مزيد من صب الخرسانة لمكافحة التباطؤ العالمي لا يكفي
دبي تعود لمشروعات البُني التحتية وتؤسس 4 مدن للألعاب
افتتحت دبى في نوفمبر الماضي المرحلة النهائية من القناة الصناعية بطول 12 كيلومتراً التي تربط لساناً بحرياً طبيعياً، يقسم الإمارة نصفين بمياه الخليج العربي مباشرة. وقد افتتحت المرحلة الثانية من مشروع الممر المائي بتكلفة مليار دولار بطول 6.4 كيلومتر في عملية تجديد شباب لـ«دبي» التي تجذب المستثمرين والسياح بفتح الملكية العقارية للأجانب منذ 14 سنة.
وتلجأ الحكومة عادة إلي تحريك استثمارات خدمات البُنى التحتية، كما حدث في تشييد جزر النخيل الصناعية قبل عقد من الزمن في وجود تباطؤ اقتصادي حاد واسع النطاق على غرار أزمة النمو خلال العامين والنصف العام الماضيين جراء انخفاض أسعار البترول.
وتوقع صندوق النقد الدولي تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي من 4 % إلى 2.3 % هذا العام، كما يشير في تقرير له إلي أن التعافي العام المقبل سيكون متواضعاً بنسبة 2.5 %.
ونقلت صحيفة فاينانشيال تايمز عن مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري قولها، إن 2016 شهد تباطؤ النشاط الاقتصادي؛ بسبب تشديد السياسة المالية إثر انخفاض أسعار البترول في إمارة أبوظبي في وقت تزداد فيه قوة سعر صرف الدولار الأمريكي الذى يؤثر على القدرة التنافسية الخارجية، واصفة الاقتصاد الإماراتي بأنه اقتصاد يواجه تحديات خارجية.
ونجحت عقود من الجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة في تقليل اعتماد الاقتصاد على عائدات البترول. فحوالي ثلاثة أرباع الناتج المحلي الإجمالي يأتي الآن من مصادر أخرى غير بيع الخام الأسود، ذلك بفضل توجيه اقتصاد ومحاولات في أبوظبي ودبي إلي قطاع الخدمات وتنويع الصناعة والسياحة والخدمات المالية.
ورغم ذلك لم يكن هناك مفر من التباطؤ الناجم عن تراجع البترول الذي أثر على قطاعات تعتمد على عائداته وعلى قطاع البناء.
وكانت الضربة القاضية والأكثر تأثيراً هي تراجع مستويات ثقة المستهلك وخلق الوظائف، لكنها ليست سيئة كما كان عليه الوضع في أعقاب الأزمة المالية في 2008-2009.
وأشارت «مالك» إلى أن دبي تضررت جراء قوة الدولار وضعف الطلب العالمي، ما يضع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير البترولي في نطاق من 2.3 % هذا العام إلى 2.8 % في العام المقبل.
ويشهد أيضاً قطاع الضيافة في دولة الإمارات العربية المتحدة انخفاضاً، حيث هبط هذا العام على أساس سنوى 3 نقاط مئوية على صعيد إشغال الغرف الفندقية الذى سجل 75.6% في أكتوبر مع استمرار نمو المعروض، رغم أن متوسط أسعار الغرف اليومية انخفض بنسبة 10 % على أساس سنوي ليصل إلى 182 دولاراً، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2005.
وعند مقارنة متوسط عامي 2015 و2016، تقول مؤسسة مراقبة قطاع السياحة «إس تي آر جلوبال»، إن الإشغال في دبي هبط بنسبة 2 % إلى 78 %، مع معدلات أسعار يومية أيضاً، متراجعة بنسبة 10% لتصل إلى 208 دولارات كما انخفض العائد لكل غرفة متاحة 11.6% لتصل إلى 162 دولاراً عن العام السابق.
ويقول أصحاب الفنادق، إن القطاع صامد بالمقاييس العالمية، لكنّ دولة الإمارات العربية المتحدة عليها جذب المزيد من الزوار أكثر من أي وقت مضى؛ نظراً إلى أن هناك 54 ألف غرفة فندقية جديدة ستضاف إلي المعروض بحلول عام 2020.
واستقبلت دولة الإمارات العربية المتحدة 14.2 مليون زائر العام الماضي، في حين أنها تستهدف 20 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2020.
وتوقع رسل شارب، رئيس العمليات في فنادق سيتيماكس، أن الإيرادات لكل غرفة متاحة سوف تستمر في الانخفاض، رغم أن دبي لا تعتبر من ضمن الوجهات باهظة الثمن عالمياً في الأساس. ويدفع السائح البريطاني على سبيل المثال ما لا يقل عن 11 إسترلينياً لنصف لتر من البيرة في معظم الأماكن. ومع ارتفاع المعروض من الغرف الفندقية الجديدة، فإن السوق ذاهب إلى خفض جديد في الأسعار لذلك علي الفنادق أن تشد الأحزمة على حد تعبير شارب، رغم أن أعداد السياح في تزايد، لكن ارتفاع المعروض أسرع من الطلب في المستقبل القريب.
وعلى الرغم من أدلة تباطؤ في العمالة الوافدة في الإمارات، فإن المزيد من المدارس تدخل سوق دبي، ومن بينها مدرسة نورث لندن كولجيت سكول التي تتصدر تصنيف مدارس التعليم الثانوي الدولي في المملكة المتحدة التي ستبدأ عملها العام المقبل.
ويقول دانيال لويس، مدير المدرسة في دبي، إنه واثق من تحقيق معايير مماثلة من التميز إلى دبي، بعد أن أطلق فرعاً للمدرسة في مدينة جيجو في كوريا الجنوبية بالفعل.
وبحسب بيانات هيئة مدارس دبي، فإن 15 مدرسة جديدة بدأت نشاطها هذا العام مقارنة بسبع في العام الماضي، ما يدل على استمرار الطلب العالي.
ويقول عبدالله كرم، المدير العام لمؤسسة دبي للمعرفة والهيئة العامة للتنمية البشرية، إن الناس يرغبون في إرسال الأطفال الرضع والأطفال الأكبر إلى المدرسة، وحتى في أسوأ سنة 2009-2010، كان معدل نمول المدارس 3%.
ولجأت الحكومة في دبي إلي إنشاء أربعة متنزهات الجديدة على مشارف حدود إمارة أبوظبي، وهي دليل على الأساليب المبتكرة لتعزيز وتيرة التنمية.
وتقدر التكاليف المبدئية بـ2.9 مليار دولار للملاهي التي تشمل حديقة ليجولاند وموشنجيت التي تمت تغطية تمويلها من خلال اكتتاب عام أولي في عام 2014 بقيمة 650 مليون دولار لصالح مؤسسة دبي للمتنزهات والمنتجعات و458 مليون دولار من خلال حقوق إصدار الأسهم بأفضلية للمساهمين في وقت سابق من هذا العام لتمويل ملاهي سيكس فلاجس المقرر افتتاحها في 2019.
وأطلقت الشركة الأم المطور ميراث التي يسيطر عليها أمير دبي الطرح عندما كان مؤشر سوق دبي للأوراق المالية 25 % أعلى مما هو عليه اليوم للاستفادة من ارتفاع الأمواج في فترة ازدهار 2011-2014.
تأمل مدينة ألعاب ليجولاند في جذب الزيارات المتكررة من السكان المحليين والسياح الإقليميين رغم انتقادها لارتفاع أسعار بنحو 80% أعلى مما كانت عليه في النسخة البريطانية، لكن الشركة ردت بأنه يتم وضع هيكل تسعير التذاكر وفقاً لظروف السوق.
