مصادر حكومية تتوقع تأجيل التوقيع لعدم الانتهاء من مراجعة الاتفاقيات
تجهز رئاسة الجمهورية لاحتفالية لتوقيع العقد التجارى لإنشاء محطة الضبعة النووية يحضرها عدد من العلماء والشخصيات العامة وقادة الرأى.
وكشفت مصادر حكومية، عن تلقى رئاسة الجمهورية تقريراً مفصلاً بشأن المفاوضات مع شركة روساتوم الروسية لإنشاء محطة الضبعة النووية.
وأضافت المصادر لـ«البورصة»، أن الرئاسة ستتولى التنسيق لتوقيع العقود والاتفاقيات فى احتفالية يحضرها وفد رفيع المستوى من روسيا وعدد كبير من العلماء المصريين والشخصيات العامة والإعلاميين.
وتوقعت المصادر، تأجيل توقيع العقود عن الموعد المحدد له نهاية الشهر الجارى، خاصة أن رئاسة الجمهورية ما زالت تراجع الاتفاقيات والعقود.
وذكرت المصادر، أنه سيتم توقيع أربعة عقود تشمل عقدين للإنشاء والتصميم، وعقد تزويد الوقود، وعقداً للتدريب بمشروع محطة الضبعة.
وقال وزير الكهرباء، فى تصريحات سابقة لـ«البورصة»، إنه تم الاتفاق مع الجانب الروسى على بدء الحملة الإعلامية للمحطة خلال أبريل القادم، كما سيتم البدء فى تدريب نحو 1711 شخصاً للعمل فى المحطة.
وذكر أنه سيتم إرسال نحو 30 شخصاً من قادة الرأى المصرى إلى روسيا؛ للتعرف على آليات عمل المحطات النووية، ومتابعة عمليات الأمان.
ووقعت مصر اتفاقية مع روسيا لإنشاء محطة طاقة نووية فى الضبعة بقدرة 4800 ميجاوات بتكنولوجيا الجيل الثالث الأكثر أماناً، وتصل تكلفة المحطة 30 مليار دولار.
وستقدم روسيا قرضاً حكومياً لصالح مصر بقيمة 25 مليار دولار، من أجل تمويل الأعمال والخدمات الخاصة بمعدات الإنشاء والتشغيل لمحطة الطاقة النووية فى الضبعة.
ويستخدم القرض لتمويل 85% من قيمة كل عقد لصالح تنفيذ الأعمال والخدمات والشحنات بالمعدات الخاصة بالمشروع، على أن يتم تمويل النسبة المتبقية محلياً، ويبلغ أجل القرض 13 عاماً خلال المدة الزمنية من 2016 وحتى 2028، بفائدة 3% سنوياً.