أحمد عنتر رئيس الجهاز فى حوار مع «البورصة»:
وفد يزور «كوت ديفوار» النصف الأول العام الجارى لبحث إقامة مركز لوجيستى
مفاوضات لإقامة معرض دائم للمنتجات المصرية فى «جيبوتى» وإقامة منطقة تجارة حرة مع دول القارة الأفريقية خلال العام الجارى
ضعف البنية الأساسية والقطاع المصرفى بالقارة السمراء أهم معوقات زيادة التبادل الجارى
تفعيل اتفاقية التكتلات الأفريقية يحتاج توافقاً سياسياً
كينيا وزامبيا وكوت ديفوار أهم الدول التى تتعاون معها مصر فى 2017
التغييرات الاقتصادية التى تمر بها البلاد والبحث عن شركاء أهم الدوافع لهيكلة المكاتب الخارجية
مفاوضات مع منظمات الأعمال لضمان الصادرات المصرية لأفريقيا
مشاركة مصرية فى معارض السنغال وزامبيا وكينيا العام الجارى
دعم الصادرات يتناسب طردياً مع تنافسية المنتجات المصرية بالخارج
أعد جهاز التمثيل التجارى خطة تهدف لتعزيز الوجود المصرى بدول أفريقيا باعتبارها فرس الرهان للصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة.
وقال أحمد عنتر، رئيس جهاز التمثيل التجارى، إن الجهاز يدرس المشاركة بالمعارض الدولية بدول أفريقيا وبدأ مفاوضات على إقامة معرض دائم للسلع والمنتجات المصرية فى دولة جيبوتى، كما يتفاوض الجهاز على إنشاء منطقة تجارة حرة مصرية أفريقية فى دولة كوت ديفوار.
«البورصة» التقت رئيس جهاز التمثيل التجارى التابع لوزارة التجارة والصناعة، وناقشت معه الخطة التى أعدها والتحديات التى تواجهها، وآليات التعامل معها.
كم عدد مكاتب التمثيل التجارى التى يعتزم الجهاز افتتاحها خلال الفترة المقبلة.. وما الدول التى سيتم التركيز عليها؟
أعدت وزارة التجارة والصناعة خطة لهيكلة مكاتب التمثيل التجارى فى الخارج، باعتبار أن المرحلة المقبلة تتطلب التحرك السريع لاستعادة مكانة المنتج المصرى فى مختلف الأسواق.
وافتتح جهاز التمثيل التجارى خلال عام 2016 خمسة مكاتب فى دول أفريقية تشمل كلا من غانا، ساحل العاج، أوغندا، تنزانيا، ومن المقرر افتتاح مكتب فى جيبوتى خلال العام الجارى 2017 فى ضوء الأهمية الكبيرة التى توليها الحكومة للقارة السمراء.
فى المقابل تمت إعادة هيكلة مكاتب التمثيل التجارى فى الخارج خلال 2015، وإغلاق 9 مكاتب فى كل من البرتغال، وشيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية، والدنمارك، وأستراليا، وأوكرانيا، وليبيا، واليمن، وسوريا، والبصرة بالعراق.
ما الدوافع وراء إعادة هيكلة مكاتب التمثيل التجارى بالخارج؟
التغييرات الاقتصادية التى تمر بها البلاد، واستمرار البحث عن شركاء تجاريين كان الدافع الأساسى وراء إعداد دراسات للأسواق حول الفرص التى يمكن لمصر الاستفادة منها فى مختلف دول العالم سواء فى التجارة أو الاستثمار.
وأجرى جهاز التمثيل التجارى دراسات قبل إغلاق المكاتب التجارية فى الدول السابق ذكرها بما لا يضر بخطة وزارة التجارة والصناعة لمضاعفة الصادرات، والتى تستهدف 10% نسبة نمو سنويا.
ما أبرز الدول التى تتعاون مصر معها فى أفريقيا خلال 2017؟
كينيا فى الشرق وزامبيا، وكوت ديفوار فى الغرب، ويبدأ وفد من الجهاز زيارة إلى كوت ديفوار النصف الأول من 2017 لبحث إقامة مركز لوجيستى هناك بما يخدم العلاقات المشتركة بين البلدين
ما العقبات التى تعوق عملية زيادة التبادل التجارى مع دول القارة الأفريقية؟
ضعف القطاع المصرفى لدى عدد من الدول الأفريقية هو أهم العقبات، لذلك لابد من إيجاد برامج تمويلية للعمليات التصديرية التى يقوم بها المصدر المصرى.
كما أن سوء حالة البنية الأساسية لبعض الدول الأفريقية يتعذر معه تيسير التبادل التجارى معها، بجانب عدم وجود المنافذ البحرية التى تساعد على انسياب حركة التجارة، لا سيما أن كثيرا من الدول الأفريقية هى دول حبيسة.
