد إنتاج النوعين لدى شركة النصر، على أن تتم إعادة استغلال والاستفادة من الأصول المملوكة للشركة الهندسية.
وتساءل «عادل» عن تصور الوزارة لكيفية تدبير التمويلات اللازمة لإعادة تشغيل شركة النصر، وهل ستعتمد على الشراكة الأجنبية فقط؟
وقال الشرقاوى، إن «التمويل ليس معوقاً للاستثمار لأى قطاع أو شركة بشرط وجود دراسات جدوى للمشروعات حقيقية وجيدة».
وذكر أنه عمل عضو مجلس إدارة فى أحد البنوك لفترة طويلة، وكانت تبحث دائماً عن الدراسات الجيدة لتمويلها لتضمن الحصول على أقساطها بانتظام.
وتابع: من الممكن إدخال أنشطة جديدة لشركة النصر، بجانب مشاركة القطاع الخاص فى عمليات التطوير.
وطالب «عادل»، رئيس مركز معلومات السيارات «الأميك» بتقديم ملخص عن سوق السيارات خلال العام الحالي.

وقال مصطفى حسين، رئيس مركز معلومات سوق السيارات، إن سوق السيارات عانى من التذبذب خلال الفترة من 2009 و2016، وتوقع أن يصل حجم السوق بنهاية العام الحالى إلى 228 ألف سيارة، بتراجع 18% عن العام الماضي.
ووصف حسين السوق المصري بالأفضل بين أسواق المنطقة، خاصة مع تراجع حجم أسواق الخليج بأكثر من 25%؛ نتيجة الأزمات التى تتعرض لها المنطقة.
وقدر مبيعات السيارات الملاكى بنحو 169 ألف سيارة بتراجع حوالى 14%، مقارنة بالعام الماضى، موضحاً أن مبيعات سيارات الركوب سجلت 36.6 مليار جنيه بنهاية العام الحالي، تحصل الدولة على نحو 50% منها فى صورة ضرائب وجمارك.
وذكر أن الأزمات التى تعرض لها القطاع السياحى أثرت بصورة سلبية على مبيعات سيارات الركوب الكبيرة «الباص»، لتكون أكثر القطاعات المتراجعة خلال العام الحالى بنحو 31%، مقارنة بـ2015، وتوقع استعادة القطاع قوته مرة أخرى مع عودة النشاط السياحى فى 2018.
وقال إن كل ألف سيارة يتم بيعها فى السوق توفر 22 فرصة عمل مباشرة، وإن السوق المصرى جاذب للاستثمار، حيث يقتنى 50 فرداً من بين 1000 فرد سيارة مقابل 165 سيارة فى الأردن و125 فى تونس.
وعلق محسن عادل، مدير الجلسة: من خلال كلمة رئيس مركز معلومات سوق السيارات يتضح أن السوق المصرى جاذب للاستثمار وواعد بشكل كبير.

وقال أحمد درويش، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن هناك رغبة قوية لتكون مصر منافساً فى صناعة السيارات، وتم التعاقد مع شركة «ماكنزى للاستشارات» منذ شهر لإعداد دراسة عن الميزة التنافسية لصناعة السيارات بالسوق المحلى.
وأشار إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى للمنطقة الاقتصادية وهى عملية الترويج، وأن المرحلة الثانية تتضمن التواصل مع الشركات والمتخصصين لمعرفة احتياجاتهم والعمل على توفيرها بالمنطقة.
وأوضح درويش، أن الهيئة تتعامل مع السيارات من خلال 3 محاور رئيسية، هى التصنيع والمنطقة التجارية التى تم تخصيص مساحة تتراوح بين 100 و200 ألف متر لإقامتها، بالإضافة إلى ميناء خاص لاستقبال السيارات يبدأ برصيف فى ميناء بورسعيد سيتم الانتهاء منه نهاية العام الحالي.
واضاف: سيتم الانتهاء من إقامة ميناء كامل للسيارات بالتزامن مع افتتاح أنفاق قناة السويس نهاية 2017، موضحاً أن وجود ميناء متخصص للسيارات أمر مهم، تسعى له المنطقة منذ فترة طويلة.

