«صحة النواب»: الزيادة حتمية لا محالة.. و«الصيادلة»: «على متخذ القرار تحمل تبعاته»

علمت «البورصة» أن مجلس الوزراء سيقر الزيادة الجديدة لأسعار الأدوية المحلية والأجنبية، غدا الأحد، على أن يبدأ تطبيقها فعلياً خلال وقت لاحق يرجح أن يكون شهر فبراير المقبل.

وقالت مصادر بقطاع الأدوية، إن الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان، سيعرض المقترح النهائى الخاص بزيادة نسبة تتراوح بين 15 و20% من الأدوية المتداولة وفق شرائح سعرية محددة، على المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، فى اجتماع المجلس الأحد.

وكان من المفترض أن يعرض وزير الصحة المقترح على رئيس الوزراء الخميس الماضى، لكن تم تأجيل الاجتماع الى الأحد.

واتفق وزير الصحة الأيام الماضية مع شركات الأدوية، على زيادة اسعار 15% من الأدوية المحلية و20% من الأدوية الأجنبية بنسب متفاوتة تم التوافق عليها.

وتضمن الاتفاق تحديد 3 شرائح سعرية لزيادة الأدوية المحلية والأجنبية، يشمل الأول زيادة المستحضرات التى يقل سعرها عن 50 جنيها بنسبة 50% من فرق سعر الدولار بعد تعويم الجنيه، فيما ستزيد الادوية التى يتراوح سعرها بين 50 و100 جنيه بنسبة 30%، أما الأدوية الأعلى من 100 جنيه ستزيد بنسبة 20%.

وقسّم المقترح الزيادة المقررة على الأدوية المستوردة إلى شريحتين، الأولى الأدوية التى يقل سعرها عن 100 جنيه، وتم التوافق على زيادة أسعارها بنسبة بين 30 و40%، وزيادة ما يفوق 100 جنيه بنسبة قد تصل 20%.

وقال عضو بلجنة الصحة بمجلس النواب إن زيادة أسعار الأدوية منطقية وقادمة لا محالة فى ظل ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

وأضاف أن أعضاء بلجنة الصحة بالنواب التقوا وزير الصحة مؤخرا وعرض عليهم مقترح الزيادة فى أسعار الأدوية، وأنهم أبلغوا المجلس بأن تلك الزيادات ليست ضخمة، وتعتبر مرضية للطرفين الحكومة والشركات.

وتوقع عضو البرلمان إقرار الحكومة للزيادة الجديدة بعد اجتماع الأحد بعد تهديد الشركات بالتوقف عن الإنتاج فى ضوء الخسائر الفادحة، التى تتكبدها بسبب الدولار.

وأكد أن اللجنة اشترطت على وزير الصحة عدم المساس بأسعار أدوية الأمراض المزمنة «السكر والضغط».

وقال محيى عبيد، نقيب الصيادلة، إن النقابة أعلنت موقفها الرافض لزيادة أسعار الأدوية، وأنها عقدت جمعية عمومية أوضحت فيها عن غضبها تجاه سياسات الوزارة، لكنها لم تتلقَ أى رد فعل، مضيفاً: «على متخذى القرار تحمل مسئولية قراراته».