قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء لـ«البورصة»، إن المفاوضات مع روسيا لإنشاء محطة الضبعة النووية فى مراحلها النهائية.
أضاف شاكر لـ«البورصة» تم الاتفاق مع الجانب الروسى على بدء الحملة الإعلامية للترويج للمحطة خلال أبريل القادم، كما سيتم البدء بتدريب نحو 1711 فرداً للعمل فى المحطة.
وقال مسئول على علاقة بالملف، إن هناك عدداً من الملفات التى لم يتم الاتفاق عليها بعد، وهو ما يعنى أن توقيع كل العقود الخاصة بالمحطة مع الجانب الروسى قد يستغرق حتى مارس المقبل.
أضاف لـ«البورصة»، أن الجانبين المصرى والروسى قد يقومان بتوقيع جزء من العقود خلال الأيام القليلة المقبلة، أو تأجيل التوقيع لحين الاتفاق على بقية الملفات المعلقة وتوقيع العقود كلها دفعة واحدة فى مارس.
ويتضمن العقد التجارى بين مصر وروسيا لإنشاء وتوريد وتشغيل محطة الضبعة النووية، 4 اتفاقيات هى «الإنشاء الرئيسى» و«توريد الوقود للمحطة» و«تقديم الخبرة والدعم الفنى أثناء التشغيل» و«إنشاء مخازن للوقود المستنفذ».
وأوضحت المصادر: «السيناريو الثالث ضعيف للغاية وهو تأجيل توقيع عقود المشروع إلى أجل غير مسمى أو إلغائها، ونتوقع استبعاد إلغاء العقد لأن مصر وضعت القدرات المنتجة من الطاقة النووية السلمية ضمن استراتيجيتها لتنويع مصادر الطاقة واستدامتها والحالة الوحيد للإلغاء هى عدم الاتفاق على البنود العالقة».
ووقعت مصر اتفاقية مع روسيا لإنشاء محطة طاقة نووية فى الضبعة بقدرة 4800 ميجاوات بتكنولوجيا الجيل الثالث الأكثر أماناً، وتصل تكلفة المحطة إلى 30 مليار دولار.
وستقدم روسيا قرضاً حكومياً لصالح مصر بقيمة 25 مليار دولار، من أجل تمويل الأعمال والخدمات الخاصة بمعدات الإنشاء والتشغيل لمحطة الضبعة.
ويستخدم القرض لتمويل 85% من قيمة كل عقد لصالح تنفيذ الأعمال والخدمات والشحنات بالمعدات الخاصة بالمشروع، على أن يتم تمويل النسبة المتبقية محلياً، ويبلغ أجل القرض 13 عاماً خلال المدة الزمنية من 2016 وحتى 2028، بفائدة 3% سنوياً.
وقالت المصادر، إن مصر وروسيا قطعتا شوطاً كبيراً فى مفاوضات إنشاء المحطة، ولكن توجد بعض البنود العالقة فى إطار المناقشات ولم تحسم بعد ومن ضمنها كيفية تقديم الضمانات البنكية والحزم التأمينية.
أضاف أنه فى حالة عدم حسم هذه البنود فى العقود ستسبب خسائر كبيرة، ويمكن أن تؤدى إلى الوصول للتحكيم الدولى فى حالة وجود أى نزاع، إلا أن مصر وروسيا حريصتان على إتمام العقود فى أفضل صورة.
وتابعت المصادر: «توجد عقود لم تترجم أو تراجع من قبل مجلس الدولة أو مجلس النواب حتى الآن، وليس من مصلحة مصر وروسيا التعجل فى توقيع الاتفاقيات».