ارتفاع الدولار يحفز صادرات الملابس الجاهزة ويعمق جراح السوق المحلى

50 % زيادة فى أسعار الشتوى والمصانع تستعجل الأوكازيون
«الأباصيرى»: 150 ألف جنيه زيادة فى جمارك الكونتينر الواحد من الغزول
«طلبة»: الصادرات لن تتجاوز 1.25 مليار دولار مقابل 30 مليار لـ«بنجلاديش»
مطالب بزيادة المعارض الخارجية ودفع الإنتاج للاستفادة من تعويم الجنيه
«زنانيرى»: بدء أوكازيون الشتاء فى يناير بدلاً من فبراير لضعف المبيعات

يعد ارتفاع سعر الدولار سلاحا ذا حدين بالنسبة لصناعة الملابس الجاهزة، حيث استفادت المصانع التى تخصص إنتاجها أو نسبة منه للتصدير من ارتفاع حصيلتها الدولارية وتنافسية أسعارها مع الدول الأخرى، فى حين أن المصانع التى تعتمد على بيع المنتج فى السوق المحلى من ارتفاع أسعار التكاليف الإنتاجية التى أثرت بشكل مباشر على الأسعار النهائية للمنتج، فى ظل ضعف القوى الشرائية وارتفاع نسب التضخم.
وتشهد أسعار الملابس الشتوى للعام الحالى ارتفاعا 50% بعد زيادة مستلزمات الإنتاج المحلية والمستوردة بنسب 70% للأولى و100% للثانية، وارتفاع أسعار الجمارك 125%.
قال عبد الغنى الأباصيرى، رئيس مجلس إدارة الشرق الأوسط للملابس الجاهزة، وعضو غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، إن الجمارك على واردات مستلزمات الصناعة ارتفعت 125% نتيجة رفع الدولار الجمركى من 8.83 إلى 18.60 جنيه بعد تحرير سعر صرف الدولار، بالإضافة إلى ضريبة قيمة مضافة.
وأوضح الأباصيرى أن الجمارك على كونتينر 20 طنا من غزول فتلة الفسكوز 30/1 وبالمثل للألياف الصناعية والبوليستر كانت تبلغ 85 ألف جنيه، وارتفعت بعد الزيادة إلى 235 ألف جنيه، وتبلغ نسبة المادة الخام 40% من التكاليف الإنتاجية وأسعار المنتجات النهائية، التى شهدت زيادة بنسبة تتراوح بين 60و70%.
وأضاف أن أسعار الغاز ارتفعت 81% نوفمبر الماضى نتيجة لارتفاع سعر صرف الدولار، حيث تحاسب المصانع على الغاز بالدولار وتدفع بما يعادل تلك القيمة بالجنيه، بالإضافة إلى زيادة تكاليف الصباغة والطباعة والتجهيز التى ساهمت فى ارتفاع الأسعار النهائية للمنتجات، والتى لم يتقبلها المستهلك وأحجم عن الشراء فى ظل ثبات الدخول وارتفاع أسعار جميع السلع.
وأشار إلى أن الشركة القابضة لصناعة الغزل والنسيج وغرفة الصناعات النسيجية ممثلة فى هاشم الدوغرى، قدمتا إلى مصلحة الجمارك نهاية نوفمبر الماضى، أسعارا استرشادية لواردات الغزول.
وأضاف أن سعر الجمرك أغلى من سعر الكيلو بحوالى 30 سنتا لغزول الفسكوز، حيث يبلغ سعر الكيلو شعر الفسكوز 30/1 على سبيل المثال 2.70 دولار ويحاسب جمركيا بسعر 3.8 دولار.
وقال الأباصيرى: إن كميات الغزول التى تنتجها المصانع المحلية لا تكفى احتياجات مصانع الملابس والأقمشة، إلا أن الشركة القابضة تقدمت بتلك الأسعار حماية لمصانع القطاع العام والمصانع المنتجة للغزول.
وطالب بضرورة تثبيت سعر الصرف، حيث إن عدم استقراره يعرقل المصانع عن حساب تكاليفها وتحديد السعر النهائى للمنتج، مشيرا إلى أن الوضع صعب على المصانع التى تبيع منتجاتها محليا، وأن أغلبها تعمل بطاقات إنتاجية مخفضة تصل عند البعض إلى 20%، بخلاف المصانع التى تعمل فى التصدير.
وقال الأباصيري، إن المصانع سوف تخفض الأسعار يناير المقبل بنسب تتراوح بين 40 و50%، استعدادا لفترة الأوكازيون، رغم تكبدها خسائر من تلك التخفيضات، إلا أن المصانع تعانى من الركود.
