أزمة ورق تؤجل نسخ أحكام ديسمبر بالاقتصادية

مصادر: ارتفاع الأسعار وتذبذب أسعار الدولار أبرز عوامل الأزمة الحالية
لم تتمكن المحكمة الاقتصادية من نسخ وطباعة أحكام شهر ديسمبر الجارى بسبب عدم توافر الورق اللازم نتيجة ارتفاع الأسعار وتذبذب سعر الدولار بعد قرار الحكومة الأخير بشأن تعويم الجنيه.
قالت مصادر بالمحكمة لـ«البورصة»، إن المحكمة الاقتصادية لم تقم بنسخ أى أحكام لشهر ديسمبر الجارى نتيجة وجود عجز فى ورق الطباعة بالمحكمة بعد قرار الحكومة تحرير سعر صرف الدولار.
ذكرت المصادر أن هناك العديد من القضايا التى تم إصدار أحكام فيها ولم تتمكن الدوائر التابعة للمحكمة من اطلاع المحامين والمهتمين بالشئون القضائية على حيثيات الأحكام بسبب عجز الورق فى المحكمة.
ودفع قرار البنك المركزى تعويم الجنيه، وزيادة أسعار المواد البترولية، شركات الورق، لزيادة أسعار منتجاتها بواقع 3600 جنيه للطن.
وارتفع سعر طن الورق وزن «80 جراماً» إلى ما يتراوح بين 12.1 و12.4 ألف جنيه للطن، ويتراوح سعر الورق 70 جراماً بين 12.2 و12.5 ألف جنيه للطن، بينما يتراوح بين 12.4 و12.7 ألف جنيه لطن الورقة وزن 60 جراماً، وبلغ سعر طن الورق وزن 55 جراماً نحو 13 ألف جنيه، بينما يقدر بنحو 13.2 ألف جنيه لوزن 48 جراماً.
وقال عمرو خضر رئيس شعبة الورق بغرفة القاهرة التجارية، إن زيادة الأسعار أدت إلى ارتفاع سعر الدولار فى السوق الرسمي بعد التعويم، بالإضافة لتمسك البنوك لتغطية الاعتماد الاستيرادى بنسبة 110%.
ويصل اجمالى الإنتاج المحلى من الورق 200 ألف طن، تنتج شركة قنا 120 ألف طن، و«إدفو» 60 ألفاً، فيما تنتج مصانع صغيرة بالقطاع 20 ألف طن.