منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




“أعمال الإسكندرية” تقدم بديلين لـ”المالية” لحل أزمة المحاسبة الضريبية لفروق العملة


إصدار تعليمات تنفيذية باعتماد مصروف تدبير عملة أو احتساب أسعار السوق الموازى المنشورة فى الصحف
تقدمت جمعية رجال أعمال الإسكندرية إلى وزارة المالية باقتراحين لحل أزمة فروق تدبير العملة من السوق السوداء، والتى سببت خسائر للشركات خلال العام الحالى.
والاقتراحات التى قدمتها الجمعية تتضمن إصدار تعليمات تنفيذية باعتماد مصروف يتضمن بند مصاريف تدبير عملة، وهو ما كان متبعاً لمدة عشرة أعوام قبل عام 2004.
واقترحت الجمعية أيضا لحل المشكلة سيناريو بديل يتمثل فى إقرار سعر الدولار أو العملة الأجنبية الأخرى المدرج بملف كل شحنة واردة لدى المستورد أو الصانع، على أن يكون مؤيداً بنسخة من جريدة يومية صادرة بمصر موضح بها سعر السوق الموازية فى تاريخ الإفراج الجمركى عن البضائع المثبت فى شهادة الإجراءات الجمركية أو تاريخ سداد قيمة الشحنة، وأن يتم مقارنتها بالمعلن فى الصفحات الالكترونية المدرجة بالمرفق الوارد مع الخطاب للتحقق من مدى مطابقة هذا السعر، بحيث لا يكون هناك خيار للفاحص أو صاحب الشأن فى اعتماد السعر الوارد بملف الشحنة.
وأوضحت الجمعية أن ندرة موارد النقد الأجنبى الراهنة تسببت فى وجود أزمة لدى شركات القطاع الخاص المسجلة بمصلحة الضرائب، نتيجة لجوء هذه الشركات لشراء الدولار من السوق الموازية بأعلى من السعر الرسمي، ماأدى إلى اتساع نطاق التعامل خارج الجهاز المصرفى وظهور تداعيات مشكلة فروق تدبير العملة، لدى فحص إقرارات الممولين المقدمة خلال الموسم الضريبى، مما يحمل الشركات بأرباح غير حقيقية وأعباء ضريبية إضافية وغير مبررة حيث أن مصلحة الضرائب لا تعترف بهذا الفارق.
كما اقترحت الجمعية أن يؤيد المستورد أو الصانع المستورد مستندات الشحنة بمستند أو شهادة من البنك المتداول للمستندات أو بأى وسيلة أخرى مناسبة بما يفيد أنه قام بتدبير القيمة بالعملة الأجنبية من السوق الموازية أو من موارده الذاتية.
وكان عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية قد أكد فى وقت سابق أن الوزارة تسعى لإيجاد آلية لمعالجة فروق تدبير العملة، فى ظل اختلاف السعر الرسمى المعلن عن السعر بالسوق الموازية على مدار عام 2016.
كانت وزارة المالية قد اعتمدت الأسبوع الماضى مخصصات لفروق العملة عند احتساب الضرائب عن أعوام 2013 و2014 و2015.
وبلغ معدل فارق العملة عن عامى 2013 و2014 نحو 4% و3% عن عام 2015.
وذكر قرار وزير المالية رقم 418 لسنة 2016 أنه يتم تطبيق هذه النسب عند محاسبة المنشآت، التى يستلزم التعامل فيها العملة الأجنبية وبصفة خاصة نشاطى الاستيراد والتصدير.
وقال محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، إن المناقشات لا تزال قائمة على نسبة الفرق بين السعرين لعام 2016.
واشتكت الشركات من فروق تدبير العملة وطلبت استيعاب الخسائر، التى تعرضت لها جراء اضطرارها لتدبير العملة من السوق السوداء بفروق تزيد على الأسعار الرسمية، فى أوعيتها الضريبية.
ولا تزال فروق العملة عن العام الحالى تمثل مشكلة للشركات بالنظر إلى الفروق الكبيرة التى ظهرت بين الأسعار الرسمية والأسعار غير الرسمية، وبلغت فى بعض الأحيان أكثر من 100%.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2016/12/24/949476