وكشف عن تلقى الهيئة الاسبوع الماضي، 3 عروض مالية من شركات (إن وأى إيه وجولورى الفرنسية وتيوتا تشوشو)، لإنشاء الميناء بورسعيد.

وتطرق درويش للضرائب المفروضة على مشروعات الهيئة الاقتصادية لقناة السويس والمقدرة بـ22.5%، وقال: إن الضرائب ليست العامل الأول فى التفاوض مع المستثمرين، ولكن هناك أولويات أخرى، وتأتى الضرائب فى المرتبة السادسة أو السابعة أثناء التفاوض.
وكانت وزارة المالية قد أعلنت عام 2015، عن توحيد سعر الضريبة على دخل الشركات العاملة فى جميع أنحاء الجمهورية عند 22.5%، بعد أن كانت الحكومة تمنح المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة ضرائب مخفضة عند 10%.
وأضاف أنه لا يمكن التحدث حاليًا عن فكرة تخفيض الضرائب بشكل عام، حيث يجب أن تكون للدولة رؤية حول الصناعات المستهدف اجتذابها لخلق حزمة ضريبية وفقًا لقطاعات محددة تمتلك الدولة ميزة تنافسية فيه.
وقال: إنه تم اقتراح بعض القطاعات مثل السيارات والإلكترونيات والأدوية لخفض الضرائب عليها الفترة المقبلة.

وبدأ رؤوف غبور، رئيس مجلس إدارة شركة «جى بى غبور اوتو»، كلمته بالتحذير من تبعات قرار تعويم الجنيه على قطاع السيارات، حيث قال أن القرار رغم أهميته فإنه سيكون له تبعات خطيرة الفترة المقبلة.
وأضاف غبور: «منذ 40 عامًا كنت أشترى الدولار بنحو 67 قرشًا، والآن أشتريه بـ18جنيها بعد قرار البنك المركزى الصادر مطلع الشهر الماضى بتعويم الجنيه».
وتابع أن الدولة كانت تعتمد على تحويلات المصريين فى الخارج والسياحة لسد الفجوة الدولارية، على الرغم من تأثر الأخيرة منذ عام 1980 بالأعمال الأرهابية، ولا تزال تعانى كل 4 سنوات من حادثة جديدة، بعكس القطاع الصناعى الذى يصعب التاثير عليه.
وأضاف غبور أنه فى ظل الظروف الراهنة لا يمكن توقع حد أقصى لسعر الدولار، وحال استمرار الاوضاع والسياسات الحالية يمكن للدولار أن يصل إلى 20 و50 و100 جنيه، نظرا لأن كل الأطراف تفكر فى مصالحها الخاصة، دون المصلحة العامة، مؤكداً عدم وجود مصلحة خاصة داخل الدولة بعيدة عن ما تمر به الظروف الاقتصادية العامة.
وتساءل غبور: «هل مصر مؤهلة لتصبح قاعدة إقليمية لصناعة السيارات لتخدم منطقة الشرق الاوسط وأفريقيا، المصريين ليست لديهم ثقة فى ذلك، بينما اؤكد أن مصر تستطيع تحقيق ذلك حال النظر لنموذج نجاح مثل المغرب التى طورت صناعة السيارات فى وقت قصير».
وأضاف أن مصر تمتلك سوق واعدة ولديها اتفاقية تجارة مع ثلث سكان العام تقريباً مع الدول العربية والاتحاد الأوروبى وأفريقيا باستثناء غرب أفريقيا، بالإضافة أن لديها أرخص عمالة.
كما تساءل: «هل هناك حتمية لأن تكون مصر قاعدة لصناعة السيارات فى المنطقة؟»، وأكد حتمية أن تكون مصر كذلك بدليل وجود واستمرار صناعة السيارات واستمرار المبيعات بهذا القدر فى ظل أسوأ أزمة اقتصادية تمر بها البلاد.
وتوقع مع نجاح خطة الإصلاح الاقتصادى أن يصل حجم سوق السيارات إلى مليون سيارة سنوياً، حيث إن كوريا الجنوبية لديها 42 مليون مواطن واستهلاكها السنوى مليون ونصف المليون سيارة.
وأضاف: مصر تستورد 250 ألف سيارة سنوياً قيمتها لا تتجاوز 3 مليارات دولار سنوياً، تمثل عبئا على الدولة، متسائلاً: «كيف سيتم التعامل وتدبير العملة حال احتياج السوق لمليون سيارة قيمتها تصل إلى 15 مليار دولار؟..لا بديل عن تصنيع السيارات محلياً».
وشدد على أنه إذا لم تتحول مصر للإنتاج والتصدير لن يكون هناك اقتصاد أو دولة وبالتالى لن تبقى المصالح الشخصية وسيكون الكل خاسرا، وقال: إنه لا توجد دولة كبيرة فى العالم ليس لديها صناعة سيارات، ويجب أن يتم تطوير الصناعة فى مصر تدريجيًا بزيادة المنتج المحلى.
ووجه محسن عادل مدير الجلسة، الكلمة لفريد الطوبجى رئيس مجلس ادارة المجموعة البافارية للسيارات، متسائلاً: «أين نحن بعد مرور عام كامل على القمة الثانية للسيارات التى عقدة فى نفس التوقيت العام الماضى؟».