ويتعذر مع عدم وجود أماكن لوجستية فى بعض الدول الأفريقية إقامة معارض دائمة لبيع المنتج المصرى وعرض المنتجات المصرية بعد انتهاء مشاركتها فى أية معارض تقام فى أفريقيا، إضافة لصعوبة عمليات التخليص الجمركى.
هل يوجد توجه لدى مجتمع الأعمال لضمان مخاطر الصادرات للسوق الأفريقى؟
تسعى مجتمعات الأعمال للبحث عن وسائل بديلة لتحقيق الضمان من مخاطر التصدير للسوق الأفريقى من خلال شركة ضمان الصادرات، والبنك المصرى لتنمية الصادرات وغيرها من الآليات بما يقلل مخاطر التصدير لهذا السوق.
كيف ترى السوق الأفريقى تصديريا أم استثماريا؟
بالنظر إلى حجم الاستهلاك الكبير فى القارة الأفريقية فإن السوق الأفريقى يعد سوقا تصديريا بامتياز، لا سيما أن المشكلات السياسية وسوء البنية التحتية تحد بشكل كبير من الفرص الاستثمارية فى أفريقيا، إلا أن هناك دعوة من دول أفريقية للاستثمار بالمناطق المختلفة مع التمتع بامتيازات خاصة فى هذا الصدد.
ويستهدف الجهاز زيادة الصادرات إلى أفريقيا بنسبة 35% خلال العام الجارى «2017» وبلغت الصادرات المصرية لأفريقيا نحو 4 مليارات دولار 2015.
بينما على الجانب الآخر تتواجد الاستثمارات المصرية بأفريقيا فى إثيوبيا وغيرها من الدول باعتبارها قارة «بكر» وفرص الاستثمار بها واعدة. ويتجه عدد من الشركات المصرية للاستثمار فى أفريقيا خلال الفترة المقبلة فى قطاع المجازر.
ما أبرز المنتجات المصرية التى تتنافس بقوة فى أفريقيا؟
تعد الصناعات الهندسية والأدوية والمستحضرات الطبية والصناعات الكيماوية والملابس الجاهزة والصناعات الغذائية ومواد البناء أهم المنتجات التى المصرية التى تصدر إلى دول أفريقيا.
لكن صادرات الأدوية تواجه بعض المشكلات فى النفاذ للأسواق الأفريقية بسبب عقبات «تسجيل الدواء المصرى»، ولكن يسعى بعض المصدرين للتعامل مع تلك الأزمة من خلال إبرام اتفاقيات مع بعض الدول الأفريقية التى تتميز مصر بعلاقات اقتصادية قوية معها، بما يمكن من تسجيل الادوية
هل التوجه للسوق الأفريقى يأتى على حساب السعى لدخول دول أخرى فى وسط آسيا مثلا؟
التوجه للأسواق الأفريقية ليس على حساب الأسواق الأخرى، والاتجاه الى دول وسط اسيا يعتمد على قدرة المنتجات المصرية على المنافسة فيها.
هل ستتجه مصر الى زيادة الوجود فى إثيوبيا رغم حالة الاحتقان الراهنة بين البلدين؟
نحن فى حالة «سكون» حاليا، ولكن مما لا شك فيه أن إثيوبيا دولة محدودة الموارد وحبيسة ـ لا تطل على شواطئ ـ لكنها مرتفعة الكثافة السكانية، والتى تقدر فيها بنحو 90 مليون نسمة، لذلك فالوجود المصرى فيها أمر محبب.
ما الآليات التى يتبعها الجهاز لحل مشكلة ارتفاع تكاليف النقل؟
من أهم التحديات التى تواجه المصدرين المصريين هو تطوير خطوط الشحن وإيجاد طرق مباشرة للشحن لعدد كبير من الأسواق الأفريقية حتى تتم إزالة عقبة كبيرة أمام الكثير من الشركات المصدرة خاصة التى تستهدف السوق الأفريقى.
ويعمل الجهاز على جعل مصر مركزاً تجارياً رائداً للتجارة الدولية فى منطقة الشرق الأوسط مما يستلزم العمل على زيادة قدرات الموانئ المصرية على جذب سفن الحاويات، وكذلك العمل على تنمية القدرات اللوجستية والبنية الأساسية المساندة لهذا التوجه.
وتقوم المكاتب التجارية فى الخارج بمخاطبة مسئولى الجهات الحكومية المعنية بقطاع النقل وكبريات شركات الشحن فى الدول المعتمدة بها لحثها على إنشاء خطوط ملاحية منتظمة تسهل عملية انسياب الصادرات المصرية لتلك الدول.
