حجزت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ قرار عزل هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق من منصبه للحكم بجلسة 17 يناير، مع تقديم المذكرات خلال أسبوع.
واختصمت الدعوى كلاً من رئيس الجمهورية، وقالت إن قرار إعفاء «جنينة» من منصبه مخالفاً للدستور، ويخلّ بمبدأ المساواة على الصعيد الداخلى للهيئات العامة والأجهزة الرقابية عامة والمركزى للمحاسبات خاصة.
وقال على طه، محامى هشام جنينة، اليوم، خلال مرافعته أمام المحكمة، إن موكله عزل لأنه «رأى ما لا يجب أن يراه ولمس ما لا يجب أن يقترب منه وكشف للشعب ما لا يجب أن يطلع عليه».
تابع: «هشام جنينة تعامل مع الفساد بشفافية دون أن يراعى الحسابات والتوازنات السياسية».
وقد أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، أواخر مارس الماضى، قراراً جمهورياً بإعفاء «جنينة» من منصبه رئيساً للجهاز المركزى للمحاسبات، وتكليف المستشار هشام بدوى بمباشرة اختصاصاته.
وبعد مرور نحو أسبوع على قرار العزل، قالت الجريدة الرسمية إن «العزل استند إلى بيان نيابة أمن الدولة العليا بشأن تحقيقاتها فى تصريحات جنينة، حول إعلانه أن 600 مليار جنيه هى تكلفة الفساد فى مصر، والذى حمل بيانات خاطئة».
وأقام الدعوى هشام جنينة، واختصم فيها رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب بصفتهما.
