«عيسى»: دعوة 23 منظمة أعمال للمشاركة بالملتقى وبحث الفرص الاستثمارية بالسوق المصرى
المهمة الرئيسية للجمعية «نُصح الحكومة» والضغط وارد لتحقيق الصالح العام
الدولة تنظر لرجل الأعمال كـ«حرامى» بسبب الإعلام
«تعويم الجنيه» قرار إصلاحى متأخر سيتحمل الجميع نتائجه
تخطط جمعية رجال الأعمال المصريين، لتنظيم ملتقى عالمى لدول الحزام الاقتصادى لطريق الحرير (الصين وغرب آسيا وأوروبا) مطلع العام المقبل.
وقال على عيسى، رئيس الجمعية لـ«البورصة»، إن الجمعية ستدعو 23 منظمة أعمال من 22 دولة من دول الحزام الاقتصادى؛ لبحث فرص الاستثمار فى السوق المصرى، خاصة منطقة قناة السويس، وخطط زيادة التبادل التجارى بين مصر وتلك الدول.
وأضاف «عيسى»، أن الجمعية تسعى لعقد اجتماع للجنة المشتركة بمجلس الأعمال المصرى الأردنى التابع للجمعية، لبحث الفرص الاستثمارية فى البلدين خلال يناير المقبل.
وذكر أن قوة جمعية رجال الأعمال تتمثل فى علاقاتها الخارجية مع كل دول العالم، حيث تعد الجمعية أكبر منظمة مصرية لديها علاقات ثنائية واضحة مع مجتمعات الأعمال فى دول العالم.
وأشار إلى أن اللجان الفرعية بالجمعية فى حالة انعقاد دائم، لمتابعة ومشاركة الحكومة فى تحقيق أهداف استراتيجية 2030 للإصلاح الاقتصادي، بجانب الترويج للفرص الاستثمارية فى مصر.
وتضم الجمعية 14 مجلس أعمال مشتركاً مع دول عربية وأجنبية، فضلاً عن 15 لجنة فرعية متخصصة لبحث الفرص الاستثمارية فى بعض القطاعات، مثل الطاقة، الصناعة، البورصة والبنوك، التشييد والبناء، وتكنولوجيا المعلومات.
وقال «عيسى»، إن مهمة الجمعية الرئيسية تتمثل فى «نُصح الحكومة»، ونقل رؤية القطاع الخاص لتنمية الاقتصاد، فضلاً عن عرض التوصيات الخاصة بالقوانين والتشريعات الاقتصادية، لتيسير عمل المستثمرين.
وأوضح «عيسى»، أن الجمعية تلجأ لممارسة الضغط على الحكومة بعد مرحلة النُصح، من خلال آليات شرعية ومحددة، منها استخدام وسائل الإعلام فى عرض آراء مجتمع الأعمال فى السياسات الحكومية، أو التوحد مع المنظمات الأخرى، وعقد لقاءات مع المسئولين وصناع القرار لعرض توصيات مجتمع الأعمال والمشاركة فى صياغة القوانين والتشريعات.
ووصف رئيس الجمعية قرارات الحكومة والبنك المركزى الأخيرة، خاصة تعويم الجنيه وتأسيس المجلس الأعلى للاستثمار، بالخطوات الإصلاحية.
وقال «عيسى»، إن الاقتصاد المصرى وصل لمرحلة «الحيطة السد» قبل قرار التعويم، وإن الحكومة تأخرت فى إصداره رغم المطالبات المستمرة بضرورة اتخاذها طوال الفترة الماضية.
وأضاف أن آثار قرار التعويم ستكون قوية على السوق نتيجة التأخير، وأن الجميع (رجال أعمال أو مواطنين)، سيتحمل النتائج، وإن كان الأخير سيعانى بشكل أكثر.
وطالب «عيسى» الحكومة بتوفير ضمانة اجتماعية لمحدودى الدخل، من تداعيات القرارات الاقتصادية الإصلاحية التى تم اتخاذها الفترة الماضية.
وذكر أن اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولى لاقتراض 12 مليار دولار، يلزم الحكومة بتبنى برنامج اقتصادى إصلاحى للخروج من أزمات عجز الموازنة، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة.
وطالب «عيسى» بضرورة استغلال القروض فى إصلاح المناخ الاستثمارى وتوفير الأراضى المرفقة، وزيادة الإنتاج وتشغيل العمالة، وحذر من استغلالها فى سد الطلب اليومى من احتياجات المواطن، وشراء السلع الاستفزازية غير الضرورية، والمرتبات.
وقال «عيسى»، إن الدولة تنظر لرجل الأعمال من خلال الصورة التى تصوغها وسائل الإعلام والتى تصور رجل الأعمال بـ«الحرامى» صاحب المصلحة الشخصية على حساب المصلحة العامة.
وأضاف أن الإعلام يتناول القضايا الاقتصادية بسطحية، وأنه لا يطرح حلولاً يمكن الاستفادة منها، مشيراً إلى أن وسائل الإعلام ألقت اللوم على التجار فيما يتعلق بأزمة السكر، وكأن المشكلة الرئيسية سببها فقط جشع التجار.
وأشار «عيسى» إلى أن رجل الأعمال يرى الدول مرتعشة وبطيئة فى اتخاذ القرارات، وضعيفة فى تنفيذ القانون، لكن القرارات الحكومية الأخيرة ستغير الصورة الذهنية فى حالة تنفيذها والبناء المستمر عليها.
وأضاف، «ما حدث خلال الشهر الماضى يعد طفرة كبيرة لم تحدث من قبل، لكن تحتاج الدولة البناء عليها، ومنح مزيد من المحفزات لتشجيع وتحسين مناخ الاستثمار».
وحذر من اختزال تحسين المناخ الاستثمارى فى إصدار قانون الاستثمار الجديد فقط فى ظل وجود ضرورة ملحة بمراجعة جميع التشريعات الاقتصادية منها قانون الشركات، قانون الإفلاس، قانون العمل، الضرائب، والجمارك.
وأكد أن قرار السماح بتحويل أرباح المستثمرين الأجانب لشركاتهم الأم يساعد على تحسين الصورة الذهنية عن مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
