قال أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح والإدارى، إنه لا نية لإعادة فتح باب الاكتتاب فى زيادة رأسمال شركة «الوطنية لاستثمارات سيناء»، بعد إغلاق باب الاكتتاب مطلع الشهر الجارى، دون تغطية كامل الأسهم المطروحة.
وأضاف العربى، إنه لا توجد مشكلة فيما يخص تمويل المشروعات المزمع الاستثمار بها فى منطقة سيناء، خاصة أن المساهمين الرئيسيين ضخوا مبالغ كبيرة فى رأسمال الشركة بقيمة 1.4 مليار جنيه، على أن يبدأ استثمارها خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن الغرض من طرح زيادة رأسمال الشركة للاكتتاب العام لأبناء سيناء ومدن القناة يهدف فى الأساس إلى وجود مشاركة مجتمعية لمواطنى هذه المناطق فى مشروعات التنمية، وليس بغرض البحث عن تمويل.
وأغلق باب الاكتتاب بشركة «الوطنية لاستثمارات سيناء» الاثنين الماضى، بعد انتهاء مهلة الاكتتاب، والتى امتدت 30 يوماً من 6 نوفمبر 2016 وحتى 5 ديسمبر الحالى دون تغطية كامل الأسهم.
كان حسن فهمى رئيس مجلس إدارة الشركة قد صرح لـ«البورصة»: بأن طرح 6 ملايين سهم لم تتم تغطيته بالكامل، دون الإفصاح عن حجم تغطية الطرح.
وأوضح أن ضعف التغطية يرجع إلى تخصيص الطرح للمستثمرين الأفراد من أبناء سيناء ومدن القناة.
وقال فهمى: إن «الوطنية لاستثمارات سيناء» تستهدف الاستثمار فى مشروعين فقط من المشروعات محل الدراسة كمرحلة أولى الربع الثانى من 2017، يعقبها تنفيذ باقى المشروعات فى وقت لاحق.
وأضاف: أن الشركة ستعطى الأولوية للمشروعات المتوسطة ذات العائد الاستثمارى السريع مثل مجمعات الصناعات الغذائية، لجمع حصيلة تمكنها من المساهمة فى المشروعات الكبرى بالقطاعات الاستراتيجية كالأسمنت والزجاج والبنجر.
وتأسست: «الوطنية لاستثمارات سيناء» نهاية أكتوبر الماضى، وفقاً لأحكام القانون 159 لسنة 1981 برأسمال مرخص 10 مليارات جنيه، ومصدر 1.4 مليار جنيه.
وتساهم 4 جهات فى رأسمال الشركة، ويستحوذ بنك الاستثمار القومى على 47.1% من الأسهم (6.6 مليون سهم بقيمة 660 مليون جنيه)، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بنسبة 42.9% (6 ملايين سهم بقيمة 600 مليون جنيه)، والجهاز الوطنى لتنمية شبة جزيرة سيناء بنسبة 7.1% (مليون سهم بقيمة 100 مليون جنيه)، ومحافظة شمال سيناء بنسبة 2.9%.
ومن المقرر أن تساهم «الوطنية لاستثمارات سيناء» فى المشروعات المعروضة عليها بنسبة تتراوح بين 20 و50%.