حادث «تسلا» يزيد حالة التشاؤم.. ورقمنة القيادة تحدٍ جديد

بينما تضخ الشركات ملايين الدولارات للفوز فى سباق السيارات ذاتية القيادة، فإنها تخاطر بتجاهل تهديدات كثيرة وشيكة يمكن أن تغرقها قبل انتشار التكنولوجيا على نطاق واسع.
وكانت السنوات الخمس الماضية جيدة لصناعة السيارات فبعد الهبوط وسلسلة حالات الإفلاس وإعادة هيكلة قاسية فى أعقاب الأزمة المالية 2008 – 2009، كانت مبيعات السيارات الأمريكية قوية، وخصوصاً الشاحنات ذات الربحية العالية وسيارات الدفع الرباعى.
وعلى الصعيد العالمى، نمت السيارات أكثر من أى وقت مضى ونالت الإعجاب جميع أنواع التكنولوجيات الجديدة والمثيرة الخاصة بأنظمة توليد الطاقة، وكذلك أنظمة مساعدة السائق المتقدمة، ومتابعة الصيانة.
ويرى كثيرون، أن مستقبل هذه الصناعة مشرق، فيبدو أن أسعار البترول والغاز سيظل من المرجح انخفاضها بشكل معقول لبعض الوقت.
كما أن تطوير التكنولوجيا داخل السيارات مستمر، والسعى لتوفيرها بأسعار معقولة يسير على قدم وساق.
وتشعر شركات صناعة السيارات بالثقة وتستثمر مبالغ كبيرة من المال فى تطوير الميزات الجديدة لسياراتهم المتطورة ولاسيما خيارات السلامة والقيادة.
وتتوقع أن تنجح خطط إنتاج مركبات ذاتية القيادة بشكل كامل، إذ يمكنها أن تقود نفسها فى أى مكان، وتحت أى ظروف لحركة المرور والطقس، دون وجود الإنسان ممسكًا بعجلة القيادة وذلك فى غضون فترة زمنية قصيرة نسبياً من 5 إلى 10 سنوات.
وهذا بدوره من شأنه أن يفتح أسواقًا جديدة ضخمة، ومن المتوقع أن المشترين سواء الأساطيل الكبيرة والأفراد سيتزاحمون على سيارات دون سائق والخدمات المرتبطة بها.
وبالتأكيد، سيأتى وقت يستطيع فيه الركاب الاسترخاء، وتناول وجبة الإفطار، وإرسال رسائل البريد الإلكترونى فى الطريق للعمل عبر سيارات آلية العمل فى أمان كامل.
لكن الحادث المميت مؤخرًا لسيارة «تسلا» التى تعمل بنظام شبه آلى، جعل من الواضح للأسف، أن العالم سينتظر عقوداً طويلة وليست سنوات لرؤية السيارة دون سائق حقيقة واقعة.
وقبل أن تصبح السيارة الآلية واقعًا، يجب على اللاعبين فى الصناعة ضخ استثمارات ضخمة لتحسين حرق الوقود لكل ميل فى الجالون، والحد من الانبعاثات وتطوير المحركات الجديدة، والاستمرار فى التوسع بالأسواق فى جميع أنحاء العالم، وتطوير آليات جديدة لتغذية احتياجات النقل المتغيرة.
وليس من الواضح، أن جميع المنافسين الحاليين سيستمرون على قيد الحياة، فهناك احتمال قوى أن يعيد القطاع هيكلة نفسه مع نشاط عمليات الاندماج والاستحواذ.
وفى الولايات المتحدة وحدها أكثر من 250 مليون سيارة فى الوقت الحالى على الطرق بمتوسط العمر الإنتاجى أكثر من 11 عامًا.
ومن غير المرجح أن يغير الناس عاداتهم فى قيادة السيارة فى وقت قصير، بل سيحتاج الأمر نحو عقدين وهذا حال النجاح فى إنتاج السيارة المنشودة.
ولعل العقبة الأكثر إلحاحاً للصناعة حالياً، هى الحاجة إلى تلبية شروط الحد من الانبعاثات الملوثة للبيئة ومتطلبات استهلاك الوقود فى العالم الغربى.
فمن السهل حاليًا بما فيه الكفاية التركيز على بناء نموذج سيارة واحد يلبى هذه المتطلبات، ومن المتوقع أن يتم تحسين كفاءة استهلاك الوقود بنسبة 20% على الأقل، وما يصل إلى 60% بحلول 2025، وهذا يتوقف على الشركة ولوائح صناعة السيارات.
لكن الأصعب هو جعل هذه السيارات المتطورة فى متناول المستهلك العادى، فوفقًا لمقال نشر مؤخرًا فى صحيفة نيويورك تايمز فإن أسعار السيارات الحالية لا تناسب المواطن الأمريكى متوسط الدخل.
وهناك تحد تكنولوجى آخر، وهو رقمنة القيادة، إذ تعترف شركات صناعة السيارات بأن المستهلكين ينجذبون إلى السيارات المتصلة بالإنترنت بخطى حثيثة بفضل مزايا السلامة مثل تحذيرات وجود بقعة عمياء، وتشغيل الفرامل آلياً فى حال التهديد بوقوع تصادم وغيرها من الميزات.
لكن تصميم وإنتاج هذه السيارات الذكية ليست مهمة سهلة، فتكلفة دمج وإدارة جميع التقنيات الجديدة والبيانات بلغت عنان السماء، وعلاوة على ذلك، فصناعة السيارات، طبقًا لمنظماتها والثقافات التقليدية ببساطة لا تملك التكنولوجيا أو المهارات البرمجية للقيام بذلك بأنفسهم.
وهذا هو السبب فى أنها كانت تستثمر فى الشراكة مع شركات التكنولوجيا للمساعدة فى تصميم وبناء هذا النوع من السيارات الذكية.
وهناك تحد جغرافى للتطور التكنولوجى للسيارات وهو الانتشار الجغرافى، فهناك حاجة إلى سيارات بتكلفة أقل يمكن بيعها فى الأسواق الناشئة الأقل دخلًا بالنسبة لأوروبا وأمريكا.
ويتطلب ذلك تصميمات تناسب مختلف المنتجات والأسواق لهذه البلدان ويمكن تصنيعها محلياً، مما يعنى تفاقم متطلبات المزيد من الاستثمارات مع نمو التكاليف.