أحمد نخلة المدير التنفيذى للشركة:
35 عميلاً مؤسسياً و35 ألف مستفيد بتعاقدات الشركة
نتعاقد مع 1200 جهة طبية فى كل المحافظات.. ونظام إلكترونى لتلقى المطالبات
عدد من جهات الخدمة الطبية رفعت أسعار خدماتها بنسبة 300%

سجل إجمالى المستفيدين بخدمات العلاج الطبى لشركة المشرق للرعاية الصحية 35 ألف مستفيد لنحو 60 عميلا مؤسسيا تتعاقد معها «المشرق» بالقطاعات الصناعية والتجارية عبر إدارة الوثائق ذاتيًا لصالحها وفقًا للنظام التأمينى «إتش إم أو» إضافة إلى إدارة المحفظة الطبية لعملاء شركات التأمين من خلال آلية الطرف الثالث «تى بى إيه».
قال أحمد نخلة، المدير التنفيذى لـ«المشرق»، إن الأقساط المحققة بالشركة سجلت 20% نموا نهاية العام الماضى مقارنة بعام 2015
أضاف لـ«البورصة»، أن الشركة نجحت فى تجديد الوثائق الخاصة بالعام الحالى وإبرام عدد من الإتفاقيات خلال العام الماضى تصدرها تعاقد الشركة على إدارة وثيقة التامين الطبى لموظفى البنك المصرى الخليجى لصالح شركة مصر لتأمينات الحياة.
أوضح أن «المشرق» بدأت تحويل نشاطها من إدارة وإصدار الوثائق لصالحها ذاتيًا والمعروف تأمينيًا بنظام «إتش إم أو» إلى ادارة الوثائق الطبية لصالح شركات التأمين التى تمارس التأمين الطبى وفقًا للنظام المعروف تأمينيًا بـ« تى بى ايه».
وتتوزع محفظة الشركة حاليًا بين 70% بنظام «تى بى أيه» لصالح شركات مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة ووثاق للتأمين التكافلى مقابل 30% بنظام «إتش إم أو».
أشار إلى اتجاه الشركة للتوسع بتعاقدتها مع شركات التأمين العاملة بالسوق لإدارة بعض المحافظ الطبية الخاصة بعملائها.
قال نخلة: إن تحول شركات الرعاية الصحية التى تعمل بنظام «إتش إم أو» إلى شركات إدارة لنشاط التأمين الطبى بات أمرًا ضروريًا فى ظل ارتفاع أسعار الخدمة الطبية وضعف ملاءتها المالية.
أضاف أن «المشرق» تتعاقد حاليًا مع 1200 جهة طبية فى كل المحافظات الجمهورية موزعة بين المستشفيات والعيادات الطبية ومراكز الأشعة والتحاليل.
ورهن نخلة التوسع الجغرافى للشركة خلال السنوات المقبلة بزيادة حصتها السوقية بقطاع التأمين الطبى، وتمتلك «المشرق» حاليًا فرعًا بمدينة الإسكندرية بخلاف الفرع الرئيسى بالقاهرة.
أوضح أن رأس المال المدفوع للشركة يصل إلى 10 ملايين جنيه ما يدعم ملاءة الشركة ويتوافق مع نمو السوق.
وترتكز استراتجية الشركة على التوسع بتقديم الخدمة الطبية للشركات الصغيرة والمتوسطة، التى تضم أعدادا متوسطة من الموظفين والإداريين.
أشار نخلة إلى تطبيق شركة المشرق لنظام إلكترونى يتيح سرعة تلقى المطالبات الخاصة بالعملاء.
وقال: إن زيادة الأسعار أدت إلى ارتفاع كل بنود التأمين وأسعار الوثائق بصفة عامة وليس الطبى فقط.
ولفت إلى مطالبة اتحاد شركات التأمين والهيئة العامة للرقابة المالية للعملاء بإعادة تسعير الممتلكات بالقيممة السوقية.
وكان اتحاد التأمين طالب جميع عملاء شركاته مؤخرًا بضرورة إعادة التقييم للأصول والممتلكات المؤمن عليها من مبانٍ وسيارات وآلات ومخزون وخلافه طبقًا لأسعار السوق الحالية بعد قرار تعويم الجنيه.
وشدد الاتحاد على العملاء بسرعة موافاة الشركات بالقيم الجديدة لإعادة النظر فى القيم التأمينية بالوثائق المصدرة حتى لا يتم تطبيق شرط النسبية.
وقال نخلة: إن بعض جهات الخدمة الطبية رفعت أسعار خدماتها بنسبة 300%، حيث بلغت أسعار الإقامة فى المستشفيات لليلة الواحدة فى بعض المستشفيات إلى 1200 جنيه على سبيل المثال.
أضاف أن أسعار الدواء زادت من 30% إلى 50%، لافتًا إلى أن مستهلكات الأدوية تتراوح بين 35% و40% من قيمة وثيقة المؤمن له بجانب الزيادات غير المعلنة بأسعار المستلزمات الطبية، والتى يتم استيراد أغلبها من الخارج.
أوضح أن شركته خاطبت العملاء بزيادة الأسعار بين 20% و30% للتجاوب مع الزيادة الكبيرة بمعدل التضخم فى الوقت الحالى.
وقال نخلة: إن الشركات أصبح يقع عليها عبء إقناع العملاء بالزيادة التى شهدها القطاع تلافيًا لحدوث مضاربة سعرية بين الشركات والهبوط بجودة الخدمات المقدمة للعملاء.
أشار إلى أن الشركات لجأت إلى إضافة نسب تحمل على العملاء الجدد للمشاركة فى تحمل الخطر، ورفع نسب التحمل للبعض من 10% و15% إلى نحو 30% إلى 40% فى خطوة استباقية لتقليل معدلات الخسارة خلال العام الجديد.
أضاف أن فرض نسب تحمل بالوثيقة يساعد فى حفاظ العميل على عدم التلاعب فى الحصول على الخدمة خاصة أن سوق التأمين الطبى يعانى من ارتفاع معدلات الغش وسوء استخدام الخدمة الطبية المقدمة من شركات التأمين.
أوضح أن ارتفاع أسعار الخدمة الطبية يعد عاملاً أساسيًا فى تحفيز المواطنين على التأمين على الممتلكات الخاصة بهم حفاظًا على قيمتها السوقية إضافة إلى التأمين الطبى لعجز غالبية الموظفين عن تحمل تكلفة العمليات الطبية.
وتابع: «نسبة المؤمن عليهم طبيًا فى مصر لا تتجاوز 10% من إجمالى عدد السكان».
وناشد نخلة الجهات المقدمة للخدمة الطبية بعدم تجاوز تسعير الخدمة لحدود غير مقبولة لتمكين شركات الرعاية والعملاء من الحصول على الخدمة.