المملكة تخطط لتصبح أكبر سوق فى المنطقة على مدار السنوات القليلة المقبلة
من المتوقع أن تسارع المملكة العربية السعودية حملتها التى طال انتظارها فى التحول نحو توليد الطاقة الشمسية مطلع العام المقبل لإتاحة المزيد من عائدات البترول.
وقال بادى بادماناثان، الرئيس التنفيذى لشركة «أكوا باور» الدولية فى الرياض «أتوقع تمامًا أن تفرج المملكة فى الربع الأول من العام المقبل عن 500 ميجاوات من الكهرباء فى مناقصات وبعد ذلك سوف يتم تكثيفها الأمر الذى سيغير قواعد اللعبة فى المنطقة».
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج»، أن السعودية أكبر مصدر للخام فى العالم تحرق بترولاً أكثر من أى بلد آخر لأجل توليد الكهرباء.
وكشفت بيانات وكالة الطاقة الدولية، مؤخرًا، أن المملكة تستهلك 900 ألف برميل على الأقل يوميًا لإبقاء الأضواء بقيمة تبلغ أكثر من 16 مليار دولار سنويًا على أساس الأسعار الحالية للبترول.
وأشارت «بلومبرج» إلى أن دمج المزيد من الطاقة الشمسية على شبكة الكهرباء السعودية يمكن أن يتيح المزيد من البترول للتصدير.
وتخطط السعودية لإضافة 700 ميجاوات من الرياح والطاقة الشمسية فى 2018 وفقًا لأشخاص مطلعين على الخطة.
وأفادت المصادر بأن المملكة تتوقع إضافة 8.8 جيجاوات أخرى من الطاقة المتجددة إلى الشبكة بين 2019 و2023.
وقال سامى خريبى، المؤسس والمدير التنفيذى لأنظمة الطاقة «انفيرومينا» مطور للطاقة الشمسية فى أبوظبى، إنه من المتوقع أن تكون المملكة العربية السعودية أكبر سوق فى المنطقة على المديين المتوسط والمدى الطويل.
أضاف أنه ينبغى التحول إلى الفرص البديلة بسبب التكلفة العالية لاستخدام البترول الخام فى إنتاج الكهرباء وحسابات التشغيل المرتفعة للغاية.
أشار «خريبى» إلى أن نمو الطلب على الكهرباء فى السعودية يعد واحدًا من أكبر المعدلات فى المنطقة.
وتبحث السعودية فرص الاستثمار بمشروعات الطاقة الشمسية فى وقت تكافح فيه لسد عجز الموازنة وتنويع الاقتصاد فى المستقبل.
وكانت شركتا «أكوا باور» و«إف آر فى» مطورتا الطاقة المتجددة مرشحتان لمناقصة إنشاء محطتى طاقة شمسية بقدرة 100 ميجاوات خلال النصف الثانى العام الحالى بمنطقتى الجوف ورفحاء الواقعتين فى الجزء الشمالى من شبه الجزيرة العربية.
وقال رافائيل بينجوميا، الرئيس التنفيذى لشركة «إف آر فى» التى تملكها شركة عبداللطيف جميل، إن الشركة ساعدت على بناء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 800 ميجاوات بإمارة دبى.
أشار إلى وجود تحول كبير نحو الطاقة المتجددة، وتابع «السوق السعودى لديه الكثير من الإمكانيات للتوسع فى الطاقة المتجددة».
وتبحث المملكة العربية السعودية عن مستشار مالى للمساعدة فى جذب المستثمرين إلى ثلاثة مشاريع للطاقة المتجددة من شأنها أن تكون مملوكة ومشغلة من قبل القطاع الخاص ويمكن أن تصل تكلفتها إلى حوالى 1.5 مليار دولار.
وسلطت مصادر الطاقة المتجددة الضوء على خطة التنويع الاقتصادى فى البلاد والمعروفة باسم «رؤية 2030» والتى تهدف إلى تنويع اقتصادها بعيدًا عن البترول.
ويمكن أن يساعد توليد المزيد من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أيضًا فى تخفيف المخاوف من ارتفاع الاستهلاك المحلى للبترول فى المملكة.
وكشف تقرير صدر عام 2011 من قبل الباحثين فى شركة «تشاتام هاوس» فى لندن، أن المملكة العربية السعودية تحرق الكثير من البترول محليًا ويمكن أن تصبح مستوردًا صافيًا للطاقة فى 2038 إذا لم تغير استراتيجياتها.
وقال جلادا لاهان، أحد الذين شاركوا فى إعداد التقرير إن السعودية لم تغير شيئاً يذكر فى السنوات الخمس الماضية.
وتوقع لاهان، أن الطلب على الطاقة سيستمر فى الارتفاع بوتيرة تتراوح بين 4 و5% سنويًا حتى عام 2030.
وحددت المملكة عام 2010 هدفًا لتثبيت 41 جيجاوات من الطاقة النظيفة بحلول عام 2040 أى ما يعادل بناء نحو 30 مفاعلاً نوويًا.
ومن المتوقع أن تصل تكلفة المبادرة أكثر من 100 مليار دولار وتنتج ثلث احتياجات البلاد من الكهرباء عبر مشروعات الطاقة الشمسية.
وتم الإعلان عن خطط جديدة فى أبريل الماضى وتغيير البرنامج إلى تثبيت 9.5 جيجاوات بحلول عام 2030.