الشركات المحلية والأجنبية ترفض أحدث مقترحات “الصحة” لزيادة أسعار الأدوية

«الغرفة» تتمسك بزيادة 15% من المستحضرات بنسبة 50% كل 6 أشهر

رفضت غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، أحدث مقترحات وزير الصحة أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان، بزيادة 15% من الأدوية المحلية بنسب متفاوتة كل 6 أشهر.

وقالت مصادر بالغرفة لـ«البورصة»، إن شركات الأدوية الكبرى متمسكة بزيادة سعرية موحدة نسبتها 50% للمستحضرات المقرر زيادتها.

ونقلت «البورصة»، أمس عن مصادر بالغرفة، إن وزير الصحة قدم مقترحاً جديداً للشركات يتضمن تقسيم قوائم الأدوية المراد رفع أسعارها، إلى شرائح سعرية وإعطاء كل شريحة نسبة زيادة محددة، بحيث يتم تحريك أسعار الأدوية المسعرة بأقل من 30 جنيهاً بنسبة 50% التى يتراوح سعرها بين 30 و50 جنيهاً 30%، والمسعرة بقيمة تتراوح بين 50 و100 جنيه بنسبة 25%، فيما تتم زيادة الشريحة التى تتجاوز أسعارها 100 جنيه بنسبة 20%.

وقدمت غرفة الأدوية السبت الماضى طلباً لوزير الصحة لزيادة أسعار 15% من الأدوية المحلية بنسبة 50% كل 6 أشهر بحيث يتم رفع كل أسعار الأدوية خلال 3 سنوات على أقصى تقدير، ووافق الوزير على عدد الأدوية المطلوب زيادتها لكنه اعترض على نسبة الرفع.

وأوضحت المصادر، أن نظام الشرائح الذى اقترحه الوزير غير مفيد وأن غالبية الشركات الأعضاء بالغرفة رفضوا المقترح، وتمسكت بتنفيذ طلبها بالكامل.

وأضافت المصادر: «تحريك أسعار الأدوية 50% سيغطى التكاليف المباشرة لإنتاج الأدوية فقط (المواد الخام والتعبئة والتغليف)، لكنه لن يؤثر على التكاليف الأخرى مثل الدعاية وأجور العمالة.. ما يعنى أن الزيادة ستساعد الشركات على استمرار الإنتاج بخسائر أقل».

وطالبت المصادر وزارة الصحة الالتزام بنسب الزيادة التى طلبتها الشركات أو على الأقل تعديل الشرائح التى حددتها الوزارة بحيث يتم زيادة أسعار كل المستحضرات التى تقل عن 70 جنيهاً بنسبة 50%، وتقليل النسبة للمستحضرات المسعرة بأكثر من ذلك.

وقالت مصادر برابطة الشركات الأجنبية العاملة فى مصر، إن شركات الأدوية الأجنبية رفضت مقترح الوزير اعتراضاً على الشرائح السعرية.

وأضافت المصادر: «الشركات الأجنبية متمسكة برفع 20% من الأدوية التى تنتجها بنسبة 50% كل 6 اشهر».