إيجيبت أوتوموتيف.. مصر تملك البنية التحتية لصناعة السيارات.. والاستراتيجية خطوة مهمة لتعميق المنتج المحلى

«عبدالعزيز»: لدينا جيل محترف من العمالة الفنية ويجب إعادة النظر فى حساب المكون المحلى
«عبدالوهاب»: التجربة الجنوب أفريقية الأقرب لمصر وراعينا الاتفاقيات الدولية فى الاستراتيجية

«المواصفات» ملزمة للمُصَنِّع المحلى ومصر حقل تجارب لبعض المصانع الصينية غير الملتزمة

الصناعة قائمة على وفورات الإنتاج ويصعب تصنيع 100 ألف سيارة من الفئة الواحدة محليًا

«السيد»: أتوقع انتهاء «النواب» من قانون استراتيجية صناعة السيارات خلال شهر
«القصراوى»: تأخر الاستراتيجية أحد أهم أسباب تراجع السوق

«الخادم»: كنا نأمل أن يتم الاستماع إلى رؤية المستوردين عند إعداد الاستراتيجية

«الخناجرى»: صناعة الأجزاء المعقدة محليًا تتطلب استثمارات كبيرة ويجب منح حوافز للمصنعين

الشركات الأم تنتظر الاستراتيجية لكن يوجد تخوف من قصر فترة السماح

توجد شركات بدأت تطوير المصانع الحالية وأخرى تستعد لتطبيق الاستراتيجية

ناقشت الجلسة الأولى للدورة الثالثة لقمة قطاع السيارات «إيجيبت أوتوموتيف» دور استراتيجية صناعة السيارات فى تشجيع الإنتاج المحلى، وزيادة القيمة المضافة بالقطاع، وآليات تطبيق الاستراتيجية.
وأكد المشاركون ضرورة الاستعانة بتجارب عدد من الدول التى نحجت فى تطوير صناعة السيارات، وتقديم حوافز للمستثمرين، ووضع جدول زمنى واضح لتفعيل الاستراتيجية بالتنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأدار الجلسة ياسر القصراوى، أستاذ إدارة الأعمال بكلية التجارة بجامعة طنطا والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، والذى قال إن تأخر إصدار قانون «استراتيجية صناعة السيارات»، أحد أهم أسباب تراجع قطاع السيارات حالياً، وهو ما خلق حالة من انعدام الرؤية للشركات المحلية وأثر على نظرة الشركات العالمية للسوق المحلى.
مطالباً بسرعة إصدار القانون بعد انتهاء مناقشته بمجلس النواب والذى سيتم عرض ملامح القانون وأهم البنود الخلافية بالقانون خلال الجلسة، ووجه سؤاله للمهندس حمدى عبدالعزيز حول دور الاستراتيجية فى تنمية صناعة السيارات.

وقال المهندس حمدى عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة شركة تطوير المشروعات الصناعية، إنه ليس من المطلوب تحميل الحكومة المزيد من الأعباء والديون، واستراتيجية صناعة السيارات تمثل جزءاً من تطوير الصناعة وزيادة المكون المحلى.
أضاف «يوجد جيل محترف من العمالة الفنية، ساهم فى تطوير الصناعات المغذية، وتمتلك مصر البنية التحتية لصناعة السيارات، ولابد من إعادة النظر فى حساب المكون المحلى، والذى يحسب حاليًا بقيمة مضافة %25، ويجب إعادة تقييمه، بثمن الجزء وغيرها من الحسابات الأخرى».
أضاف «عبدالعزيز»، أن باب السيارة لا يزيد مكونه المحلى على %0.5 من السيارة، ولذلك يجب إعادة النظر فى حساب المكون المحلى للسيارات.

