مصادر: 5% عوائد سنوية للمديونية بالجنيه.. و«المركزى» مسئول عن تحديد تكلفة الديون بالدولار

ألزمت المحكمة الاقتصادية شركة جى أم سى للصناعات الهندسية والمغذية بسداد نحو 79.1 مليون جنيه و5.8 مليون دولار للبنك الأهلى نتيجة التسهيلات الممنوحة من الأخير للشركة وفقاً لتقرير الخبير الحسابى.
ورفع البنك الأهلى دعوى قضائية ضد شركة جى إم سى للصناعات الهندسية والمغذية أمام المحكمة الاقتصادية، يطالب فيها بسداد الشركة المدعى عليها نحو 13.7 مليون دولار، و551.6 مليون جنيه بخلاف ما يستجد من عوائد الاتفاقية المركبة والموضحة بعقود التسهيلات.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها: إنه بعد الإطلاع على وقائع الدعوى تم تشكيل لجنة من الخبراء للنظر فى المديونية المذكورة فى الدعوى للبت فيها.
وقال تقرير الخبير الحسابى إنه تمت مراجعة كل التسهيلات الممنوحة للشركة من البنك الأهلى حتى تاريخ توقف المدفوعات المتبادلة بينهما فى 3 مارس عام 2000.
وأوصى التقرير بسداد شركة جى إم سى نحو 79.1 مليون جنيه فقط، ونحو 5.8 مليون دولار فقط للبنك الأهلى.
وقضت المحكمة بإلزام الشركة بدفع المبلغ الذى قدرة الخبير وعوائد سنوية تقدر بنحو 5% سنوية حتى اتمام السداد، بالإضافة إلى دفع 5.8 مليون دولار، وعوائده طبقا للسعر المعلن من البنك المركزى سنويا حتى السداد.
وقالت مصادر قضائية لـ«البورصة»: إن محمد حسين جنيدى، رئيس مجلس إدارة شركة جى إم سى، رفع دعوى أمام الاقتصادية يطالب فيها ببراءة ذمته وشركته من المديونيات المستحقة للبنك، وقدم شهادة تفيد ذلك.
تابعت: «طالب رئيس مجلس إدارة شركة جى إم سى بإلزام البنك بدفع تعويض للشركة يقدر بنحو مليون جنيه عن الأضرار، التى حاقت بها نتيجة قيام البنك الخصم بفتح حسابات وقفلها دون علمه».

أشارت المصادر إلى أنه تم رفض هذه الدعوى لعدم استنادها على المستندات والأوراق اللازمة لإثبات صحتها.
وقال مسئول بالبنك الأهلى: إن هذه المديونية نتيجة عدة تسهيلات ائتمانية وقروض حصلت عليها الشركة منذ عام 2009، وتم إخطار الشركة أكثر من مرة بضرورة الالتزام ببنود العقد الموقع بين البنك والشركة وسداد المبلغ المستحق، ولم تستجب مما جعل البنك يلجأ إلى رفع دعوى قضائية ضدها.