«صابر»: «الأكاديمية العربية» انتهت من دراسة مشروع المنطقة اللوجستية ببحيرة ناصر
تدرس هيئة وادى النيل تطوير مشروع نقل الركاب نهرياً بين مصر والسودان، بالتعاون مع هيئة تخطيط النقل والأكاديمية العربية للعلوم وتكنولوجيا النقل.
قال الدكتور مصطفى صابر، مدير وحدة بحوث النقل النهرى بمركز البحوث بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، إن المركز يتفاوض، حالياً، مع هيئتى وادى النيل وتخطيط مشروعات النقل لتولى دراسات مشروع لتطوير الملاحة وحركة نقل الركاب ببحيرة ناصر.
وأضاف «صابر» لـ«البورصة»، أن المشروع يربط البلدين بخط نقل ركاب بطول 350 كيلومتراً بداية من مدينة «أسوان» بمصر وحتى مدينة «وادى حلفا» بالسودان.
وأوضح أن منظومة النقل النهرى القائمة، حالياً، بين مصر والسودان عاجزة عن منافسة النقل البري، حيث يهدف المشروع إلى تطوير حركة النقل لزيادة تنافسية النقل النهرى للركاب بين البلدين.
وكان مركز البحوث بالأكاديمة قد انتهى من إعداد مشروع إقامة منطقة لوجستية ببحيرة ناصر، وتقوم محافظة أسوان، حالياً، بدراسة المشروع لتحديد مدى صلاحية الموقع للإنشاءات والمساحات المتاحة لإقامة المشروع.
ولفت «صابر»، إلى أهمية مشروع المنطقة اللوجستية لاستغلال ثروات المنطقة، وتنشيط حركة التجارة بين مصر والسودان، والربط بين دول حوض النيل، خاصة أن المنطقة تمتلك جميع العوامل اللازمة لقيام المشروع، أهمها العمالة والثروة المعدنية والسمكية، ووجود حركة تجارة بين مصر والسودان.
وأضاف أن حركة الملاحة بين البلدين تنتهى عند السد العالى؛ حيث لا توجد أهوسة، وبالتالى يحتاج إلى وجود منطقة تستقبل تفريغ البضائع، ليتم نقلها فيما بعد بأى وسيلة نقل أخرى.
وأكد أن حركة الملاحة فى بحيرة ناصر مناسبة جداً للمشروع، وتتراوح الأعماق فيها من 60 إلى 80 متراً أى أكبر من أعماق قناة السويس، وبالتالى تتمكن من استقبال أى أحجام من السفن، كما توجد بها علامات إرشاد للسفن، ويعمل بها خطوط نقل ركاب وبضائع بالفعل.
أشار إلى أن المنطقة مؤهلة لقيام مشروعات صناعات الأغذية والتعدين التى يمكن أن تستغل المعادن المتوفرة فى جنوب مصر وشمال السودان، ويتم تصديرها كمادة خام، كما تتوافر كميات الطاقة اللازمة للمشروع من السد العالى.
وكشف عن تشكيل محافظة أسوان لجنة لمعاينة الأرض المرشحة لإقامة المشروع عليها، وانتهت من إجراء المعاينة المبدئية، وسيتم تحديد موعد أخر للمعاينة التفصيلية.
وأضاف أن اللجنة تبحث إمكانية إقامة المشروع فى تلك المنطقة والمساحة المناسبة له، وتحديد معالم المنطقة اللوجستية، لافتاً إلى أن المساحة المبدئية التى رشحتها المحافظة للمشروع تقدر بنحو 40 فداناً.
وتابع أنه سيتم فور الانتهاء من أعمال المعاينة لموقع المشروع، عمل ورشة عمل فى موقع المشروع بأسوان خلال شهر فبراير من العام المقبل؛ لمناقشة المشروع مع الأطراف المعنية لبحث الجدوى الاقتصادية والمعوقات، بالإضافة إلى مناقشة تحفظات الجهات والوزارات المختلفة.
أضاف أنه سيتم خلال المؤتمر مناقشة أسلوب تنفيذ المشروع سواء من خلال طرحه على المستثمرين أو تنفيذه من خلال الدولة، لافتاً إلى أنه طرح فكرة المشروع فى عام 2013، وتم طرحه فى مؤمر موسع فى أسوان فى ديسمبر 2014، لكنَّ بطء الإجراءات الحكومية أدى إلى تأخر تنفيذ المشروع.