تعتزم وزارة التموين والتجارة الداخلية البدء الشهر المقبل فى مشروع استخراج البطاقة الذكية الكترونيا بالتنسيق مع وزارة التخطيط.
وقال محمد على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ان المشروع سيعمل على حل المعوقات المتراكمة منذ سنوات فى استخراج البطاقات الذكية، بالإضافة الى تقليل الوقت اللازم لاستخراج البطاقات الجديدة، كما يساعد على ضبط منظومة دعم السلع التموينية والخبز وضمان وصوله الى مستحقيه.
اضاف ان عمليات التنقية التى تتم حاليا لبطاقات التموين لا تهدف الى تقليل المستفيدين من الدعم وإنما الهدف منها توجيه الدعم للمستحقين، كما انه يمكن زيادة قيمة الدعم المخصص والذى سيتم توفيره من غير المستحقين وتوجيهه الى المستحقين للدعم.
تابع مصيلحى ان المشروع يتضمن اعداد موقع الكترونى يمكن من خلاله تقديم جميع خدمات البطاقات التموينية للمواطنين من خلال الدخول على الموقع بدلا من مكاتب التموين وسيتم السماح للمواطنين الكترونيا باستخراج البطاقات التموينية، بالإضافة الى خصم الأفراد غير المستحقين مثل الوفيات والمسافرين والأسماء المكررة
اشار الى انه سيتم السماح للمواطنين ايضا بالفصل الاجتماعى عن بطاقات والديهم، بالإضافة الى استخراج بطاقات بدل الفاقد او التالف بالإضافة الى السماح بتحويل البطاقة من مكان لآخر حسب محل الإقامة من خلال التسجيل الكترونيا على الموقع.
اوضح مصيلحى ان المشروع الجديد لن يوقف التعامل مع مكاتب التموين بالمحافظات لضمان استمرار الخدمات للمواطنين الراغبين فى التعامل مباشرة مع مكاتب التموين وليس من خلال الموقع الإلكترونى لبطاقة الأسرة.
واضاف وزير التموين والتجارة الداخلية ان نظام تقديم الخدمات الجديدة يتضمن ان يقوم المواطن بالدخول على الموقع الالكترونى لبطاقة الأسرة وتسجيل جميع البيانات الخاصة به وملء الاستمارة الموجودة على المواقع المحددة لكل خدمة يحتاجها المواطن وسيتم تحديد مدة زمنية لكل خدمة وإبلاغ المواطن بها، حيث يتم ارسال البيانات الى وزارة التموين الكترونيا لمراجعتها وابلاغ المواطن برسالة عند الانتهاء من الخدمة.
اكد مصيلحى انه صدرت تعليمات بسرعة حل المشاكل الى تواجه المواطنين بسبب التعامل مع 3 شركات مما ينعكس على وجود ازدواجية فى البيانات تسبب اخطاء فى البطاقات التموينية وتعطل البطاقات وتوقفها عن العمل.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده اللواء محمد على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية مع ممثلى وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى وممثلى الشركة العالمية التى ستقوم بتنفيذ المشروع ومعاونى الوزير ورؤساء قطاعات البطاقات التموينية والرقابة والتوزيع.
اوضح اللواء محمد مصيلحى ان المشروع الجديد يتضمن تقديم جميع التيسيرات للمواطنين عند وجود شكاوى او مشاكل والعمل على سرعة حلها، وطالب بأن يتم وضع آلية محددة لضمان حل المشكلة بسرعة دون اى معوقات بالتنسيق مع الجهة المختصة بالشكوى دون تأخير وتوفير التواصل مع المواطنين.
وأكد ممثل وزارة التخطيط انه سيتم اطلاق مشروع بطاقة الأسرة الالكترونى على 3 مراحل الأولى يوم 17 يناير القادم والثانية 22 فبراير والثالثة 27 ابريل حتى يتم بدء تقديم جميع الخدمات للمواطنين الخاصة بالبطاقات التموينية.
تابع انه سيتم التنسيق مع وزارة التموين للبدء فى تسجيل جميع البيانات والخدمات، حيث سيتم من خلال الموقع تحديد المستندات المطلوبة لكل خدمة وتسجيل البيانات من المواطن على ان يقوم بتسليم المستندات عند استلام البطاقة فى مكتب التموين بعد الانتهاء منها وسيتم ابلاغ المواطن من خلال الموقع عن الإجراء الذى تم مع طلبه سواء بالقبول او الرفض مع ابلاغه عن سبب الرفض.
اوضح انه سيتم التنسيق مع شركة «فورى» حتى يمكن السداد الكترونيا للرسوم المقررة للخدمة المقدمة للحد من التزاحم على المكاتب وبما يضمن المحافظة على حقوقه.
اضاف ممثل الشركة المختصة بتنفيذ المشروع انه سيتم السماح للمواطن بالتعرف على مستحقاته سواء من دعم السلع او نقاط الخبز من خلال الدخول على الموقع بما يمنع ويحد من التلاعب الذى يسبب ضياع حقوق المواطنين عند التعامل مع البقالين او منافذ توزيع السلع التموينية وسيتم ضبط جميع الإجراءات من خلال الرقم القومى للمواطن الذى سيتم تسجيله على موقع بطاقة الأسرة.