وقال فريد الطوبجى: إن توصيات العام الماضى لم يتم تنفيذها حتى الان والحكومة تجاهلتها تمامًا، وطالب الدولة بأخذ توصيات العام الحالى فى الاعتبار قبل اصدار القانون الخاص بصناعة السيارات.
وأشار إلى أن معدل الانخفاض فى مبيعات وإنتاج سوق السيارات العام الحالى يعد انجاز فى ظل الأوضاع الاقتصادية التى تمر بها البلاد.
وأضاف: مصر رغم الظروف الراهنة ما زالت جاذبة للاستثمارات ويمكنها إنتاج سيارة مصرية بنسبة 100%، لكن الأمر يحتاج إلى تكاتف الجميع، وقال انه ليس من المنطقى أن تظل نسبة المكون المحلى عند 25% فى القانون الجديد، وطالب بضرورة ألا تقل عن 50%.
وذكر أن المغرب نجحت فى التحول إلى الصناعة ورفعت حجم إنتاجها من السيارات إلى 300 ألف سيارة سنويا مقابل 5 آلاف سيارة فقط قبل 10 سنوات، فى الوقت الذى تتميز فيه مصر بالعديد من المميزات، فى مقدمتها المهندسون والعاملون المهرة وجاذبية السوق.
وطالب الطوبجى بمراجعة استراتيجية صناعة السيارات، فى ظل تغير الظروف الاقتصادية بعد تحرير سعر الصرف.
وأكد ضرورة زيادة حجم السوق بشكل طبيعى وتدريجى من خلال كل الجوانب، منها التمويل واحلال السيارات القديمة وإعطاء حوافز للمصدرين والعمل على كل النواحى التنموية للقطاع لكى يصل السوق إلى مليون سيارة بحلول 2025.
ووصف الطوبجى السوق الأفريقى بالواعد، وطالب الحكومة المصرية والشركات العاملة بالقطاع باستهدافه الفترة المقبلة.

