طلبت الشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية والنقل «MOT» من وزارة النقل التدخل لدى محافظة الإسكندرية لإنهاء تراخيص قطعة أرض بزمام السكة الحديد فى سموحة خصصتها لمشروع عقارى.
وقال المهندس مجدى عبدالفتاح، مدير الاستثمار العقارى بالشركة المصرية لمشروعات النقل، إن «MOT» طلبت من الوزارة مخاطبة محافظة الإسكندرية بتطبيق قرار المحافظ السابق اللواء طارق المهدى بتعديل خط التنظيم فى منطقة سموحة من 33 متراً إلى 20 متراً.
وأضاف أن الشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية والنقل تعاقدت مع شركة «مكة للاستثمار العقارى» على تنفيذ مشروع أبراج سكنية على مساحة 2800 متر بسموحة باستثمارات 180 مليون جنيه، يقدر عائدها بأكثر من 220 مليون جنيه.
واستعانت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بلجنة استرداد الأراضى التى يرأسها المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية لنزع ملكية مغتصبى أراضيها حتى يتسنى لها استغلالها.
وقررت لجنة استرداد أراضى الدولة فى أكتوبر الماضى، إحالة ملف الأراضى التابعة للسكة الحديد إلى الجهات الرقابية للتحقيق فى عودة التعديات مرة أخرى على هذه الأراضى بعد إزالتها من خلال قوات إنفاذ القانون.
وكلفت الأمانة الفنية بلجنة استرداد الأراضى بمخاطبة وزير النقل الدكتور جلال سعيد، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأراضى التى يتم استردادها من البلطجية والمحاسبة الإدارية للمقصرين فى أداء هذه المهمة.
من جانبه، أفاد «عبدالفتاح»، بأنه بعد تحمل «مكة للاستثمار العقارى» نحو 4 ملايين جنيه لإزالة الإشغالات بالموقع، وسعيها للحصول على صلاحية موقع من الحى تمت إفادتها بأن الأرض ضمن خط التنظيم لمرور طريق.
أضاف أنه حال عدم تطبيق قرار المحافظ السابق بمرور الطريق بعرض 20 متراً، وتنفيذه بعرض 33 متراً ستصبح قطعة الأرض لا جدوى من الاستثمار فيها، بعد إنفاق 4 ملايين جنيه على تمهيدها.
وتمتلك الهيئة القومية لسكك حديد مصر محفظة أراضٍ تقدر بنحو 190 مليون متر مربع، ولكن ليست متاحة بالكامل للاستثمار، حيث إن حرم السكة يمثل نحو 174 مليون متر منها.