مصادر: العربى الأفريقى يبدى رغبته فى سداد الضريبة عبر شيكات خلال الأسبوع الجارى
لجأت مصلحة الضرائب من جهة وبنكا الأهلى ومصر من جهة أخرى إلى لجان الطعن الضريبى لحسم الخلاف بينهما حول طريقة سداد الضريبة الإضافية البالغة 5% لمن يزيد دخله على مليون جنيه، والتى فرضتها الحكومة منذ عامين وألغتها العام الماضى.
وقالت مصادر لـ«البورصة»، إن حصيلة هذه الضريبة من البنكين تبلغ 740 مليون جنيه وطلبا خصمها من رصيد البنكين من العائد على أذون الخزانة الصادرة لصالح وزارة المالية وهو ما ترفضه الوزارة التى تقول إن هذا وعاء ضريبى مختلف.

وقال مسئول فى بنك مصر، إن البنكين لا يصرفان أرباح استثماراتهما فى أذون وسندات الخزانة مباشرة، ويتم وضع هذه الأرباح لدى وزارة المالية تحت حساب ضريبة الشركات، ليتم فى نهاية السنة المالية خصم كل الضرائب على البنكين منها.
وفرضت الحكومة ضريبة استثنائية بقيمة 5% على الأفراد والشركات التى يزيد دخلها على مليون جنيه فى 2014 لمدة 3 سنوات قبل أن تتراجع وتقصرها على سنة واحدة فقط لتحسين مناخ الاستثمار.

وقال حسين الرفاعى مدير المجموعة المالية وعضو مجلس إدارة البنك الأهلى، إن البنك الأهلى سيلتزم بالقرار الذى ستصدره لجنة الطعن، وهو أكبر داعم لوزارة المالية وملتزم بسداد جميع الضرائب المستحقة فى مواعيدها.
وقالت مصادر حكومية، إن لجنة الطعن ستحسم الخلاف بين الجانبين خلال الأيام القليلة المقبلة على طريق المعالجة الضريبية فى ظل تمسك كل طرف بوجهة نظره.
وأضافت أن قرار لجنة الطعن سيكون ملزماً للطرفين إما بمعاملتها كوعاء ضريبى مستقل ومن ثم يتيعن على البنكين سداد مبالغ بقيمة 740 مليون جنيه وإما خصمهما من أوعية الدخل من العائد على أذون وسندات الخزانة.
وذكرت المصادر، أن القطاع المصرفى من أفضل القطاعات التزاماً بسداد الضريبة ويسدد مبالغ بالمليارات على حد تعبير المصادر.
كانت مصلحة الضرائب قد طلبت من هيئة قناة السويس سداد نفس الضريبة فى وقت سابق وردت الهيئة بأنه على وزارة المالية خصم هذه الضرائب من أرباح القناة المحولة للخزانة العامة.
وقالت المصادر، إن البنك العربى الأفريقى أبدى رغبته فى سداد الضريبة الإضافية المستحقة عليه البالغة قيمتها 77 مليون جنيه ومن المقرر إرسال شيكات بالمبالغ الأسبوع الجارى.