“تعويضات المقاولين” تجمع تفاصيل مشروعات الجهات الحكومية لتحديد فروق الأسعار

حصر قيمة العقود ومعدلات الإنجاز والدفعات المسددة والمتبقية واجتماع مع ممثلى الشركات

تتلقى لجنة تعويض شركات المقاولات تفاصيل المشروعات التى تنفذها الجهات الحكومية ومقترحات الوزارات لقيمة فروق الأسعار للاتفاق على تكلفة التعويض بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعويض شركات المقاولات عن التغييرات الاقتصادية وإحالته للبرلمان.
وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة»: إن اللجنة اتفقت مع الوزارات على تقديم قائمة كاملة بالمشروعات المسندة لشركات المقاولات وقيمة العقود وموعد توقيعها ومعدلات الإنجاز فى كل مشروع والدفعات المسددة والمتبقية لتحديد قيمة التعويض عن كل مشروع.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، «مجلس الوزراء وافق على مشروع القانون لمنع تضرر أى شركات، وهو خطوة من خطوات وافق عليها المجلس ومنها مد مدة العقود للتشييد والبناء من 3 إلى 6 شهور حتى لا تتعرض الشركات لغرامات التأخير، كما بدأت وزارة الإسكان صرف بنود فرق الأسعار طبقًا لقانون المناقصات والمزايدات».
أضاف بعد اجتماع مجلس الوزراء يوم الأحد الماضى أن القانون يتضمن 4 مواد، وسيكون مختصا بعقود التوريدات، والانتهاء منه خلال شهرين من ضوابط وأسس تعويض شركات المقاولات، من خلال لجنة تشكل لتعويض الشركات عن العقود التى صدرت خلال الفترة من مارس وحتى ديسمبر الحالى.
أضافت المصادر أن اللجنة ستجتمع خلال الأسبوع الجارى لبدء تلقى بيانات المشروعات من الجهات الحكومية واستكمال المناقشات حول قيمة التعويض المبدئى الذى سيتم صرفه لجميع الشركات لحين تحديد قيمة التعويض عن كل مشروع.
وقررت اللجنة صرف تعويض فورى للشركات يعادل نسبة مئوية من قيمة العقد على أن تتم دراسة باقى قيمة التعويض وفقًا لضوابط تعدها اللجنة وسيتم اعتمادها فور صدور القانون من مجلس النواب.
أوضحت المصادر أن اللجنة تجهز لعقد اجتماع مع ممثلى شركات المقاولات لعرض توصياتها والنقاش حول نسبة التعويض المبدئى لتكون الاعتمادات المالية جاهزة فور صدور القانون من «النواب».
وقالت: إن قيمة التعويض عن المتغيرات الاقتصادية ومنها تحرير سعر الصرف وضريبة القيمة المضافة منفصلة عن الزيادات، التى يتم صرفها نتيجة فروق أسعار مواد البناء والتى تدرج فى بنود العقد الأصلى مع الشركات.
وقال اللواء محمد ناصر، رئيس اللجنة المشكلة لتعويض شركات المقاولات، ورئيس الجهاز المركزى للتعمير فى تصريح سابق لـ«البورصة»: إن اللجنة اتفقت مع مجلس النواب على تفويضها فى تحديد قيمة التعويض للمقاولين.
أضاف أن اللجنة قررت صرف تعويض فورى للشركات بواقع نسبة مئوية من قيمة كل عقد، ويجرى دراسة النسبة من خلال الجهات المشاركة فى اللجنة على أن يتم وضع ضوابط لصرف باقى التعويض وعرضها على «النواب».
أوضح ناصر أن اللجنة لجأت إلى صرف تعويض فورى استجابة لمطالب الشركات وتم الاتفاق على دراسة كل عقد على حدة وفقًا للضوابط، التى ستضعها اللجنة وتم استبعاد صرف تعويض موحد على جميع العقود.
وتتشكل لجنة التعويضات برئاسة وزير الإسكان، وتضم فى عضويتها رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة ورئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ورئيس اتحاد مقاولى التشييد والبناء وممثلين عن وزارتى التخطيط والمالية وهيئة الرقابة الإدارية والغرف التجارية.