رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية لـ«البورصة»:
150% ارتفاعاً فى تكاليف التصنيع لدى الغير بعد «التعويم»
عوف: الشعبة متمسكة بزيادة أسعار 30% من الأدوية تدريجياً بواقع 10% كل 4 أشهر
3 مليارات جنيه مبيعات متوقعة لـ«التول» فى 2016 والحصة التصديرية لا تتعدى 5%
تعديل قرار التسجيل ضرورى لحل أزمة «النواقص»
«على الرغم من التأثير الايجابى لقرار تعويم الجنيه على الاقتصاد المصرى ومناخ الاستثمار، فإن قطاع الأدوية تضرر كثيراً من زيادة سعر العملة الأجنبية فى السوق الرسمى، وبات مهددا بتجميد النشاط»، حسبما يرى على عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية.
وقال عوف فى حوار لـ«البورصة»، إن 80 مصنع دواء و700 شركة تجارية مصنعة لدى الغير «تول»، مهددة بوقف الإنتاج، اذا لم تتدخل الحكومة بصورة عاجلة لحل أزمة التسعير.
وأضاف أن تكاليف التصنيع لدى الغير ارتفعت بعد تحرير سعر الصرف بنسبة 150% بالمصانع، ما أثقل كاهل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهدد 80% منها بوقف النشاط.
ويضم السوق المحلى 150 مصنع دواء و1400 شركة تجارية تصنع منتجاتها لدى الغير، ونحو 20 شركة أجنبية، وفقاً لعوف.
وشهدت الفترة الماضية مطالبات عديدة لشركات الدواء بزيادة أسعار المستحضرات، لمواجهة الزيادة الكبيرة فى تكاليف الإنتاج، بعد قرار البنك المركزى تعويم الجنيه، والذى ترتب عليه ارتفاع تكاليف الانتاج بنسبة تقترب من 100%.
وعرض الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان، مطلع الشهر الجاري، خلال لقائه ممثلى 22 شركة محلية وأجنبية، تحريك أسعار 10% من الأدوية المحلية، و15% من الأدوية الاجنبية والمستوردة كل 6 أشهر، لكن المقترح لم يحظ بقبول الشركات.
وعلى الرغم من رفض أغلب الشركات مقترح الوزير، فإن وزارة الصحة أرسلت إخطارات رسمية لكافة الشركات الأربعاء الماضي، لتقديم قائمة تضم 10% من المستحضرات لإعادة النظر فى أسعار، لكن أغلب الشركات لم تقدم، حسب عوف.
وقال عوف إن شعبة الأدوية التجارية وغرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات رفضوا مقترح الوزارة لرفع الأسعار، وطالبوا بزيادة نسبة المستحضرات التى ستشملها الزيادة الى 30% سنوياً بدلاً من 20% فقط.
وأضاف: «الشعبة لا تمانع أن يتم تحريك أسعار 30% من المستحضرات تدريجياً خلال العام المقبل، بواقع 15% كل 6 أشهر أو 10% كل 4 أشهر بحد أدنى 5 مستحضرات فى كل مرة».
وذكر عوف أن الشعبة قدمت 3 مقترحات لحل أزمة التسعير قبل لقائها مع وزير الصحة مطلع الشهر الجاري، يتضمن الأول، سرعة تطبيق التأمين الصحى الشامل لتوفير الادوية بأسعار مناسبة للمرضى من غير القادرين، مع تحرير سعر الدواء «يرتفع وينخفض حسب سعر الدولار».
ويتضمن المقترح الثاني، تقديم الحكومة دعماً لتكاليف انتاج الادوية (طاقة – كهرباء – غاز طبيعى – مياه- جمارك)، مع اعفاء مدخلات الصناعة من ضريبة القيمة المضافة.
وأوضح عوف أن قانون القيمة المضافة أعفى المنتج النهائى (الدواء) من الضريبة، بينما لم يعف مدخلات الانتاج الاخرى (التعبئة والتغليف- نشرات العبوات الدوائية- المواد غير الفعالة).
وطالب بإعفاء الصناعة كاملة من ضريبة القيمة المضافة، أسوة بالمنتج المستورد تام الصنع، للحفاظ على تنافسية المنتج المحلي.
وينص المقترح الثالث، على توفير الدولار لشركات الادوية بالسعر «القديم» 8.88 جنيه، مع تحمل الدولة فارق السعر.
وقال: «الدواء أمن قومى والدولة مطالبة بتحمل جزء من تكاليف الإنتاج طالما لم تقدم نظام تأمين صحى شامل».
وأشار الى أن شعبة الأدوية التجارية موافقة تماماً على قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف، وتتوقع أن يسهم بشكل ايجابى على الاقتصاد والمستثمرين، خاصة أنه سيخلق سعرا موحدا للصرف، لكن قطاع الأدوية يجب أن يحظى بمعاملة مميزة فى ظل هذه الظروف.
وأضاف أن قطاع الأدوية محكوم بتسعيرة جبرية تحددها وزارة الصحة، وزيادة سعر الصرف من 8.88 جنيه الى 18 جنيها، يؤثر سلباً على صناعة الادوية ويهدد استمرار الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتابع: فروق أسعار العملة سترهق كاهل شركات الادوية التى لن تستطيع تحمل التكاليف الزائدة.
وقال إنه على الرغم من قرار مجلس الوزراء بزيادة أسعار جميع الادوية التى يقل سعرها عن 30 جنيها بنسبة 20% للقضاء على أزمة نقص الأدوية، فإن الأزمة تفاقمت نتيجة زيادة تكاليف الانتاج.
واتهم عوف الادارة المركزية لشئون الصيدلة التابعة لوزارة الصحة بالتسبب فى حالة من الاضطراب والبلبلة فى سوق الدواء، بعد رفع الاسعار، لعدم وجود آلية واضحة ومحددة للزيادة.
