خاطبت مصلحة الضرائب وزارة المالية بالمبالغ المستحقة على الهيئة العامة للبترول لسداد حصة الشريك الأجنبى من الضريبة الإضافية البالغة 2.5 مليار جنيه.
وكانت الحكومة قد فرضت الضريبة بقيمة 5% على من يزيد دخله على المليون جنيه فى العام 2014 قبل أن تتراجع عنها فى 2015.
وقالت مصادر حكومية، إنه من المقرر مخاطبة وزارة المالية لوزارة البترول لسداد مستحقات الضريبة الإضافية على الشريك الأجنبى بعد تعهد الهيئة العامة للبترول بسدادها نيابة عن الشركات الأجنبية.
وخاطبت مصلحة الضرائب فى وقت سابق نحو 30 شركة من الشركات الأجنبية فى مجال البحث والتنقيب داخل مصر بسداد الضريبة عن إقراراتها لعام 2014، نتيجة عدم سدادها وكذلك غرامات التأخير المستحقة عليها.
وحسمت الهيئة العامة للبترول الخلاف بين شركات البحث والتنقيب الأجنبية ومصلحة الضرائب على سداد الضريبة الإضافية بواقع 5% فوق المليون جنيه.
أضافت المصادر أنه سيتم الاتفاق على آلية سداد 2.5 مليار جنيه مع وزارة البترول عن طريق الحسابات المشتركة بين الجانبين أو خصمها من مخصصات الدعم المسدد سنويًا للهيئة فى ضوء الموازنة العامة.
وقالت المصادر، إن المخاطبات شملت أيضًا 3 بنوك حكومية وخاصة وهى بنوك الأهلى ومصر والعربى الأفريقى لسداد مبالغ إجمالية بقيمة 817 مليون جنيه تمثل 5% ضريبة إضافية.
أضافت أن الضريبة المستحقة على البنك الأهلى تبلغ 489 مليون جنيه وبنك مصر 251 مليون جنيه والعربى الأفريقى 77 مليون جنيه.
أوضحت المصادر أن البنوك الثلاثة طالبت بخصم الضريبة الإضافية من الأرصدة الضريبية المتبقية بالضريبة على أذون وسندات الخزانة التى تسددها البنوك لوزارة المالية.