«الشاذلى»: منح طرفى الطعن أسبوعا للتعقيب على تقرير «مفوضى الدولة»

حجزت الدائرة الأولى فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم الاثنين طعن الحكومة على حكم بطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والمعروفة إعلامياً بقضية جزيرتى «تيران وصنافير» لجلسة 16يناير المقبل للحكم النهائى.
وقال المستشار أحمد الشاذلى، لـ«البورصة» على هامش الجلسة إنه سيتم منح طرفى الدعوى اسبوعا للتعقيب على تقرير المفوضين فى الطعن الأول المقدم من الحكومة على حكم القضاء الادارى ببطلان اتفاقية اعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وأحقية مصر فى جزيرتى تيران وصنافير.
اوضح أنه سيتم منح أسبوع أيضا للنظر والتعقيب على المذكرات والمستندات المقدمة من الطرفين فى الاستشكالات المقدمة من الحكومة فى الدعوى.
اضاف أن كلا من هيئة قضايا الدولة ومحامى الدفاع فى الدعوى تقدموا اليوم الاثنين بمستندات جديدة سيتم النظر فيها، والاطلاع على جميع الخرائط والكتب للتعقيب عليها.
وقال: إنه تم تحديد جلسة 16 يناير المقبل للحكم النهائى فى الطعن والاستشكالات المقدمة من الحكومة بشأن تيران وصنافير.
وقال على أيوب أحد محامى دفاع تيران وصنافير لـ«البورصة»: إن الاسبوع الذى منحته المحكمة للتعقيب على تقرير هيئة مفوصى الدولة والمذكرات التى تقدمت سيحسب من اليوم، مشيرا الى ان التعقيب سيكون من حق الطرفين المختصمين فى الدعوى بالاضافة لجميع المتدربين فيها والمواطنين الذين يبدون رأيهم.
ونظرت هيئة المحكمة فى ذات الجلسة، طعنين من الحكومة على حكمى إشكال التنفيذ الصادرين لصالح هيئة الدفاع عن أحقية مصر فى الجزيرتين.