وأضاف أن المصدرين الأكثر استفادة من ارتفاع أسعار الدولار، لأن فارق سعر الصرف يعوض حجم التكاليف، كما أن الأسعار أصبحت تنافسية أمام الدول الأخرى، إلا أن المنافسة فى السوق العالمى شرسة، وتحتاج مزيدا من العمل لزيادة صادرات مصر من الملابس.
وأشار إلى أن الهند حققت طفرة كبيرة قطاع الملابس الجاهزة، وأصبح يعمل لديها 100 مليون عامل فى الصناعات النسيجية، بالإضافة إلى منافسة بنجلاديش بقوة، الأمر الذى يستدعى ضرورة تشجيع المصانع ومساعدتها على التصدير.
وقال: إن هيئة المعارض مقصرة فى حق القطاع فيما يتعلق بالتنظيم والمشاركة فى المعارض الدولية لعرض الإنتاج المصرى فى الأسواق الخارجية.
وطالب بضرورة وضع خطة لزيادة الصادرات على أولويات غرفة الصناعات النسيجية، التى تشهد تنافسا شديدا وصل إلى حد المحاكم بين ممثلين الغرفة السابقين وممثلين غرفة الملابس الجاهزة التى صدر بحقها قرار بالإلغاء.
وأضاف أن واردات الملابس انخفضت بنسبة ملحوظة مع زيادة الجمارك وارتفاع سعر الدولار، مما جعل سعر القطعة المستوردة أغلى بنسبة كبيرة، كما أن التشديد على التهريب من قبل الجيش والجمارك حد من حجم المعروض المستورد، مشيرا إلى أن الأزمة كانت تكمن فى التهريب والاستيراد الرسمي.
وقال مجدى طلبة، رئيس شركة كايرو قطن للملابس الجاهزة، والتى تخصص إنتاجها بالكامل للتصدير، إن تعويم الجنيه أفاد المصدرين من ناحية التنافسية وانخفاض الأسعار مقارنة بدول أخرى، مضيفا أن التصدير هو الهدف الذى يجب العمل على تحقيقه الفترة الحالية، مع ضرورة حل المشاكل التى تواجه قطاع الملابس الجاهزة والصادرات خاصة.
وأوضح أن القطاع يعانى حالة من الانقسام تؤدى إلى حالة من عدم الوضوح لدى لمتخذى القرارات، بما لا يخدم الصناعة، مشيرا إلى أن 4 كيانات تمثل صناعة الملابس الجاهزة والمنسوجات، ولا يوجد مؤشر إيجابى على أرقام صادرات القطاع.
وأشار إلى أن صادرات الملابس الجاهزة شهدت هذا العام انخفاضا ملحوظا مقارنة بـ2015 الذى يعد العام الأسوأ على الصادرات المصرية، وقد بلغت خلال النصف الأول من العام الحالى حوالى 591 مليون دولار مقابل 703 ملايين خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وتوقع طلبة ألا تتجاوز صادرات القطاع بنهاية العام الحالى 1.25 مليار دولار، فى حين تبلغ صادرات بنجلاديش 30 مليارا.
وأضاف أن المصانع لا تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية نتيجة ارتفاع التكاليف، وتتراوح نسب التشغيل بين 30% للمصانع المتوسطة و60% للكبيرة، مشددا على ضرورة تذليل العقبات أمام الصناعة لزيادة الإنتاج والتوجه بقوة نحو التصدير لجنى ثمار تعويم الجنيه.
من جانبه، قال يحيى زنانيرى، رئيس جمعية منتجى الملابس الجاهزة، إن مبيعات الموسم الحالى لا تتعدى 10% من حجم المعروض نتيجة ارتفاع الأسعار بنسبة 50% عن الموسم الماضي، فى ظل ضعف القوى الشرائية للمواطن، خاصة مع ارتفاع جميع أسعار السلع الأساسية، التى تستحوذ على اهتماماته.
وأضاف أن المصانع والمحلات ستلجأ إلى بدء الأوكازيون الشتوى مبكرا عن معاده لتسويق البضائع المخزنة نتيجة ضعف القوة الشرائية فى الأيام العادية، ومن المقرر أن يبدأ أوكازيون الشتاء رسميا الأسبوع الأول من فبراير، وتوقع زنانيرى أن يبدأ النصف الثانى من يناير.
وأشار إلى أن زيادة الأسعار نتجت عن ارتفاع التكاليف الإنتاجية من المستلزمات المحلية والمستوردة، بنسبة 70% للأولى، 100% للثانية، وأغلبها لا يمكن الاستغناء عنه مثل الآلات وقطع الغيار وبعض الأقمشة والغزول التى لا تنتج فى مصر.