كيف يروج الجهاز للمشروعات الحكومية بالخارج ولفرص الاستثمار؟
تقوم المكاتب التجارية بالتواصل مع كبرى الشركات فى الدول المعتمدة لديها وتعريفها بمناخ وفرص الاستثمار فى مصر، والتنسيق مع هيئة الاستثمار لترتيب زيارات لمسئولى تلك الشركات إلى مصر لضمان دخول هذه الاستثمارات حيز التنفيذ، وفى ذلك الإطار وفر الجهاز 301 فرصة استثمارية فى عام 2015.
ويقوم التمثيل التجارى بالعديد من الأنشطة التى لها أثر مباشر على الاستثمار فى المشروعات الكبرى مثل نقل التكنولوجيا، التدريب وبناء القدرات ونقل تجارب الدول الأخرى.
ويسعى الجهاز الى زيادة الاستثمارات المشتركة بين كوريا واليابان والصين.
ما أبرز مكاتب التمثيل التجارى التى كان لها دور فى جذب الاستثمارات؟
يتولى مكتب بروكسل متابعة عدد من الملفات التى لها علاقة مباشرة بالاستثمار مثل التعاون اليورومتوسطى والتعاون الصناعى، كما يتم الترويج للمشروعات ايضا فى الولايات المتحدة الأمريكية والصين.
ولاقت تلك المشروعات قبولا فى فرنسا، وقام وفد من مستثمرين من فرنسا بـ3 زيارات للعاصمة الادارية الجديدة ومحور قناة السويس، ولكن قرار الاستثمار يحتاج وقتا لحين الانتهاء من الدراسات اللازمة للمشروع والعائد الاقتصادى منه والحوافز التى تقدمها الدولة.
هل يجرى الجهاز ترتيب لزيارات جديدة فى 2017 لجذب الشركات العاليمة للإستثمار فى مصر؟
يعد الجهاز زيارات لجذب الشركات العالمية للاستثمار فى عدد من الصناعات المهمة مثل: صناعات السيارات، والإلكترونيات، وبناء السفن واليخوت، والجلود، والأثاث والغزل والنسيج.
كما يسعى لجذب المستثمرين فى القطاعات غير التقليدية مثل استخدامات الطاقة الجديدة المتجددة والبايوتكنولوجى والنانوتكنولوجى، عبر التواصل مع الشركات الأجنبية التى تسعى إلى إعادة تسكين مصانعها فى مصر.
كيف ترون فرصا تنافسية الصادرات المصرية فى أسواق الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى؟
الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبى من الدول المهمة لمصر فى مجالات التعاون الاقتصادى خاصة فى قطاع الصادرات، وتنافس المنتجات المصرية بقوة فى قطاعات المنسوجات والمفروشات والغزل والنسيج والحاصلات الزراعية والصناعات الكيماوية والآثاث.
لماذا لم تفعل اتفاقية الكوميسا على معظم الصادرات المصرية لأفريقيا؟
اتفاقية الكوميسا مفعلة على 85% من الصادرات بشكل عام، وبالتالى فإن حوالى 15% من الصادرات لا تسرى عليها قواعد الاتفاقية وتقع فى القائمة السوداء ـ blacklisted، وتخضع لاعتبارات كل دولة على حدة.
وبلغت الصادرات المصرية لدول الكوميسا 1.7 مليار دولار 2015.
ما العقبات التى تواجه تفعيل اتفاقية التكتلات الأفريقية التى تم توقيعها يونيو 2015 بشرم الشيخ؟
يمكن القول إنه لا توجد عقبات اقتصادية أمام إتمام الاتفاقية بقدر ما نحن بحاجة إلى التوافق السياسى اللازم لتفعيل الاتفاقية، إضافة للعوائق المعتادة فى التعامل مع أفريقيا مثل النقل البحرى ومخاطر التصدير وعدم الثقة فى النظام المصرفى بها.
هل توجد نية لإقامة معارض دولية خاصة أو دائمة فى أفريقيا لتعزيز وجود المنتج المصرى؟
توجد العديد من المعارض التى تشارك فيها مصر، على سبيل المثال هناك معرضان فى زامبيا فى شهرى أبريل وأغسطس، كما تشارك شركات مصرية فى معظم المعارض الدولية التى تقام فى كينيا، ويجرى حاليا التنسيق مع الهيئة العامة للمعارض بهدف إقامة معارض دائمة لمصر فى القارة السمراء
ما أهم الدول التى يتم التركيز عليها حاليا مع التوجه لإقامة معارض دائمة فى أفريقيا؟
الجهاز بصدد إقامة معرض دائم فى «جيبوتى» باعتبارها تتمتع بموقع متميز بقارة أفريقيا وتمثل بوابة لعدد من الدول «الحبيسة».
