رئيس الاتحاد النوعى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لـ«البورصة»:
نجاح جهاز الصناعات الصغيرة مرهون بفض الاشتباك مع جهات إصدار التراخيص
70 % من صناعات القطاع خارج منظومة الاقتصاد الرسمى
المشروعات الناشئة لم تستفد من مبادرة البنك المركزى لارتفاع المخاطر
التمويل ليس المشكلة الأكبر للقطاع.. والبنوك متخمة بـ«الفلوس»
يخطط الاتحاد النوعى لجميعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة لإنشاء مجمع صناعى يضم 500 منشأة كنموذج للاستفادة من القطاع فى تعميق الصناعة المحلية، وإحلال الواردات.
وقال علاء السقطى، رئيس الاتحاد، إننا خاطبنا الصين لتوريد 500 ماكينة لمصانع المجمع بتكلفة إجمالية 20 مليون دولار، حيث يبلغ سعر الواحدة 40 ألف دولار.
وأضاف أن الماكينات ستساعد على إنتاج أكثر من 400 جزء تستوردها مصر فى مختلف القطاعات الخدمية والإنتاجية، ما يوفر العملة الصعبة.
وأوضح فى حوار لـ«البورصة»، أن كثيرا من دول العالم طبقت هذا النموذج فى التعامل مع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، للاستفادة منه فى تعميق الصناعات المحلية، والقضاء على البطالة.
وأشار إلى اطلاق البعض مصطلح «الحضانة» على هذا النموذج، بما يعنى تقديم المعونة الفنية، والتمويلية، والإدارية، والتسويقية، وشراء الخامات، وتسهيل الإجراءات لمنتجات هذه المشروعات.
وتابع: أن معظم الدول اتفقت على هذا المفهوم كالهند، واسكتلندا، والأردن، والمغرب وغيرها، حددت جهة واحدة تختص بقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومشكلاته وتمويلاته، وكل ما يتعلق به.
وأكد أن حل أزمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتمثل فى وجود رأس واحدة حاكمة يدخل تحت مظلتها كل ما يتعلق بالقطاع من إجراءات التراخيص، والتمويل، والأراضى، على غرار ما طبق فى الدول الأخرى.
ويضم الاتحاد النوعى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أكثر من 40 جمعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمختلف المحافظات.
وأكد أن نجاح جهاز الصناعات الصغيرة مرهون بفض الاشتباك مع الجهات والوزرات المعنية بإصدار التراخيص، والإجراءات، ومدى صلاحياته فى تخصيص الأراضى.
وتساءل: «هل الجهاز سيكون ملزما لوزراة الاستثمار، والمحليات، وهيئة المجتمعات العمرانية، والتنمية الصناعية، البيئة، وهل ستكون له صلاحيات تسمح له بتخصيص الأراضى ومنح التراخيص دون الرجوع لهذه الجهات؟».
وأكد السقطى، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر تتبع عدة وزارات.
كان مجلس الوزراء أعلن عن تأسيس جهاز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، يتبع وزارة الصناعة والتجارة.
وتتضمن مهامه، وضع البرامج اللازمة للنهوض بهذا القطاع من المشروعات وقواعد وشروط الاستفادة منها وتنمية قدرات ومهارات الموارد البشرية العاملة فى هذه المشروعات وربط وتكامل هذه المشروعات بسلاسل الامداد وتنمية المهارات فى مجال التسويق داخل البلاد وخارجها إلى جانب تنمية القدرات فى مجال البحث والابتكار والتطوير وكذا مجالات التمويل واعداد دراسات الجدوى.
وتتضمن مهام عمل الجهاز تيسير سبل التفاوض الجماعى لتوفير المواد الأولية من مصادر جيدة بأنسب الأسعار لهذه المشروعات وتشجيعها على تصدير منتجاتها من خلال توفير الفرص والحوافز التمويلية لمشاركة هذه المشروعات فى عرض منتجاتها بالمعارض الخارجية، والمساهمة فى اجراء الدراسات السوقية والجدوى واتاحتها لهذه المشروعات، مع تيسير حصولها على التمويل اللازم لبدء النشاط وزيادة رأس المال.
وقال: إن الصناعات الصغيرة والمتوسطة ليست منظمة بما يسمح بتقسيمها لقطاعات متخصصة يمكن من خلالها معرفة حجم استثمارات كل قطاع، وعدد المصانع، ونسبة مشاركة كل منها فى معدلات النمو.
وأوضح أن نحو 70% من الصناعات الصغيرة والمتوسطة تقع خارج منظومة الاقتصاد الرسمى، وأن أكثر الشركات العاملة بالسوق تعد مشروعات صغيرة ومتوسطة لعدم تجاوز مبيعاتها 100 مليون جنيه، وهى القيمة التى حددها البنك المركزى لتعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد أن الهدف من إنشاء الاتحاد الوقوف على المشكلات الخاصة بالقطاع، ووضع تصور لحلها، وتذليل العقبات أمام صغار المستثمرين فى القطاعات المتعددة والمناطق الجغرافية المختلفة.
وأشار إلى أن مبادرة البنك المركزى بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لم تشمل المشروعات الجديدة والناشئة لعدم وجود ميزانية أو حجم أعمال سابقة، مما يصعب إدراجها ضمن المشروعات المستفيدة من المبادرة والتعامل معها.
وتابع: أن الاتحاد خاطب البنك المركزى والحكومة وتقدم بمقترح لحل الأزمة بالزام المشروعات الجديدة بتقديم دراسة جدوى، واعتمادها من الاتحاد، وأى جهة أخرى تحددها البنوك الممولة، بموجبها يلتزم البنك بتمويل المشروع.
وقال السقطى: إن مشكلة التمويل لا تمثل عائقاً كبيراً لمستثمرى الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والمشكلة الحقيقة تكمن فى إدارة هذه المشروعات، والترويج لها.
وأضاف: إحنا مش محتاجين فلوس، إحنا محتاجين ناس تفكر إزاى نصرف الفلوس وكيفية توجيهها واستخدامها، البنوك متخمة بالفلوس وما أكثر سبل التمويل المشكلة مش تمويل فقط، وإنما الإدارة الناجحة.
وطالب الحكومة بتوفير مساحات تتراوح ما بين 150 و250 مترا لتتناسب مع القدرة المالية للمستثمر، وتجنب هيئة التنمية الصناعية توفير مساحات كبيرة كالطرح السابق بمساحات من 400 حتى 1200 متر، كما طالبت الحكومة بتحديد نوعية الأنشطة الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لخدمة التوجه الوطنى فى قطاعات بعينها، وإحلال الواردات وتعميق الصناعة المحلية.
وألمح إلى أهمية فتح السوق الأفريقية أمام المنتجات المصرية، لتحقيق معدلات نمو عالية تنعش الاقتصاد المصرى
ووصف مشروع قانون الاستثمار الأخير بالرائع، والمشجع على الاستثمار خاصة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث اقترح من إعفاء ضريبى لمدة 8 سنوات، إعفاءات ضريبية لبعض المناطق الجغرافية لمدة 8 سنوات بغض النظر عن طبيعة المشروعات.
وطالب بسرعة الانتهاء من قوانين الاستثماروالإفلاس والعمل والشركات، وصياغة التشريعات الاقتصادية المكملة المحفزة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأكد السقطى أن السوق المصرى واعد، وأصبحت مصر قبلة وملاذا آمنا لأموال المستثمرين بالمنطقة ننتيجة الاضطرابات، التى تشهدها دول الجوار فى الشرق الأوسط.
