منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




خالد نجاتى: الهيئة الجديدة مطالبة بإعداد قاعدة بيانات دقيقة عن المشروعات الصغيرة بمصر


«نجاتى»: مطالب بتفهم طبيعة المشروعات غير الصناعية لنجاح مهام الهيئة

وضع الاتحاد الدولى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر، برنامج للنهوض بتلك المشروعات، بهدف التنسيق والتعامل مع الهيئة المتخصصة التى أعلن عن تأسيسها وزير الصناعة الشهر الحالى.
وقال خالد نجاتى، نائب رئيس الاتحاد، فى حوار لـ«البورصة»: إن برنامج الاتحاد الدولى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يضم 14 محورا، من المستهدف تنفيذ 5 منها فى مصر تتعلق بالتدريب المهنى للطلاب والعاملين، وأصحاب المشروعات وضم الاقتصاد الموازى للرسمى، ودعم دور المرأة فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن الاتحاد يأمل خلال 3 سنوات أن يكون لدى مصر احصائيات وبيانات دقيقة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من حيث عددها وحجمها، من خلال الهيئة الجديدة.
وكان طارق قابيل، وزير الصناعة أعلن مطلع الشهر الحالى عن موافقة مجلس الوزراء على تأسيس هيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسته، وعضوية عدد من المتخصصين والمعنيين بمنظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وطالب نجاتى وزارة الصناعة بضرورة تفهمها لطبيعة المشروعات غير الصناعية التجارية أو الزراعية حتى يتحقق هدف الهيئة من تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الصناعية وغير الصناعية.
وقال إن الصندوق الاجتماعى للتنمية سيكون عليه دور كبير فى تنمية القطاع، حيث أنه الأقدر على فهم طبيعة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر التى تحتاج إلى ما بين 50 و100 ألف جنيه، وترفض البنوك تمويلها خشية من المخاطر التى قد تتعرض لها.
وأوضح أن الصندوق الاجتماعى للتنمية يتبنى الأفكار الجديدة وله دور إيجابى ليس فقط فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولكن فى تمويل شباب الخريجين والمشروعات الصغيرة جدا والمتناهية الصغر، التى تنتشر فروعه فى كل المحافظات.
وأضاف أن البنوك لا تتفهم طبيعة تمويل المشروع الزراعى، خاصة أن المزارع مرتبط بمواسم لا يستطيع تسديد أقساط القرض قبل حصاد المحصول وبيعه، ولذلك تعثر القطاع الزراعى وارتفعت مديونياته.
وقال: «اتفق مع سيد القصير فى تحويل بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى بنك زراعى، مطالبا بوضع برامج تمويلية خاصة للفلاحين».
وطالب بتخصيص 25% من مبادرة 200 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع تعديل تعريف البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا والمتناهية الصغر.
وقال إن تعريف المركزى خرج بمفهوم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمعناه ومفهومه الدولى، فلا يوجد مشروع صغير فى العالم يحقق ايرادات سنوية بنحو 20 مليون جنيه، والصغير جدا من مليون إلى 10 ملايين، ومن المعروف فى جميع دول العالم أن المشروعات الصغيرة، هى الحرفية ومشروعات الخريجين.
وأكد نجاتى أن رغم أهمية التمويل فى المشروعات إلا أنه يأتى فى المرحلة الأخيرة، فهناك عدد من العوامل التى يجب العمل عليها، لإنجاح المشروع قبل توفير التمويل.
أوضح أن المحور الأول من برنامج الاتحاد الدولى، يركز على التدريب المهنى، خاصة أن مصر لا يوجد بها عمال حاملى شهادات، بالإضافة إلى أن الآلات والمعدات فى كل مدارس التعليم الفنى فى مصر لا تعمل، وأن الطلبة تتعلم نظريا فقط.
وأضاف أن الاتحاد الدولى، يضع خطة لتنمية المهارات الفنية للعمال المصريين العاملين بالفعل، يعمل من خلالها على استقدام الجهات الدولية المتخصصة فى التدريب غير الهادفة للربح، وأن دور الهيئة أن تلزم المصانع بالتدريب الفنى للعمالة فى كل القطاعات، وهو ما يتطلب توفير معاهد أو تفعيل دور القائمة لتدريب العمالة ورفع قدرتهم على إنتاج منتج قابل للتصدير، تماشياً مع خطة الدولة لزيادة الصادرات.
ووأضاف أن محور التدريب يشمل أصحاب المشروع، الذى يعتمد نجاحه على الجانب الإدارى والفنى، خاصة فى ظل عدم وجود أفراد غير مؤهلين لإدارة المشروعات.