ويسعى الجهاز خلال الفترة المقبلة الى عقد لقاءات مع منظمات الأعمال والمجالس التصديرية لبحث المردود الاقتصادى من إقامة معرض دائم.
ما الإجراءات الأخرى التى ينفذها الجهاز لتعزيز التعاون الاقتصادى مع دول القارة السمراء؟
يتعاون الجهاز مع قطاع الاتفاقيات التجارية بالوزراة فى إجراء مباحثات حول إقامة منطقة التجارة الحرة الأفريقية، للمساهمة فى تعزيز الصادرات المصرية.
ما حجم التبادل التجارى بين مصر ودول الكوميسا خلال العام الماضى والمستهدف فى العام الجارى؟
بلغت قيمة الصادرات المصرية الى الدول أعضاء الكوميسا خلال عام 2015 نحو1.7 مليار دولار، وبذلك احتلت مصر المركز الاول فى قائمة الدول المصدرة لدول الكوميسا، واستحوذت مصر على نسبة 22% من حجم الصادرات فى إطار التجارة البينية بين الدول أعضاء الكوميسا.
وفقاً للإحصاءات الصادرة من منظمة الكوميسا، فإن حجم التجارة البينية بين دول الكوميسا عامة انخفض 8% خلال عام 2015، ويرجع ذلك إلى الانخفاض فى الأسعار العالمية للبترول.
ما المعارض التى يشارك بها الجهاز خلال العام الجارى؟
تم الاتفاق مع السنغال على أن تحل مصر ضيف الشرف فى معرض داكار الدولى FIDAK والذى سيقام خلال عام 2017.
كما يقام معرض للمنتجات المصرية خلال الفترة من 13 – 18 مايو2017 بمركز KICC الكينى للمعارض، بالتنسيق مع هيئة المعرض والمؤتمرات.
ويشارك الجهاز بمعرضين فى زامبيا، الأول تجارى دولى فى مدينة إندولا، والثانى فى أغسطس معرض زامبيا زراعى والتجارى فى لوساكا.
هل توجد مباحثات لإقامة منطقة تجارة حرة مشتركة مع دول أفريقيا؟
بالتأكيد، نظم جهاز التمثيل التجارى زيارة إلى جيبوتى مع وفد من رجال الأعمال لالتقاء عدد من المسئولين الحكوميين والغرف التجارية لبحث إمكانية إقامة منطقة حرة مصرية كاملة فى جيبوتى على غرار المنطقة الحرة التى تديرها شركة المناطق الحرة بجبل على فى الإمارات العربية المتحدة.
وعلى سبيل المثال أرسلت شركة السويدى وفدا إلى جيبوتى لبحث إنشاء منطقة حرة، مع عزم الشركة تنفيذ هذه الفكرة على نطاق كبير وليس فقط مجرد منطقة تخزين. وتقوم الشركة فى الوقت الحالى بمتابعة الاتصالات مع مسئولى الميناء، وجمع أكبر قدر من البيانات التى يمكن تساعد الشركة عند البدء فى تنفيذ هذا المشروع.
هل يوجد برنامج يتبعه الجهاز لتيسير عملية التصدير للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
عمل الجهاز خلال العام الماضى بالتعاون مع اتحاد الصناعات على برامج تيسير الصادرات، ووفق البرنامج يتم إعداد مقابلات مع المستوردين والربط بين الشركات الصغيرة وكبرى الشركات والمستوردين من الدول الأخرى.
دعم الصادرات وصل 4 مليارات جنيه فى موازنة العام المالى الجارى.. هل ترى أنه يتناسب مع الظروف الاقتصادية الراهنة؟
فى حقيقة الأمر دعم الصادرات يتناسب طرديا مع تعزيز منافسة المنتجات المصرية بالخارج، وبالتالى زيادته أمر مرغوب فيه، لكن وفقا للظروف الاقتصادية الراهنة التى تمر بها البلاد من ترشيد الانفاق، فإن الابقاء على 4 مليارات جنيه أمر فى صالح الصادرات المصرية.
ما الفرص التصديرية التى وفرتها مكاتب التمثيل التجارى خلال العام الماضى؟
حققت مكاتب التمثيل التجارى فرصا تصديرية بقيمة 845 مليون دولار خلال عام 2015، ويجرى حصر الفرص التى تحققت فى 2016.
ولكن تلك الأرقام لا تعبر عن الفرص التصديرية الحقيقية، بسبب عد التزام المصدرين بإخطار الجهاز بالأرقام الحقيقية للصادرات والتعاقدات.
وساهم الجهاز فى توفير فرصة تصديرية بقيمة 13.5 مليون دولار لشركات الصناعات الغذائية «الزيتون» لتصدير شحنة للجزائر نوفمبر 2016.
