«البنانى»: شركات التسويق غير المرخصة ساهمت فى زيادة حالات النصب
«يحيى»: يجب إنشاء هيئة مستقلة للمسوقين وتشديد الرقابة على مواقع البيع
«جمال»: الدولة تقاعست عن إصدار تشريعات قانونية لحفظ حقوق العملاء
فى محاولة للسيطرة على انفلات عمليات البيع فى القطاع العقارى ووقف الترويج للإعلانات الوهمية تنسق غرفة التطوير العقارى مع وزارة الإسكان وغرفة صناعة الإعلام باتحاد الصناعات لضبط وتنظيم الإعلانات عن وحدات الاستثمار العقارى.
وأعلنت الغرفة أنها تهدف لمنع التضليل فى الترويج لوحدات المشروعات السكنية وسيتم إرسال خطابات لوسائل الإعلام بعدم نشر إعلانات إلا لمن لديه قرار وزارى أو ترخيص من هيئة المجتمعات العمرانية وإدراجه ضمن شروط الإعلان.
وشهدت الفترة الماضية الإعلان عن مشروعات وهمية من خلال قنوات تليفزيونية غير مرخصة تبث من خارج مصر أو على قنوات خاصة ولكن دون تأكد من جدية المشروعات ما نتج عنه حالات مصب عديدة وقضايا انتهت بحبس رؤساء شركات عقارية.
وقالت مصادر بوزارة الإسكان لـ«البورصة»: إن هيئة المجتمعات العمرانية ستجهز آلية لسهولة إخطار وسائل الإعلام وغرفة التطوير العقارى بحصول الشركات التى تطور مشروعات فى المدن التابعة للهيئة على القرارات الوزارية وتراخيص التنفيذ.
أضافت أن الهيئة لا تتحمل مسئولية عمليات النصب التى حدثت فى المشروعات السابقة حيث تقوم بنشر تحذيرات دائمة تتضمن عدم التعامل على أراضيها إلا من خلالها وتطلب من العملاء التوجه إلى مقر الهيئة أو جهاز المدينة التى يتواجد بها المشروع للتأكد من صحة تخصيص الأرض.
أوضحت المصادر أنه يمكن إصدار بروتوكول ثلاثى بين «المجتمعات العمرانية» وغرفة التطوير العقارى وغرفة صناعة الإعلام لتنظيم الإعلان عن المشروعات العقارية.
وقالت: «سنتيح لغرفة الإعلام التأكد من صدور القرارات الوزارية وتراخيص التنفيذ للشركات العقارية، ويمكن للغرفة الرجوع إلى الهيئة للتأكد من صحة المستندات، وهو ما سيتم بطريق إلكترونية لاختصار الوقت».
أضافت أن اللائحة العقارية الجديدة لهيئة المجتمعات العمرانية تتضمن باب كامل لحماية العملاء تحت اسم «تنظيم العلاقة بين المخصص له والمتصرف إليه» أى بين الشركة التى تحصل على الأرض من الهيئة ومشترى الوحدة.
أوضحت أن اللائحة تلزم المطور العقارى بأن يتضمن عقد بيع أى وحدة من وحدات المشروع الذى يقوم بتطويره سواء تم البيع بمعرفته مباشرة أو من خلال شركة تسويق عقارى عدد من البيانات والأحكام منها صورة من المخطط العام للمشروع والترخيص الصادر بإنشاء الوحدة.
بجانب وصف الوحدة تفصيلاً والرسم الهندسى والمواصفات التفصيلية للتشطيب الداخلى والخارجى وموعد تسليم الوحدة ومراحل تسليم المشروع بشكل عام والجدول الزمنى للمرافق والبنية الأساسية.
كما ألزمت الهيئة المطورين بالتعاقد مع شركة لإدارة العقارات لإدارة المشروع بالنيابة عن مالكيه فور تسليم الوحدات على أن تكون الشركة مسجلة لدى الهيئة بجانب الغرامات التى يتم توقيعها على الشركة فى حالة مخالفة شروط العقد ووسيلة فض المنازعات المتفق عليها بين طرفى التعاقد.
وقالت المصادر: إن بنود اللائحة تحمى حقوق مشترى وحدات الاستثمار العقارى ولكن يجب على العميل التأكد من جديدة الشركة قبل التعاقد خاصة فى المناطق الجديدة مثل العملين والساحل الشمالى، حيث تستغل بعض الشركات بدء عملية التطوير فى تلك المناطق للإعلان عن مشروعات وهمية.