وأضاف: سوق الدواء بدأ فى الاستقرار بعد قرار رفع الأسعار بعدة أشهر، لكن سرعان ما واجه أزمة جديدة فى ندرة العملة الصعبة اللازمة لاستيراد المواد الخام لانتاج النواقص.
وذكر أن ارتفاع سعر الدولار الى 18 جنيها فى السوق الموازى قبل قرار التعويم دفع الحكومة لتشكيل لجنة ثلاثية تضم وزارتى المالية والصحة وشركات الادوية لتوفير الدولار للشركات بالسعر الرسمى 8.88 جنيه ولكن اللجنة توقف عملها بعد التعويم.
وتابع أن موقف شركات الادوية بعد التعويم أصبح ضبابياً، وأن أزمة النواقص باتت واضحة للجميع.
وقدر عوف عدد الأدوية الناقصة التى ليس لها بدائل أو مثائل بنحو 149 صنفا، وطالب الصيادلة والأطباء بعد التمسك بالأسماء التجارية للادوية لتجاوز الأزمة.
وقال إن الادارة المركزية لشئون الصيدلة هى المتسبب الرئيسى فى تفاقم ازمة الأدوية الناقصة خاصة والمنقذة للحياة مثل أدوية التخدير الكبد والسرطان.
وانتقد عوف تصريحات وزير الصحة الخاصة بتحقيق الشركات هوامش ربحية تتجاوز 400% وقال إن شركات الادوية تقدم لوزارة الصحة كشفاً بتكاليف انتاج المستحضرات قبل الحصول على السعر المقرر أن تتداول به.
وأضاف: متوسط أرباح الشركات الكبرى لا يتعدى 22%، وأن بعض الشركات تحقق خسائر سنوياً بسبب زيادة تكاليف الانتاج.
وأكد أن شركات الأدوية لم تتوقف عمداً عن الأنتاج، وإنها مستمرة فى العمل حتى نفاد المادة الخام.
وطالب عوف بوضع آلية محددة ومدروسة لزيادة بعض الأدوية، التى تحقق خسائر حتى بعد قرار رفع الأسعار الصادر مايو الماضي، وتوقع تفاقم ازمة الادوية الناقصة حال عدم التدخل الحكومى للحل.
وأشار الى قبول وتفهم مجلس النواب لالغاء ضريبة القيمة المضافة على مدخلات صناعة الادوية، وقال إن المجلس وعد صناع الدواء بالتدخل لحل أزمة تكاليف الإنتاج، دون المساس برفع الاسعار.
وأكد رئيس شعبة الأدوية التجارية، ضرورة دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بقطاع الدواء، وعدم توجيه الاهتمام فقط للشركات الكبرى.
وقال إن الشركات التجارية (1400 شركة) العاملة فى السوق المصرى، تنتج نحو 5% من الأدوية المصنعة محلياً، وتصدر 5% من اجمالى الأدوية المصدرة.
وقدر مبيعات شركات «التول» سنوياً بنحو 3 مليارات جنيه، من إجمالى 31.7 مليار حجم مبيعات القطاع فى 2015.
وتوقع أن تحتفظ شركات الأدوية التجارية بنفس نسبة المبيعات العام الجارى نتيجة الأزمات التى عانت منها خلال الفترة الماضية.
وذكر أن الأزمات المتتالية التى يمر بها القطاع تدفع عددا كبيرا من الشركات لتجميد النشاط أو تغييره، لكن «الشعبة التجارية» لن تسمح بغلق أى شركة.
ووصف عوف نظام تسجيل الأدوية المطبق فى وزارة الصحة بالخاطئ والمضر للشركات الصغيرة، وإنه يخدم فقط الكيانات الكبرى.
ويعمل نظام تسجيل الأدوية فى مصر بآلية «صندوق المثائل» أو «البوكسات»، والتى تسمح بتسجيل دواء أصلى لكل مستحضر دوائى و11 بديلا ومثيلا لها نفس الأثر العلاجى.
وطالب عوف بضرورة فتح «البوكسات» أمام كافة الشركات لإنتاج المستحضرات الناقصة، أو التى ترفض بعض الشركات انتاجها بعد زيادة تكاليف انتاجها.
ويسجل بوزارة الصحة 14 الف مستحضر دوائى بينهم 7 آلاف فقط متداول بالصيدليات، نتيجة قيام بعض الشركات بتسجيل المنتج فى صندوق المثائل دون الشروع فى انتاجه.
وقال رئيس الشعبة: «هناك مخطط لغلق شركات التول والإبقاء على 30 مصنعا كبيرا فقط بحلول 2020».
واعترض عوف على القرار الوزارى رقم 820 لسنة 2016، الخاص بآليات تسجيل الأدوية الجديدة الأوروبية والأمريكية والمحلية، والذى يسمح بتسجيل المستحضرات الدوائية الحاصلة على شهادة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية «FDA»، والوكالة الأوروبية للأدوية «EMA» خلال شهر واحد من تقديم ملف التسجيل.
وقال عوف إن القرار ينص على أن المستحضرات الصيدلية الحاصلة على إحدى الشهادتين العالميتين السابقتين يتاح لها التسجيل خلال شهر فقط من تقديم الملف لوزارة الصحة، وأن أى شركة أدوية تقوم بتقديم ملف التسجيل الموحد (CTD) إلى إدارة التسجيل تلتزم الإدارة بإنهاء إجراءات تسجيل هذا الملف فى خلال 6 أشهر من تاريخ التقديم كحد أقصى.
وأوضح عوف أن القرار قد يفتح الباب لدخول الشركات الهندية والصينية بكثافة للسوق المصري، وحل محل الشركات الوطنية.
