الشرقاوى: تنسيق مع الاستثمار لتحديد القطاعات الجاذبة للطرح

خورشيد لـ«البورصة»: طرح أولى شركات البترول الحكومية النصف الأول من 2017

تدرس الحكومة طرح شركات قطاع أعمال جديدة فى البورصة ضمن برنامج الطروحات الحكومية التى أطلقته وزارة الاستثمار العام الماضى.

وقال أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، خلال لقائه بالرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الاثنين، إن وزارته تقوم «بالتنسيق مع وزارة الاستثمار فيما يتعلق بتحديد القطاعات الاستثمارية الجاذبة لطرح مساهمات بعض الشركات التابعة للوزارة فى البورصة».

وأوضح الشرقاوى أن اتجاه الوزارة لطرح الشركات التابعة فى البورصة يأتى فى إطار خطتها لتعظيم الاستفادة من المساحات والأصول غير المستغلة لعدد من الشركات القابضة.

وأكدت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار لـ«البورصة»، إن الفترة الماضية شهدت تنسيقاً مع وزارة قطاع الأعمال لبحث موقف الشركات التابعة ومدى جاهزيتها للطرح فى البورصة.

وقالت خورشيد، إن الوزارة تجهز لطرح أولى شركات البترول فى البورصة خلال النصف الأول من العام الجارى.

وأعلنت وزارة الاستثمار العام الماضى، عن اعتزام الحكومة طرح جزء من رأسمال بعض الشركات الحكومية للاكتتاب بالبورصة المصرية وبورصات دولية، لجذب ما يتراوح بين 5 و10 مليارات دولار خلال 3 سنوات.

ومن المقرر أن يتضمن برنامج الطروحات فى المرحلة الأولى، طرح عدد من شركات البترول بينها (الإسكندرية للزيوت المعدنية «أموك»، والشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيمياوية «انبي» وشركة سيدى كرير للبتروكيماويات «سيدبك»)، إضافة إلى بعض البنوك منها بنك القاهرة.

ويأتى اتجاه الحكومة لطرح جزء من أسهم الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، مفاجئاً فى ظل إعلان وزيرى الاستثمار وقطاع الأعمال قبل أشهر أن برنامج الطروحات يقتصر على الشركات الحكومية العامة ولن يتضمن التابعة لقطاع الأعمال العام.

واستعرض وزير قطاع الأعمال العام، نتائج أعمال الشركات التابعة خلال لقائه بالسيسى، وأوضح أن إجمالى إيرادات الشركات التابعة بلغ 60.8 مليار جنيه فى العام المالى الماضى، بزيادة 9.6% عن العام السابق له الذى حقق 55.4 مليار جنيه.

وأشار الشرقاوى إلى أن عدد الشركات التابعة الرابحة ارتفع من 53 شركة فى العام المالى قبل الماضى إلى 66 شركة خلال العام المالى الماضى، لتحقق 7.4 مليار جنيه مقابل 5.8 مليارجنيه.

وأضاف الوزير، أنه تم تحويل 13 شركة من خاسرة إلى رابحة، لينخفض عدد الشركات الخاسرة إلى 55 شركة العام المالى الماضىى بدلاً من 68 شركة، فضلاً عن انخفاض إجمالى الخسائر من 6.1 مليار جنيه إلى 5.7 مليار جنيه بتراجع 7%.