المدير التنفيذى فى حوار لـ«البورصة»:
«كيوان»: نعتزم التفاوض مع مشغلى المحمول لتقديم خدماتنا عبر شرائح الاتصالات
اتاحة تأمين المعلومات وشهادات الهوية الرقمية لـ3 شركات تأمين العام المقبل
نترقب رد «إيتيدا» على مطالب تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الـ«E- signature»
ندرس التوسع فى السوقين «الكويتى» و«السعودى» خلال الفترة المقبلة
«التوقيع الإلكترونى» و«ميكنة الخدمات» يهدف إلى حوكمة المعاملات والحصول عليها عن بعد
تستهدف شركة «Egypt Trust»، المتخصصة فى تقديم خدمات التوقيع الإلكترونى تحقيق 10% نموا فى مبيعاتها خلال العام المقبل، كما تعتزم التفاوض مع مشغلى المحمول الأربعة لتقديم خدمات التوقيع الإلكترونى على شرائح الاتصالات الداعمة للجيل الرابع، وتخطط لتوفير حلول تأمين المعلومات وشهادات الهوية الرقمية لـ3 شركات بقطاع التأمين العام المقبل، وتترقب رد هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات على طلبها بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الإلكترونى، وتعاقدت مؤخرا مع 6 شركات لتقديم خدمات التوقيع إليها منها 4 تعمل فى مجال السمسرة وشركتان بالقطاع البترولى.
قال محمد كيوان، المدير التنفيذى لـ«Egypt Trust»: إن الشركة تستهدف 10% نموا فى حجم المبيعات خلال العام المقبل، وذلك بدعم من المشروعات التى سوف تنفذها فى قطاعات التأمين والبترول والاتصالات.
وكشف أن «Egypt Trust»وشركات التوقيع الإلكترونى الأخرى اجتمعت مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، للمطالبة بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الإلكترونى الذى يحوى 30 مادة، وتضمنت المذكرة ضرورة توفيرالبيئة التشريعية اللازمة لدعم التعاملات بالمستندات الموقعة إلكترونيا، بالإضافة إلى إلزام الجهات المعنية بضرورة تأمين كل المعاملات باستخدام التوقيع الإلكترونى، وعدم إصدار أى كارت ذكى دون إضافة توقيع الإلكترونى لتأمينه مثل كروت البنزين والفلاح وغيرها من الكروت الذكية، وكذلك تنظيم لقاءات موسعة لتسويق التوقيع الإلكترونى من خلال مؤتمرات واجتماعات مع كل القطاعات والمسئولين فى الدولة.
وأكد أن التوقيع الإلكترونى سيشهد معدلات نمو كبيرة بعد تحقيق هذه المطالب خلال الفترة المقبلة.
تابع: أن الشركة تعتزم تنفيذ مشروعات تأمين المعلومات وشهادات الهوية الرقمية والتوقيع الإلكترونى لصالح 3 شركات بمجال التأمين خلال العام المقبل، مستهدفة التوسع فى هذا القطاع الفترة المقبلة لتغطية إحتياجاته من خدمات التوقيع الإلكترونى.
وأوضح أن شركات التوقيع الإلكترونى لم تتلقَ حتى الآن أى تعليمات جديدة خاصة بمشروع بطاقة الرقم القومى الذكية المزمع تنفيذها الفترة المقبلة.
وأضاف أنه من الممكن من خلال بطاقة الرقم القومى الذكية الجديدة التى تحتوى على التوقيع الإلكترونى للمواطن تغطية كل الخدمات مثل الدعم وغيرها.
وأشار إلى أن الهوية الرقمية هى أحد تطبيقات التوقيع الإلكترونى، التى تؤكد شخصية الموقع من خلال البطاقة الذكية أو «smart token»، وهى بمثابة أداة يمكن استخدامها فى التعريف بجميع الأنظمة الإلكترونية وتأمين جميع المعاملات الرقمية.
وألمح إلى أن التوقيع الإلكترونى يمكن استغلاله فى جهات متنوعة، مثل خدمات هيئة الاستثمار بداية من تأسيس الشركة، وكل الإجراءات منها على سبيل المثال تقديم الإقرار الضريبى.
وأشار إلى أن دول الخليج العربى خاصة السعودية والإمارات والكويت وعمان نماذج يمكن أن يحتذى بها فى استخدام التوقيع الإلكترونى.
وأوضح أن زيادة الخدمات الإلكترونية وميكنة المعاملات داخل المؤسسات والجهات الحكومية يساهم فى إنتشار خدمات التوقيع الإلكترونى، الأمر الذى يحقق وفرا كبيرا فى حجم الإنفاق على هذه الخدمات.
