الإصلاحات المالية والهيكلية للاقتصاد تحتاج سنوات طويلة
من العصر الرومانى إلى الولايات المتحدة فى يومنا هذا تسيطر الإمبراطوريات والقوى العظمى على العملات الرئيسية للتجارة وتتحكم فى تأثيرها وتريد الصين الآن أن تأخذ دورها.
وبالفعل دخلت عملة الصين المحلية اليوان سلة عملات الاحتياطى فى صندوق النقد الدولى إلى جانب الدولار واليورو والين والجنيه الاسترلينى مما يمهد الطريق لزيادة الاستخدام العالمى.
ويقول تقرير لوكالة أنباء بلومبرج إن عقودا من العزلة عن الاقتصاد العالمى فى ظل حكم الزعيم الراحل ماو تسى تونج وضوابط رأس المال المتحجرة منذ انفتاح الصين الذى بدأ فى أواخر عام 1970 يعنى أن عليها أن تبدأ حملتها لعولمة اليوان من نقطة الصفر.
قالت جنيفر هاريس عضو مجلس العلاقات الخارجية فى نيويورك إنه عندما تتجاهل دولة نصيحة التاريخ أثناء سعيها لتحويل عملتها الى عملة احتياطى دولى فإن دوافعها غالبا ما تكون سياسية أكثر منها اقتصادية، وفى حالة الصين فإن الهدف السياسى واضح وهو زيادة النفوذ العالمى.
أما بالنسبة للاقتصاد، فإن اليوان كعملة صالحة للاستعمال عالميا سيظل حبيس الإصلاحات المالية الصينية ورفع القدرة الشرائية للمستهلكين فى البلاد.
بالنسبة للاقتصاد العالمى فإن تقليل الاعتماد على الدولار يعنى تراجع فرص التعرض للدورات فى السياسة الاقتصادية الأمريكية، وتقليص خطر حدوث زيادات حادة مفاجئة فى الطلب على السيولة فى عملة واحدة وهى العملة الاحتياطية المهيمنة. ويمكن للشركاء التجاريين للصين الاستفادة أيضا من تعزيز القوة الشرائية للأسر لديها، وزيادة تدفق الاستثمارات الجديدة.
وارتفع الناتج المحلى الإجمالى فى البلاد إلى نحو 11 تريليون دولار من نحو 150 مليار دولار فى بداية عملية الإصلاح الذى حولها من بلد معزول الى قائد للنمو العالمى. .
ويقول التاريخ إن هناك مسيرة طويلة قبل أن تعتبر عملة ما تهديدا لسيادة الدولار.
واشارت بلومبرج فى تقريرها إلى أن الولايات المتحدة أصبحت أكبر اقتصاد فى العالم فى عام 1872 ومع ذلك لم يكن هناك حتى منتصف القرن التالى أى هيمنة كاملة للدولار الذى حافظ على الصدارة بفضل تراجع دور الين واليورو خلال السنوات الأخيرة.
ويتعين على زعماء الحزب الشيوعى أيضا القبول بقائمة طويلة من الإصلاحات الاقتصادية والقانونية والسياسية ستكون مؤلمة للغاية.
لا تزال الأسواق المالية المحلية ضحلة وغير سائلة فضلا عن استمرار القيود الصارمة على نقل الأموال داخل وخارج البلاد، كما يجب أن تستمر جهود تطوير أسواق الدين الناشئة فى البلاد بطريقة من شأنها أن تضمن توفير ما يكفى من الأوراق المالية للشراء.
والصين ليست أول دولة تسعى للاستيلاء على سيادة الدولار.
كما ان الصين تتحرك ببطء لتحرير اليوان بطريقة تتناسب مع أسلوب إدارة القطاع المالى والسياسات الاقتصادية العامة، فالجميع لديه مخاوف خصوصا المستثمرين الأجانب بشأن الديون الهائلة فى الصين خصوصا المحلية، فواحد من عناصر القوة والاستقرار هو الالتزام بتمويل المشروعات محليا وتخشى الحكومة من أن التسرع فى فتح الحدود قد يفقدها السيطرة على تدفق الأموال إلى داخل وخارج البلاد.
وتعمل مخاطر تدويل عملة اليوان فى اتجاه عالمى أيضا إذا باتت عملة احتياطية رئيسية لأن ذلك سيضع النظام المالى العالمى فى مرمى شظايا اى صدمة اقتصادية مصنوعة فى الصين.
ومن الطبيعى أن تجعل تنمية الروابط التجارية الدول المتورطة معها من الجيران الإقليميين والموقعين معها على اتفاقيات تبادل عملات عرضة أكثر للتقلبات الدورية الصينية والتغيرات فى سلاسل التوريد.
