قال الدكتور أحمد درويش رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم ،إنه سيتم التركيز خلال العام الجديد 2017 على الترويج للاستثمار فى الصناعات المتوسطة بالمنطقة ،متوقعا تحقيق نتائج ايجابية هذا العام.
وأضاف درويش, وفقا لوكالة أنباء الشرق الاوسط, على هامش توقيعه بروتوكول تعاون مع البنك العربي الإفريقي أن العام المنقضي 2016 شهد تركيزا بمجال الاستثمار فى الصناعات الثقيلة وحققت معدلات الاستثمار بالمنطقة أعلى من المتوقع.
وحول ما أعلن عن إلغاء المناطق الحرة فى قانون الاستثمار الجديد،نبه درويش فى تصريحه إلى أن مشروع القانون ألغى المناطق الحرة الخاصة، مضيفا أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تتأثر بأي تطور ايجابي فى مصر ،وقال درويش “هذا القانون فى مصلحة الإستثمار والمستثمرين”.
وتابع”المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لم تتأثر بتطوات سوق الصرف فى مصر والمستثمر بها يأتي ليضيف الى سوق النقد الاجنبي ،إذ لديه إمكانية تصدير ما بين 70 الى 80 فى المائة من منتجاته.
وأشار إن الهيئة وافقت على إنشاء منطقة تجارية لصناعة السيارات وأخرى لصناعة الأدوية.
وعن زيارة وفد هيئة موانى دبي الى المنطقة الاقتصادية قال درويش إن موعدها لم يحدد بعد ،مضيفا انه التقى سلطان بن سليم رئيس الهيئة خلال زيارته للقاهرة مؤخرا وبحث معه التعاون وتبادل الخبرات.
ونبه الى انه سيزور برلين فى التاسع من الشهر الجاري لعقد اجتماعات مع شركات المانية لعرض مميزات مناخ الاسثمار بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
من جانب أخر وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم بروتوكول تعاون مع البنك العربي الإفريقي بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين ،وتعظيم استفادة المستثمرين الراغبين في الاستثمار من الخدمات التي يقدمها البنك والهيئة.
وقال الدكتور ناصر فؤاد الامين العام للهيئة المتحدث الرسمي أن البروتوكول يتيح هذا البروتوكول توفير تسهيلات ائتمانية للمستثمرين كما يتيح مراجعة دراسات الجدوى وخطط التنمية،وتقديم الاستشارات والمعونة الفنية من قبل البنك للمشروعات المزمع إقامتها بالمنطقة الاقتصادية ”
واضاف ” يسهم ايضا في تقديم كافة الخدمات المصرفية والبنكية سواء للمستثمرين و الشركات والمشروعات القائمة بالمنطقة او الجديدة أو العاملين بها علي حد سواء”
ونوه فؤاد بأن هذا البروتوكول يأتي في إطار سعي الهيئة لخدمة المستثمرين وتأكيدا للشراكة بين الهيئة والقطاع الخاص والبنوك التجارية المصرية ولتقديم التسهيلات لكافة المستثمرين ، وذلك في إطار حرص المنطقة الاقتصادية على تقديم أفضل الخدمات المصرفية واللوجستية وسعيها للتكامل والأخذ بأسباب التنافسية والعمل على مد يد العون لإنجاح المشروعات.