«أكتوبر» تدرس إقامة مساكن على 150 فداناً.. و«العاشر» تنتظر حصر العمالة
«مستثمرى بدر» تخطط لإنشاء مجمع يضم كل العاملين بالمصانع على 200 فدان

تنتظر جمعيات مستثمرى مدن السادات، والعبور، وبدر، وأكتوبر، إرسال المصانع لمساحات الأراضى المطلوبة، وعدد العمالة المؤمن عليها، لإقامة وحدات سكنية لهم، تمهيدا لإرسالها إلى هيئة المجتمعات العمرانية المسئولة عن طرح الأراضى.
واعتمد مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الأسبوع الماضى، ضوابط إتاحة قطع الأراضى للشركات والمصانع القائمة بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة دون تملك، لإقامة وحدات سكنية للعاملين بها.
وتضمنت الضوابط مراجعة الهيئة لكشوف العاملين المُؤمن عليهم المُقدمة من المصانع بجهاز المدينة المختصة، على أن يصدر خطاب توصية من الجهاز بمقترح المساحة التى يمكن إتاحتها بما يتناسب مع أعداد العاملين المتقدمين للسكن، وذلك لقطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة للمراجعة الفنية.
وقال سمير عارف، رئيس جمعية مستثمرى العاشر، إن المصانع التابعة لم ترسل عدد العمالة المؤمن عليها و المساحات المطلوبة حتى الآن.
وأضاف أن الجمعية تنتظر الانتهاء من حصر العمالة والمساحة الإجمالية المطلوبة لمصانع المنطقة خلال الأسبوع الجارى، وإرسالها لهيئة المجتمعات العمرانية.
واشترطت الهيئة عدم أستخدام الوحدات فى غير الأغراض السكنية، مع ضرورة وضع ضوابط محددة لمنع التربح من الوحدات، وتحديد تصميم معمارى ثابت تلتزم به جميع المصانع، ويصدر من قطاع التخطيط والمشروعات خطاب لكل من قطاع الشئون العقارية والتجارية وجهاز المدينة، يتضمن الموافقة فنياً مع اعتماد المساحة المناسبة، ويتولى جهاز المدينة العرض على اللجنة العقارية الرئيسية لاعتماد الإتاحة.
وقال بهاء العادلى، رئيس جمعية مستثمرى بدر، إن الجمعية تخطط لإنشاء مجمع سكنى يضم كل العاملين بالمصانع بمنطقة واحدة على مساحة الأرض التى تخصصها الهيئة لمصانع المدينة.
وأشار إلى أن الجمعية خاطبت هيئة المجتمعات العمرانية لتخصيص 200 فدان لإقامة مدينة لتدريب وتسكين العاملين فى المصانع.
وأوضح أن الجمعية تستهدف تسكين 30 ألف عامل على 3 مراحل، بواقع 5 آلاف فى المرحلة الأولى، و20 ألف فى المرحلة الثانية، و5 آلاف فى الأخيرة.
وتابع: أن إنشاء مجمع سكنى شامل أفضل من حصول كل مصنع على قطعة أرض خاصة به.
وذكر أن المدينة تضم معهداً لتأهيل للعاملين بمصانع مدينة بدر، لتدريبهم على أحدث الأساليب الصناعية فى العالم، وكيفية التعامل مع الأزمات، ورفع معدل الإنتاج.
وأشار إلى أن إنشاء المدينة العمالية هو أحد محاور خطة التنمية بالجمعية للنهوض بحجم استثمارات مدينة بدر الصناعية الفترة المقبلة، والعمل على جعلها نموذجاً عالمياً يعتمد على الأساليب الصناعية الحديثة.
يبلغ عدد المصانع العاملة فى مدينة بدر 711، منها 300 متعثر فى حين يعمل 411 فقط.
