منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




التطوير المؤسسى يتصدر أولويات “الطاقة الجديدة والمتجددة” فى 2017


الرئيس المؤقت للهيئة:
«عمران»: تعيين رئيس تنفيذى للهيئة خلال 5 أشهر
تنفيذ محطة رياح «سيمنس».. ونحتاج وقتاً لاتمام المفاوضات
تعريفة التغذية فى المرحلة الثانية «جيدة جداً»
وافقت على طلبات الشركات بنقل أراضى المشروعات من المنيا إلى أسوان
«نقل الكهرباء» سددت دفعة من مديونياتها المتأخرة منذ أسبوعين
90 مليون دولار من «الجايكا» لتمويل إنشاء محطتى طاقة شمسية فى الغردقة
أدعم خطة «النقراشى» لإنشاء محطات خمسية والاهتمام بالتخزين الحرارى
تستهدف هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة حسم عدد من المشروعات خلال الربع الأول من 2017.

 

محمد موسى عمران
وأجرت«البورصة» حواراً مع محمد موسى عمران، الرئيس المؤقت لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والذى تم ندبه بقرار من وزير الكهرباء فى الأسبوع الأول من ديسمبر الماضى، خلفاً للمهندس محمد صلاح السبكى، الذى بلغ سن التقاعد.
قال عمران إن جميع الملفات المتوقفة والعالقة فى الهيئة الخاصة بالمستثمرين سيتم النظر فيها فى أسرع وقت، مشيرا إلى الموافقة على طلب عدد من شركات الطاقة الشمسية نقل أرض تنفيذ مشروعات تعريفة التغذية من محافظة المنيا إلى منطقة بنبان بأسوان.
وأضاف أن أولوياته فى الفترة المقبلة، تتمثل فى وضع قواعد منظمة للهيئة خاصة الحوكمة، وتحديد مؤشرات لتقييم الأداء ولوائح الهيئة، وتنظيم العمل والتركيز على أعمال التشغيل والصيانة، ومتابعة سير العمل فى المشروعات الخاصة بالهيئة وجذب الاستثمارات.
قال عمران: إن الهيئة أرسلت خطاباً للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة للموافقة على نشر إعلان فى جريدتين رسميتين لوظيفة رئيس هيئة طاقة جديدة ومتجددة. وحال الموافقة سيتم نشر الإعلان وفتح باب التقديم لمدة 3 أسابيع.
وأضاف أن الفرصة متاحة أمام الجميع للتقدم إلى الوظيفة سواء من القطاع أو خارجة،وحال وجود رد من داخل الهيئة سيتم ندبه لشغل الوظيفة. أما إذا كان الرئيس الجديد من خارج الهيئة فسيتم إصدار قرار بتعيينه بعد موافقة الجهات الرقابية.
وأشار إلى أن فترة الاختيار وتعيين رئيس جديد لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة تستغرق 5 أشهر على أقصى تقدير. ولا يجوز قانوناً أن يتم ندب أحد نواب رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.. لكن أمامهم فرصة للتقدم إلى الوظيفة مثل غيرهم.
أوضح عمران أن الهيئة تتلقى يومياً عروضاً عديدة من شركات أجنبية لإنشاء محطات لإنتاج الكهرباء من محطات شمس ورياح بقدرات كبيرة، لأن قطاع الطاقة المتجددة فى مصر جاذب للاستثمار.
وأشار إلى أن الهيئة طرحت مناقصة لإنشاء محطة طاقة شمسية فى كوم أمبو بأسوان بقدرة 20 ميجاوات بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية «AFD». وتقدمت عدة شركات بعروضها، وسيتم فحص العطاءات خلال أسابيع.
وتقدم الوكالة الفرنسية للتنمية «AFD» قرضاً يصل إلى 40 مليون يورو، لتمويل إنشاء المحطة، ويتضمن التمويل تأهيل البنية التحتية وعقدا لتشغيل وصيانة المحطة لمدة ثلاث سنوات، وأيضاً برنامج تدريب لموظفى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأضاف أن وكالة التعاون الدولى اليابانية «جايكا» ستقدم قرضا للهيئة بقيمة 90 مليون دولار، لإنشاء محطة شمسية فى الغردقة بقدرة 20 ميجاوات. وقد تزيد قدرات المشروع، ويتم إنشاء محطتين بقدرة 60 ميجاوات، متوقعا البدء فى التنفيذ خلال شهرين.
وانتهت «وكالة التعاون الدولى اليابانية» من دراسة جدوى المشروع، وصرفت منحة بقيمة 1.5 مليون دولار، لوضع معدات فى موقع المحطة؛ بهدف قياس الإشعاع الشمسى فى فترات متباينة من العام وحساب الإنتاج المتوقع عند تنفيذ المحطة.
وتعد المحطة هى الخامسة من نوعها بعد مشروعات محطة الكريمات 20 ميجاوات، وكوم أمبو 200 ميجاوات، وكوم أمبو 20 ميجاوات، والغردقة 20 ميجاوات بإجمالى قدرات 280 ميجاوات.
