إحالة 13 ملفاً جديداً لمجلس الوزراء لاعتماد تقنين أوضاعها
الرى: 4 مليارات متر مكعب زيادة فى استهلاك المياه كل 10 سنوات
قررت لجنة استرداد أراضى الدولة تقنين أوضاع 3621 فداناً تابعة لمحافظة البحيرة بمنطقة وادى النطرون بإجمالى 318 مليون جنيه، والبدء فى تقدير 3 آلاف فدان أخرى الأسبوع المقبل لتقنينها لواضعى اليد، وتسليم هيئة التعمير الزراعية كشوف أسماء المتعدين على مساحة 24 ألف فدان بمنطقة جنوب القنطرة شرق للجنة تثمين الأراضى.
واستكملت اللجنة إجراءات تقنين 13 ملفاً جديداً وأحالتها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها وتحصيل حق الدولة عنها، ليصل إجمالى الملفات المنتهية 49 ملفًا حتى الآن.
وقررت اللجنة إحالة 8 ملفات لمركز استخدامات أراضى الدولة لتحديد جهة الولاية المسئولة عن إجراءات التقنين، وأرجأت توفيق أوضاع نحو 60 ألف فدان بطريق مصر أسيوط الغربى لحين انتهاء وزارة الرى من دراسة مدى توافر مقنن مائى لها.
وقال المهندس إبراهيم محلب، مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية ورئيس اللجنة: «لن نتخذ قرارات تقنين قبل الرجوع لوزارة الرى، والحصول على رد مكتوب، رغم أن التقنين سيدخل المليارات لخزانة الدولة، لكنها لن تفيد إذا أُهدرت المياه».
وذكر تقرير الأمانة الفنية باللجنة، أن تنفيذ قوات إنفاذ القانون الإزالات التى قدمتها محافظة القاهرة، والتعديات على 43 ألف متر مملوكة للشركة القابضة للحراريات على نيل حلوان، وطلب «محلب» توجيه خطاب لرئاسة الوزراء بالإزالات لاستغلالها أو بيعها منعًا للتعدى عليها مرة أخرى.
قال الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الرى، إن متوسط الزيادة فى استهلاك مياه الشرب يبلغ 4 مليارات متر مكعب كل 10 سنوات، ومصر لم تعد تملك مياه سطحية تكفى لرى المساحات الجديدة من الأراضى، وللظروف المائية تُستوجب وقف نظم الرى العشوائى.
وقال الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، إن الوزارة ستطلب من محافظة القاهرة حماية كل أراضيها التى تم استردادها فى المرحلة الأولى والبالغة 100 ألف متر.