واشترطت الضوابط التى اصدرتها الهيئة سداد المصانع قيمة الأرض بواقع 25% مقدم خلال شهر من إخطار المصنع بالموافقة، والـ75% الباقية على 3 سنوات بواقع 25% كل عام، على أن يُستحق القسط الأول بعد سنة من الاستلام، ويلتزم المصنع بالانتهاء من البناء خلال 3 سنوات من صدور القرار الوزارى باعتماد المخطط للمشروع.
وكانت «المجتمعات العمرانية» قد تلقت طلبات من عدة مصانع بمدن 6 أكتوبر والعاشر من رمضان والسادات والعبور للحصول على أراضى لبناء وحدات سكنية للعاملين.
وقالت مصادر بوزارة الإسكان: إن هيئة المجتمعات العمرانية بدأت حصر الأراضى المتاحة فى المدن الجديدة التى تتضمن مناطق صناعية لإعادة تخطيطها وفقًا للطلبات المقدمة من الشركات والمصانع.
وأشارت إلى مراعاة تخصيص الأراضى فى مناطق قريبة من مواقع المصانع، وسوف يدرس موقف كل مصنع قبل التخصيص مع تقدير مساحات إضافية فى مناطق المشروعات حال وجود توسع مستقبلى للمنطقة الصناعية.
وأوضحت أن بعد الانتهاء من تخطيط الأراضى سوف تحدد لجانا بالهيئة سعر المتر المربع، خاصة أن المصانع طلبت عدم المغالاة وتبسيط إجراءات منح تراخيص التنفيذ للمصانع.
وقالت: إن «المجتمعات العمرانية» سوف تمد المرافق إلى حدود أرض المشروع، على أن تتولى الشركات المرافق الداخلية والمبانى.
وأضافت أن التعاقد بين الهيئة والمصانع سيتضمن التزام بتوفير الأراضى للعاملين وعدم بيعها مع توقيع عقوبات على المخالفين تصل إلى سحب الأرض بما عليها من إنشاءات حال الإخلال ببنود التعاقد.
وتسعى الجمعية لإنشاء مدينة سكنية للعاملين بالمنطقة الصناعية، وحصلت مؤخراً على 150 فداناً لإنشائها.
من جانبه قال عمر الصعيدى، عضو مجلس إدارة جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر: إن الجمعية تدرس آليات إقامة مساكن للعمال على مساحة 150 فدانا سبق وخصصتها المجتمعات العمرانية لإقامة وحدات سكنية للعمال، ووضع آليات لعدم تسقيعها من قبل المستثمرين.
وكانت الجمعية حصلت على مساحة 150 فداناً بموجب قرار وزارى عام 2008 لإنشاء وحدات سكنية للعاملين، ثم سحبت من رجال الأعمال بعد عدم تنفيذ المشروعات السكنية، ورفعت جمعية مستثمرى أكتوبر دعوى قضائية وحسمت لصالحها واستردت الأرض مرة أخرى.
وتابع: أن التخطيط العمرانى أكد أن ما يمكن بناؤه على المساحة المخصصة حوالى 511 مبنياً، يضم 12.5 ألف وحدة سكنية.
بحسب بيانات الجمعية، من المقرر أن تتكلف عملية إنشاء المبانى 1.2 مليار جنيه تقريبًا، حيث يتكلف بناء العمارة نحو 2 مليون جنيه، وتسعى الجمعية لإنشاء 70%من الوحدات السكنية خلال 3 أعوام، خاصة أن كل شركة ستقوم بالبناء.
وتضم «6 أكتوبر» 1100 مصنع عامل، منها 600 مسجل بالجمعية، و500 غير مسجل، بحجم استثمارات يتخطى 5 مليارات جنيه.
وأشار الصعيدى إلى أن إقامة مساكن للعمال بكل مدينة صناعية يسهل عملية انتقالهم من وإلى المصانع، ويعزز مع توفيرالوقت القدرة الإنتاجية بكل وحدة صناعية.