وقال الدكتور أحمد فكرى عبدالوهاب، رئيس مجلس إدارة مجموعة «FAW»، إن النموذج الجنوب أفريقى هو الأقرب لمصر رغم وجود تحدٍ كبير فى وضع استراتيجية صناعة السيارات.
أضاف أنه على مدار 30 عامًا كانت هناك حماية جمركية، وبالنظر إلى دول أوروبا، بلغت مستويات الجمارك على السيارات من 5 إلى %10.
أوضح «عبدالوهاب»، أن جنوب أفريقيا سمحت بإلغاء الجمارك على السيارات الواردة من دول الاتحاد الأوروبى.
وتابع «الصناعة قائمة على وفورات إنتاج وعلى المستوى المحلى يصعب حاليًا تصنيع 100 ألف سيارة من الفئة الواحدة فى مصر».
وقال إنه تم الاتفاق على تنفيذ خطة تنمية وتطوير قطاع السيارات على محورين خلال 8 سنوات، الأول خاص بالصناع، والثانى يتعلق بالصناعات المغذية التى سوف سوف تكون مستفيدًا كبيرًا من التطوير».
ويرى «عبدالوهاب»، أنه بالنظر إلى مجموعة من الدول مثل جنوب أفريقيا والهند والمغرب وإيران وتركيا، اتضح أن أكثر نموذج مناسب للسوق المصرى هو نموذج جنوب أفريقيا وليس المغرب.
أضاف «جرى العرف أن المصانع الكبيرة تكون لتلبية السوق المحلى ثم التصدير، بينما النموذج المغربى كان معكوسًا لتلبية السوق الخارجى ثم المحلى، وهذا غير وارد فى السوق المصرى».
أوضح أن النموذج الجنوب أفريقى، قائم على إعطاء حوافز جمركية مقابل أشياء محددة، مثل نموذج البرازيل فى عام 2012، حيث أصدرت قانون ضريبة تنمية الصناعة بنسبة %30، وطالبت الصناعة الوطنية بوضع ضوابط لكفاءة الوقود وتعميق الصناعة والذى يلتزم بذلك ترد له الضرائب.
وتابع «ما زال البرنامج قائمًا حيث يستمر لمدة خمس سنوات، وذلك رغم تطور الصناعة لديهم وعمق السوق، وتمت الاستعانة بتلك النماذج لاختيار المناسب لاحتياجات السوق المصرى».
وقال النائب طارق السيد، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه يتوقع الانتهاء من مناقشة مشروع قانون استراتيجية صناعة السيارات فى المجلس خلال شهر.
أضاف أن الاستراتيجية تمت إحالتها للجنة الصناعة منذ شهر تقريبًا وتم توجيه الدعوة لكل ممثلى القطاع والمصنعين والمهتمين بالمجال، وما زالت الاستراتيجية مطروحة حتى الآن للنقاش.
أوضح أن لجنة الصناعة طالبت الحكومة بإعادة النظر فى الاستراتيجية ودراسة الآراء التى تقدمت بها الجهات المختلفة، وخلال الجلسة المقبلة سيكون هناك رد من قبل الحكومة للاستقرار على نحو %90 من الصيغة النهائية للاستراتيجية.
أشار إلى أن دور اللجنة يتمثل فى إصدار صياغة نهائية قبل عرضها على اللجنة العامة، وذلك فى غضون شهر تقريبًا لمناقشة استراتيجية صناعة السيارات فى جلسة عامة بمجلس النواب.

وقال المهندس أحمد الخادم، مدير عام شركة EIT كيا، إن الاستيراد ينقسم إلى أوروبى وغير أوروبى، وسوف يتأثر الاستيراد الأوروبى بشكل كبير بعد إقرار استراتيجية صناعة السيارات، أما الاستيراد غير الأوروبى، فلن يتأثر بإقرارها.
أضاف «من حيث الصناعة، فإن الكثير من الشركات الأم تنتظر الاستراتجية لكن يوجد تخوف من فترة السماح، وأقل وقت مطلوب هو 12 شهرًا قبل تطبيق الاستراتيجية».
وتساءل «الخادم» عن فترات السماح للتكافؤ فى التنافس، بالإضافة إلى تخوفات العبء المالى، والمتمثل فى إنتاج السيارات فهل سيتحمل المنتج تلك الضريبة حتى إثبات أنه تم إنتاج 20 ألف سيارة مثلًا؟
أوضح أن هناك استفسارات أخرى، ومنها هل ستعود الفائدة على المصنع أم التوكيل أم العلامة التجارية، وهل يمكن الدمج بين أكثر من برنامج أقل وأعلى من 1600 سى سى؟
وقال الدكتور أحمد فكرى عبدالوهاب، رئيس مجلس إدارة مجموعة FAW، إن الجوانب المتعلقة بالاتفاقيات المبرمة بين مصر والدول الأخرى تمت مراعاتها عند وضع الاستراتيجية حتى تتوافق مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.
أضاف أن الوضع فى مصر يختلف عن السوق البرازيلى الذى يستوعب 3.5 مليون سيارة، بما يعنى أن هناك أضراراً تقع على الشركات المصدرة، لكن الأمر يختلف بالنسبة لمصر فى ظل صغر حجم السوق مقارنة بالبرازيل.
وتابع «بالنسبة للبرازيل هناك دراسات على السوق سيتم تقديمها لمنظمة التجارة الحرة قبل نهاية 2016، ولابد من إثبات وجود طلب على الصناعة فى البلاد المصدرة».
أوضح أن فترة الخمس سنوات ستكون مفيدة لصناعة السيارات فى مصر لأنها تحتاج إلى دفعة قوية، وللمستهلك فرصة للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة، حيث تمت دراسة 11 سيارة أوروبية.
قال إنه تم رصد أسعار السيارات حسب تقرير «الأميك» منذ عام 2010، وحدثت زيادة فى حلقة المصدر الرئيسى للسيارة الذى يبحث عن سوق يسمح له بهذا السعر، حيث إن الضرائب الإضافية تؤدى لتراجع العائد على الاستثمار.

