«حجر»: اتفاق مع النقابة على آليات جديدة لـ«غسيل السوق» العام الجارى

على الرغم من اتفاق غرفة صناعة الأدوية ونقابة الصيادلة على سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات وإجراء ما يسمى بـ«غسيل السوق» أكثر من مرة خلال عامى 2015 و2016، إلا أن الأزمة لا تزال مستمرة رغم ضغوطات الصيادلة التى وصلت لحد التهديد بالغلق الجزئى يوم 15 يناير الجارى إذا لم تحل الأزمة.

وتتوقع نقابة الصيادلة حل أزمة الادوية منتهية الصلاحية خلال العام الجارى، خاصة بعد تدخل لجنة الصحة بمجلس النواب الفترة الماضية.

وكانت نقابة الصيادلة قد أبرمت 17 أكتوبر 2015، اتفاقاً مع شركات الدواء والتوزيع، لسحب جميع الأدوية المنتهية خلال مدة 6 أشهر قابلة للتجديد، لكن الشركات لم تتخذ إجراءات تنفيذية للتطبيق.

واتهمت نقابة الصيادلة شركات الأدوية ورابطة الموزعين بإفشال اتفاقية غسيل السوق السابقة بسبب عدم التزامهما بسحب الأدوية منتهية الصلاحية.

وطالبت مصادر بمجلس النقابة بصدور قرار ملزم لشركات الأدوية بسحب لأدوية منتهية الصلاحية، فور صدور قرار رفع أسعار الدواء فبراير المقبل.

وقال هشام حجر، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، إن الغرفة اتفقت مع نقابة الصيادلة على آليات جديدة لغسيل السوق من الأدوية المنتهية نهاية 2016، لكنها «لم تدخل حيز التنفيذ».

واضاف: «سنوقع اتفاقية جديدة مع نقابة الصيادلة تتضمن إلزام الصيادليات بتوفير فواتير الأدوية التى حصلت عليها من الشركات لاسترجاعها خلال الفترة التى ستعقب إجراء غسيل السوق لضمان عدم وجود أدوية مغشوشة أو مسروقة.. لكن الأمر ما زال محل جدل مع النقابة».