وأوضح أن التدريب عن طريق برنامج وورشة عمل لمدة 3 أيام تنتهى باختبار، ومن يجتاز بنسبة 60% كحد أدنى يحصل على شهادة معتمدة من الاتحاد الدولى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن هذا البرنامج طبق فى عدد من الدول،يشمل البرنامج HR كيفية تعامل واختيار الموظفين والعاملين، وإعداد دراسة جدوى مبدئية والقدرة على وضع سياسات بيعية وشرائية وتحصيلية، بالإضافة إلى تعليم الأدوات التمويلية المتاحة فى مصر.
قال: إن منج صاحب العمل على تلك الشهادة يسهل عليه الحصول على قرض من البنك، خاصة أن أكبر مخاطر البنوك تتلخص فى عدم خبرة صاحب المشروع واحتمالية فشله.
وأضاف أن الهدف هو استمرارية المشروع وليس الإعلان عن تأسيس عدد كبير من الشركات والمشروعات دون الاهتمام بمدى قدرتها على الاستمراراية.
وقال: إن الاتحاد وضع برنامج لدمج الاقتصاد الموازى فى الرسمي، وهو ما طبق فى الهند عن طريق تخصيص 38 سلعة أساسية لا يجوز للمشروعات الكبيرة الدخول فى تصنيعها، وإلزام الشركات الكبرى الحصول على 40% من مستلزماتها ومكونات إنتاجها من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلا أن هذا البند يتطلب أن تكون العمالة مدربة والمنتجات تتمتع بجودة عالية.
وأوضح أن البرنامج يشمل اعفاءات ضريبية، لمدة 3 سنوات على الأقل، مع التأكيد على عدم المحاسبة بأثر رجعى، وضرورة توفيربرامج تمويلية خاصة للشركات التى تعمل بدون مستندات وتسعى للتحول للاقتصاد غير الرسمى.
وقال: إن التعامل مع الاقتصاد غير الرسمى يجب أن يتم بتقديم حوافز ومميزات تساعد مشروع يحقق ملايين بدون مستندات على العمل بشكل رسمى لاستفادته ومساعدته على تسوية أوضاعه، بدلا من تصدير دعوات زيادة الحصيلة الضريبية، خاصة أن القطاع غير الرسمى لا يستوعب فكرة الانضمام للرسمى.
وطالب نجاتى بضرورة الاستثناءات فى التعامل مع المناطق التى لا تحصل على تراخيص بدعوى أنها سكنية أو غير مؤهلة مثل شق الثعبان وغيرها، خاصة أن هناك كيانات مستحيل أن تخرج من مقراتها، بالإضافة إلى ضرورة منحهم تراخيص وتسهيل الحصول على التمويل بدون فوائد على عدد من السنوات، قائلا: «على الحكومة أن تقدم السبت مع القطاع غير الرسمى».
وأشار إلى أن رفع حد التسجيل إلى 500 ألف جنيه فى قانون ضريبة القيمة المضافة فى صالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة أن القيمة المضافة لا يجب أن تفرض على كل المشروعات، وأن منع المستثمرين الكبار من الاستفادة من هذه الميزة يمكن أن يتم من خلال بيانات شركة الاستعلام الائتمانى.
ووأضاف أن برنامج الاتحاد يركز على شباب الخريجين وطلاب الفرقة الأخيرة بالجامعات، الفئة التى يتوقع أن تكون من أصحاب المشروعات المستقبلية لنشر ثقافة الابتكار وإقامة مشروعات جديدة، خاصة أن مصر تخرج 750 ألف سنويا، والحكومة أصبحت غير قادرة على تشغيلها، فى ظل تحملها لـ228 مليار جنيه مرتبات القطاع العام من الموازنة العامة، معتبرا 60% منهم عاطلين.
وأوضح أن عددا كبيرا من أصحاب المشروعات تربوا على أسلوب إدارة لا يعتمد على الفواتير والمستندات وإيداع الأموال فى البنوك، ولذلك فإن التركيز على شباب الخريجين، يسهم فى حل المشكلة بنسبة أعلى.
وقال: إن الاتحاد الدولى يستهدف فى خطته على التنسيق بين الجامعات والصندوق الاجتماعى للتنمية عن طريق شراكة لتقديم برامج تمويلية خاصة لشباب الخريجين.
وقال: إن الاتحاد الدولى يهتم بتفعيل ودعم دور المرأة فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تفعيل نظام العمل من المنزل فى الأعمال التى لا تستدعى الوجود فى المنشأة الخاصة بالعمل، مضيفا: أن هذا المحور يتناسب مع المرأة التى تعول أطفال والمطلقات والأمرامل التى لا تتمكن من الخروج للعمل.
وأشار إلى أن الدكتور أحمد درويش، رئيس الهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس، نفذ تلك المبادرة وقت توليه وزارة التنمية الإدارية، للموظفين الذين يعيشون فى مناطق بعيدة عن أماكن العمل.
وقال: إن البرنامج ينظم أيضا دورة تدريبية فنية للمرأة 16 ساعة على يومين، مضيفا أن هذا المحور يعتمد على الهيئة التى لابد أن يكون لها قسم تسويق على أعلى مستوى للوصول إلى فرص العمل والعاملات.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://www.alborsaanews.com/2016/12/26/949581