وقال إيساو سيكيوجوتشى، الرئيس التنفيذى لشركة نيسان موتوراجيبت، إن عائدات مصر من العملة الأجنبية انخفضت بشكل كبير، ما اضطر الحكومة إلى قرار تعويم الجنيه رغم صعوبته.
واضاف سيكيوجوتشى أنه كان يجب أن يصدر قرار التعويم منذ فترة بعيدة، مؤكدًا على أهمية تطوير صناعة السيارات ودعم الصادرات لإيجاد موارد من النقد الأجنبي.
وطالب بتطوير الصناعات المغذية، رغم كل التحديات، وقال إن هناك الكثير من الدروس التى يجب أن تتعلمها مصر من المغرب التى حققت نجاح كبير فى القطاع.
وقال سيكيوجوتشى: «أرحب بجميع المنافسين فى السوق المصرى الحاليين والجدد.. السوق بحاجة إلى مزيد من المنتجين»، وأكد أن السوق المصرى يتمتع بقدرة عالية من حيث كفاءة المهندسين والأيدى العاملة.
وشدد على ضرورة الاهتمام بالتعليم، مشيراً إلى أن المغرب تتميز بتقديم التعليم الفنى وزيادة عدد المهندسين، وقال: إن هناك الكثير من المهام التى يجب أن تتخذها مصر، ومن أبرزها التعليم والتدريب لكى تكون منافسًا فى صناعة السيارات.
وقال: إن نسبة البطالة ارتفعت بشكل كبير، لذلك يجب تطوير الصناعة بشكل سريع، ولا سيما صناعة السيارات، لتوفير المزيد من فرص العمل، خاصة فى ظل التزايد المستمر لإعداد السكان التى تخلق فرصا هائلة للمستثمرين.
وطالب سيكيوجوتشى بتطوير البنية التحتية ومواجهة التلوث فى القاهرة، لجعل السوق أكثر جائبية خلال المرحلة المقبلة.

قال كريم نجار الرئيس التنفيذى لشركة كيان، إن النقاط الخاصة بالشراكة الأوروبية الواردة ضمن استراتيجية تطوير السيارات، سوف تتسبب فى خلق مشكلة كبيرة، ويجب وضع تلك النقاط بحرص شديد نظرًا لأهمية الشريك الأوروبى فى كل الصناعات.
واستنكر نجار النظرة العدائية من قبل الحكومة للمنتجين، قائلا: «المنتج يوفر فرص العمل ويدفع الضرائب، ويجب أن تسانده الدولة».
وشدد على ضرورة معالجة خسائر فروق العملة التى نشأت فى القوائم المالية خلال الفترة الماضية، التى شهدت تعويم الجنيه.
وتطرق نجار للحديث عن التجربة الجزائرية، وقال إن مارس المقبل سيشهد إنتاج أول سيارة «سيات ابيزا» فى الجزائر بدون أى مكون محلي، وإن شركة فولكس فاجن اتجهت إلى السوق الجزائرى بسبب تسهيلات الاستثمار وليس المكون المحلى، خاصة بعد انخفاض سعر برميل البترول فى الجزائر من 70 دولارا إلى 40 دولارا.
وقال محسن عادل مدير الجلسة، إن هناك توقعات متحفظة من العاملين بقطاع السيارات للعام المقبل فكيف ترى المنصة هذه التحفظات.
وتوقع رؤوف غبور، صعوبة الشهور الـ6 المقبلة على قطاع السيارات بوجه خاص والقطاعات بأكملها بسبب التعويم، بينما رأى أن النصف الثانى من 2017 سوف يشهد استقرار نسبى بعد استيعاب تطورات الاسعار، بالإضافة إلى اقرار استراتيجية صناعة السيارات.
وأضاف غبور أن الدولار خلال النصف الثانى من 2017 سوف تنخفض قيمته إلى 14 جنيه بحد أدني.
وتوقع فريد الطوبجى أن تكون 2017 أصعب من 2016، وإن الجزء الجيد سيكمن فى إصدار القوانين الجديدة.
وأكد كريم نجار الرئيس التنفيذى لشركة كيان، أنه من الصعب توقع مستقبل سوق السيارات المصري، مؤكدًا أن السيارات فى المستقبل ستتغير كليًا وسوف تكون كهربائية والقيادة ذاتية.
وأضاف أنه يجب النظر إلى المستقبل العالمى لسوق السيارات ومناقشة صناعة السيارات المحلية فى ضوء التغيرات العالمية.