وأضاف أن وزارة الكهرباء ملتزمة بما تم الاعلان عنه منذ اليوم الاول للعمل بنظام التعريفة،بأن التحكيم حال نشوب نزاع سيكون فى مصر. وأن طريقة سداد قيمة الطاقة المشتراه من المستثمرين بالجنيه. وتم تعديل البند الخاص بأمكانية نقل التحكيم خارج مصر بموافقة الطرفين فى المرحلة الثانية من تعريفة التغذية.
وأشار إلى أن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة تدعم مستثمرى مشروعات تعريفة التغذية فى مرحلتيها الأولى والثانية، إذ تم توقيع إتفاقية الشراء مع 9 شركات فى المرحلة الأولى، والشركات المشاركة فى المرحلة الثانية تسعى للاتفاق مع البنوك فى الوقت الحالى لتوفير تمويلات المشروعات.
ووافقت مجموعة من البنوك على تمويل مشروعات المرحلة الثانية من تعريفة التغذية وهى بنك الاستثمار الأوروبى، وبنك الاستيراد والتصدير الصينى، وبنك التنمية الالمانى KFW، وبى إن بى باريبا، وإتش إس بى سى hsbc bank، والبنك الأفريقى للتنمية.
وقال عمران: إن هيكل التعريفة فى المرحلة الثانية لمشروعات تعريفة التغذية «جيد جداً»، وتمت مراعاة جميع المتغيرات عندما تم تحديده، سواء بقيمة التعريفة أو بالشروط والضوابط المنظمة.
وتتضمن ضوابط المرحلة الثانية من مشروعات تعريفة التغذية، أن يكون تمويل مشروعات طاقة الرياح بنسبة 60% من مصادر تمويل أجنبية، و40% من مصادر تمويل محلية، وأن يكون تمويل مشروعات الطاقة الشمسية بنسبة 70% من مصادر تمويل أجنبية، و30% من مصادر تمويل محلية.
وتتضمن طريقة السداد لمشروعات الطاقة الشمسية 30% من قيمة التعريفة وتحاسب بسعر 8.88 سعر صرف الجنيه مقابل الدولار وقت استصدار التعريفة بجانب 70% من قيمة التعريفة تحاسب بسعر صرف الجنية مقابل الدولار فى يوم الاستحقاق.
أما مشروعات الرياح فستحاسب بواقع 40% من قيمة التعريفة بـ8.88 سعر صرف الجنيه مقابل الدولار وقت استصدار التعريفة بجانب 60% من قيمة التعريفة بسعر صرف الجنيه مقابل الدولار فى يوم الاستحقاق.
ووفقاً لضوابط المرحلة الثانية سيكون التحكيم حال النزاع داخل مصر مع إمكانية نقله الى خارج القاهرة فى باريس بفرنسا بموافقة طرفى التعاقد.
وقال رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن محطة رياح «سيمنس» سيتم تنفيذها.. لكن الأمر يحتاج بعض الوقت لاتمام المفاوضات. ولا يجوز مقارنة المناقصات التنافسية ذات القدرات المحدودة بتعاقد مباشر لطاقات كبيرة.
وكانت شركة «سيمنس» الألمانية، قد وقعت تعاقداً مع الحكومة على إنشاء محطات رياح بقدرة 2000 ميجاوات باستثمارات تصل إلى 2 مليار يورو، ومصنع لإنتاج ريش توربينات الرياح.. إلا أن نقص السيولة المالية فى الشركة المصرية لنقل الكهرباء، أوقف المفاوضات.
وشدد عمران على أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء ملتزمة بسداد مستحقات الهيئة شهرياً، حيث حصلت «الجديدة والمتجددة» على دفعة من المستحقات المتأخرة منذ أسبوعين. وحال مخاطبة مسئولى المصرية لنقل الكهرباء بأية مبالغ يتم سدادها.
ويصل إجمالى المستحقات المتأخرة لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لدى الشركة المصرية لنقل الكهرباء إلى 500 مليون جنيه، نظيرالطاقة المبيعة من محطات الشمس والرياح.
وأوضح أن الهيئة تسدد مستحقات الشركات الخاصة، التى تجرى عمليات الصيانة لتوربينات الرياح بمحطة الزعفرانة، ومن ضمنها «فيستاس».
وتم عقد اجتماعات على مدار الأسبوعين الماضيين مع ممثلى شركتى «جنرال إليكتريك» و«فيستاس» لمناقشة العروض، التى تقدما بها لإنشاء محطات رياح بقدرات تصل إلى 2000 ميجاوات، مضيفا: «مستعدون للتفاوض مع جميع المستثمرين».
وأشاد رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بالخطة الخمسية، التى قدمها الدكتور هانى النقراشى المستشار العلمى للرئيس السيسى، واصفاً هذه الخطة بأنها «أمن الطاقة فى مصر»، ولابد أن تهتم مصر فى الفترة المقبلة على نظام تخزين الطاقة.
وتعتمد نظرية الدكتور هانى النقراشى، على إنشاء 5 محطات طاقة شمسية بقدرات تصل إلى 250 ميجاوات، يتم ربطها بشبكة فرعية معززة بمحطة غازية للطوارئ.
ويمكن استغلال الحرارة والضوء بتركيزها من خلال عدسات تجميع، وتحويلها إلى طاقة قابلة للتخزين فى سوائل حرارية، ويمكن استغلالها فى فترات الليل.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2017/01/02/952605