وأوضح المهندس رأفت سمير الخناجرى، نائب رئيس شعبة الصناعات المغذية باتحاد الصناعات، أنه يمكن تعميق المنتج المحلى والدخول فى أجزاء أكثر تعقيدًا، لكن ذلك يحتاج لاستثمارات مالية ضخمة وإتاحة التكنولوجيا المتطورة من قبل الشركاء الأجانب.
وقال: «توجد شركات بدأت تطوير المصانع الحالية، وتسعى للاستفادة من الخبرات والرسوم والأسعار وشركات أخرى تستعد لتطبيق استراتيجية صناعة السيارات».
أضاف أنه منذ 6 سنوات حصلت الكثير من الشركات على تصنيف B والصناعات المغذية سوف تنمو بشدة؛ بسبب الاستراتيجية بطرق مختلفة والتصدير الكمى لموردى CBU.
وأكد أن أهم بنود الاستراتيجية يتمثل فى أن الشركات الأم سوف تمنح التكنولوجيا للشركات المحلية أو تأتى بنفسها للاستثمار فى مصر.
وأشار إلى أنه يجب على الحكومة إعطاء محفزات لإنتاج مكونات مصرية الصنع مثل باب السيارة وغيره من القطع، حيث يمنح المغرب محفزات ضريبية وغيرها لكل منتج لأول سلعة من نوعها محلية الصنع.
وقال طارق السيد، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الاتفاقيات التى تمت فى الماضى تختلف تمامًا عن أبجديات السوق الحالية، والشكاوى من الاستراتيجية كانت تتمثل فى التخوف من إصدار قانون جديد، وما زالت اللجنة تستقبل التعليقات والشكاوى على الاستراتيجية.
وقال أحمد الخادم، مدير عام شركة EIT كيا، إن مصر انضمت فى 2012 إلى اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بتصنيع السيارات، وخلال العام المقبل ستكون هناك مواصفات مصرية للسيارة على مستوى الدولة، ويكون الإنتاج الخاص للاستراتيجية مطابقاً لتلك المواصفات وخاصة فيما يتعلق بمعدلات السلامة والأمان.
وأوضح حمدى عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة شركة تطوير المشروعات الصناعية، أن المواصفات والبنود العشرة للجودة ضمن الاستراتيجية محملة على المُصَنِّع المحلى ولكن للأسف فإن كل السيارات المستوردة غير ملتزمة بالمواصفات المصرية، وما زالت مصر حقل تجارب لبعض المصانع الصينية غير الملتزمة بالمواصفات والجودة.
وردًا على سؤال حول تطبيق الضريبة على المخزون، قال طارق السيد، رئيس لجنة الصناعة بملجس النواب، إنه من الصعب الإجابة عن ذلك السؤال الآن.
وتابع «ضرائب المخزون من السيارات يجب أن تدرس؛ حيث إنه زاد خلال الفترة الماضية وسوف يزيد خلال الشهور المقبلة نتيجة فارق العملة وعدم استجابة العميل لمؤشرات السوق».
أضاف أن المجلس طالب بوضع بند خاص بالمعامل والجودة والبحوث والشهادات من خلال ما تشير إليه الاستراتيجية، متمثلًا إما فى جهة منظمة وإما صندوق يدار بمجلس من ممثلين لوزارتى الصناعة والمالية وهيئة التنمية الصناعية.
أوضح «السيد»، أن نسبة المكون والمحددة بـ%45 تمت مناقشتها بمجلس النواب، ولاقت اعتراضًا نظرًا لتطبيقها منذ فترة طويلة كما أن أغلب الشركات طالبت بفترة سماح لحين القدرة على توازن الاستثمارات.

وتسائل علاء السبع، رئيس مجلس إدارة شركة «السبع اوتوموتيف»، عن كيفية إعداد الميزانيات لإثبات فروق العملة، مطالبًا بالاتفاق على طريقة محددة لإثبات خسائر فروق العملة لدى الشركات وإيجاد حلول سريعة للمشكلة.
أضاف أن سعر الذهب اليومى فى الغرف التجارية تعترف به مصلحة الضرائب ويتم احتسابه عالميًا، ويتم حساب جرام الذهب بالدولار على ثمن الدولار العالمى وهو نفسه السعر الذى تعترف به الضرائب والمعلن يوميًا فى اتحاد الغرف التجارية، بما يخلق متوسط سعر للدولار متعارف عليه من قبل جميع الأطراف.

من جانبه، وعد طارق السيد، رئيس لجنة الصناعة بـ«النواب» بالنظر فى الأمر مع الجهات المختصة للإسراع فى إيجاد حلول لأزمة فارق سعر العملة لدى الشركات.