وأضاف أن دمج عمليات الميكنة والتوقيع الإلكترونى يتيح للمواطن الحصول على كل الخدمات عن بعد.
وكشف أن الشركة تعتزم إجراء مفاوضات جادة مع مشغلى المحمول «فودافون» و«أورنج» و«اتصالات مصر» و«المصرية للاتصالات»، لإتاحة خدمة التوقيع الإلكترونى على بطاقات الاتصالات الداعمة للـ4G، موضحا أن تنفيذ هذا المشروع سيبدأ فور إطلاق خدمات الجيل الرابع لمستخدمى المحمول، حيث يمكن من خلال خط الموبايل التحقق من هوية المستخدم أثناء أى معاملات تستدعى التوقيع.
وأشار إلى تعاقد الشركة خلال العام الجارى مع شركتين بقطاع البترول و4 شركات سمسرة وأوراق مالية لإتاحة خدمات التوقيع الإلكترونى وشهادات الهوية الرقمية وتأمين المعلومات.
وأكد أن «Egypt Trust» أعدت شهادة الهوية الرقمية لأكثر من 20 موقعاً تابعاً لوزارات وجهات حكومية وخاصة مختلفة خلال النصف الأول من 2016، منوها إلى أن هذه الهوية تمنع التزوير والتلاعب بالموقع الرسمى لهذه الجهات.
وأضاف أن شركته تدرس أيضا التوسع فى السوقين الكويتى والسعودى خلال الفترة المقبلة، من خلال إقامة مجموعة من المشروعات فى مجالات تأمين المعلومات وشهادات التوقيع الإلكترونى.
ولفت إلى أن تفعيل خدمات التوقيع الإلكترونى بالسوق المحلى بدأ بالتوازى مع إطلاق وزارة الاتصالات مبادرة «حاسب لكل بيت» والإنترنت المجانى، موضحا أن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وفرت التراخيص لثلاث شركات مصرية عام 2006.
وكشف عن سعى الشركة لتوفير تطبيقات للتوقيع الإلكترونى عبر الإيميل، وكذلك ميكنة نظم العمل المختلفة مما يقلل من حجم المعاملات الورقية.
وأوضح أن التوقيع الالكترونى يحتاج إلى 3 محاور أساسية لتشغيله، وهى بنية تحتية قوية لقطاع الاتصالات والإنترنت، واستثمارات، وميكنة كافة القطاعات والجهات الحكومية، حتى يمكنها تقدم خدماتها للمواطنين بشكل إلكترونى متكامل.
وأكد أن المحور الأول والثانى متوفر بالسوق المحلى، فيما يحتاج الثالث إلى مزيد من الميكنة الإلكترونية والتطوير لتقليل المعاملات الورقية.
وأوضح أن التوقيع الإلكترونى عبارة عن أكواد تتعامل كملفات تساعد فى التأكد من هوية الموقع.
وأشار إلى أن ميكنة قطاعات الدولة بشكل إلكترونى يحد بشكل كبير من أعمال التزوير والفساد داخل أى منظومة عامة أو خاصة.
ولفت إلى أن حجم انفاق الدولة والشركات الحاصلة على رخصة تشغيل خدمات التوقيع الإلكترونى منذ 2004 حتى الآن يقترب من المليار جنيه.
وأكد أن الشركة تترقب إستكمال تنفيذ مشروع مصلحة الضرائب الذى يتضمن إتاحة التوقيع الإلكترونى لـ10 آلاف شهادة.
وأشار إلى الانتهاء من إصدار قرابة 1000 شهادة من المشروع حتى الآن، وتتنظر الموافقة من المصلحة لاستكماله خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن التوقيع الإلكترونى يوفر خمس مزايا، أهمها التحقق من الهوية، وحماية الخصوصية وتأمين الملفات، والتأكد من التعديل أو التلاعب فيه ونزاهة المعاملة، ويمكن أستخدامه فى عدد كبير من التطبيقات مثل البرامج المكتبية وبرامج التشغيل أو أى جهة تحتاج لمتابعة أعمالها، ويساعد على تحديد المشكلات داخل كل مؤسسة وحلها بوضوح وشفافية، كما يمكن استخدامه فى المعاملات المالية والتصويت فى الانتخابات وجميع التعاملات الحكومية وتأمين المعاملات البنكية المالية عبر الهواتف المحمولة.
وأكد المدير التنفيذى بالشركة أن «Egypt Trust» تأثرت بارتفاع سعر الدولار خلال الفترة الماضية، حيث تستورد جميع المنتجات والبرمجيات، بالإضافة إلى المكونات المختلفة وعمليات الصيانة لأجهزة الحاسبات.
وأوضح أن الشركة تحملت هذه الزيادة بدلا من عملائها، خشية من تراجع الطلب على خدمات التوقيع الإلكترونى.
