صعود «برنت» وتعويم الجنيه يدفعان نحو إقرار مخصصات إضافية بالموازنة

بدأت الحكومة قبل ساعات، تجارب تطبيق منظومة الكروت الذكية لتوزيع المواد البترولية، سعياً منها لتقدير معدلات الاستهلاك، وتمهيداً لتحديد الكميات المدعومة من البنزين والسولار لكل سيارة على حدة.
قال مصدر بالهيئة العامة للبترول فى تصريحات لـ«البورصة»، إن فاتورة دعم المواد البترولية فى الربع الثانى من العام المالى الحالى (أكتوبر ـ ديسمبر) ارتفعت لنحو 20 مليار جنيه مقارنة بـ14 مليار فى الربع الأول، نتيجة تحرير سعر صرف الدولار حتى بلغت قيمته 19.75 جنيه بدلاً من 8.9 جنيه قبل التعويم.
وأشار الى أن استمرار ارتفاع سعر خام برنت عن 40 دولارا للبرميل المنصوص عليه بالموازنة العام للدولة، وصعوده إلى 56.7 دولار للبرميل، خالف كل التوقعات، كاشفا توجه الوزارة لطلب مخصصات اضافية لدعم الوقود خلال النصف الأول من 2017.
أضاف المصدر أن فاتورة دعم المواد البترولية للعام المالى الحالى ستتعدى الـ60 مليار جنيه حتمياً، رغم الإجراءات التى اتخذتها الدولة لرفع أسعار الوقود لخفض الدعم.
وقال طارق الملا، وزير البترول، فى تصريحات سابقة لـ«البورصة»: إن دعم المواد البترولية فى الربع الأول من العام المالى الحالى بلغ نحو 14 مليار جنيه، نتيجة استمرار ارتفاع «برنت» فوق 40 دولارا للبرميل المنصوص عليه بالموازنة العام للدولة.
وأشار المصدر إلى أن اتفاق منظمة «الأوبك» على خفض معدلات إنتاج الزيت الخام سيؤدى لارتفاع اسعار البترول عالمياً، مما يحمل الدولة أعباء مالية اضافية لاستيراد شحنات الوقود اللازمة للسوق المحلى.
ووافقت «الأوبك» التى تقدم ثلث المعروض العالمى من النفط، على خفض مجمل إنتاجها بدءا من يناير المقبل بحوالى 1.2 مليون برميل يوميا، بما يمثل نحو 3% كى يصل إجمالى الإنتاج إلى 32.5 مليون برميل مقارنة بـ33.64 مليون برميل حالياً.
وتوقعت «أوبك» فى تقرير صادر عنها، حدوث تراجع فى كميات النفط الخام المستخرجة من الدول المنتجة المستقلة إلى 55.9 مليون برميل يوميا فى 2017، نزولا من 56 مليون برميل يوميا للعام الحالى، مع زيادة الطلب العالمى على النفط لنحو 33.7 مليون برميل يوميا بحلول عام 2019، مقارنة بـ32.7 مليون برميل العام الماضى.