طالبت الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية الحكومة ممثلة فى وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بإلغاء رسم الحماية على واردات الحديد المستورد البالغ نسبتها 3.5% بما يعادل مبلغ ما بين 300 و350 جنيها على الطن لاستيراد كميات من الحديد لعمل توازن فى السوق خاصة بعد ارتفاع أسعار الحديد المحلى لتصل حاليا إلى 10575 جنيهاً للطن.
وقال أحمد الزينى عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس الشعبة، إن الفترة الحالية لم تشهد دخول اى كميات من الحديد المستورد الى السوق المحلى فى ظل زيادة الدولار ورسم الحماية المفروض على واردات الحديد وهو ما يشير إلى استمرار ارتفاع أسعار الحديد المحلى فى الفترة القادمة، خاصة أنه لا توجد منافسة سعرية بالسوق بين المحلى والمستورد، لافتا إلى إنه لا توجد تعاقدات جديدة لاستيراد حديد خلال الأيام الحالية بسبب زيادة سعر الدولار ورسم الحماية الذى يزيد من التكلفة ومن ثم يرفع أسعار الحديد المستورد.
وأكد الزينى، أن إلغاء رسم الحماية على واردات الحديد المستورد يؤدى إلى استيراد كميات لعمل توازن فى بالسوق المحلى من خلال المنافسة السعرية حيث إن هناك فرقاً فى السعر بين طن الحديد المحلى والمستورد الذى يباع بسعر لا يتخطى 10 آلاف جنيه ما يقرب من 6000 جنيه وعدم إلغاء رسم الحماية يعنى إحجام المستوردين عن الاستيراد وبالتالى لن تكون هناك منافسة بالسوق فسيرتفع سعر الحديد المحلى بشكل كبير فى الفترة القادمة.
ولفت إلى أن زيادة الأسعار الحالية أثرت سلباً على الحركة التجارية وتسببت فى تراجعها بصورة غير مسبوقة بجانب تأثيرها على ارتفاع تكلفة المشروعات التى تتم حالياً وارتفاع أسعار الوحدات السكنية التى سترتفع تكلفتها نتيجة ارتفاع أسعار الحديد وهو ما يجب التصدى له بطرق تحد من ارتفاع تكلفة سواء المشروعات الحالية أو المزمع إقامتها ونفس الشىء بالنسبة للعقارات.