فيما طالب عدد من شركات التسويق العقارى بإنشاء غرفة تمثلهم باتحاد الصناعات لمشاركة غرفة التطوير العقارى فى إصدار التوصيات وعرضها على الجهات المختصة للحد من الإعلانات العشوائية لبعض لمطورين عبر وسائل الإعلام.
وأشاروا إلى أهمية مراجعة بعض القوانين المتعلقة بمجال العقارات مثلما فعلت العديد من الدول العربية للحد من حالات النصب من قبل شركات التطوير.
وأكدوا أهمية قيام وزارة الإسكان بدورها بتنظيم حصول الشركات المعلنة على التراخيص اللازمة قبل الإعلان، وأيضًا الشركات المسوقة على تراخيص رسمية بهدف إيقاف عمليات البيع العشوائى غير المنظم.
وقال محمد البنانى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «كولدويل بانكر ـ نيو هومز» للتسويق والاستثمار العقارى، إن السوق شهد خلال الفترة الماضية العديد من المشاكل نتيجة كثرة شركات التسويق غير المرخصة والتى تؤدى لتعرض العميل لحالات نصب نتيجة التعاقد مع مطورين غير جادين فى تنفيذ المشروعات.
أشار إلى أهمية إنشاء غرفة للتسويق العقارى فى اتحاد الصناعات للعمل مع غرفة التطوير العقارى على تنظيم الإعلانات فى القطاع العقارى.
أضاف أن قرار غرفة التطوير العقارى بوضع ضوابط قبل الإعلان عن المشروعات العقارية بوسائل للإعلام، سيساهم فى انخفاض حالات النصب من قبل المطورين غير الجادين.
أكد أن %90 من شركات التطوير والتسويق العقارى المعلنة عبر وسائل التواصل الاجتماعى غير مرخصة ولا تمتلك سجلاً تجارياً لمزاولة النشاط.
وطالب البنانى بتشديد الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعى للقضاء على حالات النصب سواء من قبل المطورين او المسوقين الراغبين فى جذب العملاء لبيع الوحدات غير المرخصة بأسعار تقل عن مثيلتها فى نفس المنطقة.
أوضح أن شركته تتأكد من أوراق المشروعات العقارية قبل البدء فى تسويقها لصالح المطورين، وذلك لتجنب حالات النصب على العملاء.
وقال محمد جمال، مدير الاستثمارات بشركة «ERA Egypt» للتسويق العقارى، إن الدولة تقاعست فى إصدار تشريعات لحفظ حقوق العميل وشركات التسويق العقارى، وذلك بعد انتشار العديد من المشروعات العقارية الوهمية وشركات التسويق غير المرخصة.
أشار إلى أهمية قيام العميل بالتأكد من وجود مقر قائم ومرخص للمسوق العقارى قبل مخاطبة الشركة لتوفير الوحدة السكنية، بالإضافة إلى التأكد من سلامة أوراق المشروع قبل الشراء.
وطالب بأهمية إصدار قرار حكومى للسيطرة على الإعلانات العشوائية فى السوق المصرى والذى ساهم فى تزايد حالات النصب خاصة خلال السنوات الخمس الماضية.
أكد جمال أهمية تأكد شركات التسويق العقارى الناشئة، والتى لا تمتلك الخبرة فى السوق من قانونية المشروعات قبل البدء فى تسويقها، وذلك لعدم الإساءة لسمعة شركات التسويق العقارى فى السوق، والتى تعرضت للعديد من الانتقادات خلال الفترة الماضية نتيجة بعض المشروعات المزيفة التى تم تسويقها.
وأشار إسماعيل يحيى، الرئيس التنفيذى لشركة «ترندز» للتسويق العقارى، إلى أهمية إنشاء هيئة مستقلة للمسوقون العقاريون لمجابهة شركات التسويق غير المرخصة، وذلك بعد قيام العديد منهم بتسويق مشروعات عقارية وهمية.
وطالب بتشديد رقابة الدولة على الإعلانات التى انتشرت مؤخرًا لمشروعات غير حقيقية، مدللاً على ذلك بدور دولة الإمارات فى القضاء على هذه الظاهرة بعد تشديدها الرقابة على المواقع والمنتديات المتخصصة فى التسويق العقارى.
وقال: إن المسوقين العقاريين يجب أن يشاركوا فى وضع أى قوانين سيتم دراستها من قبل الدولة للحد من الإعلان عن المشروعات العقارية الوهمية.
